اثبات ولایت مطلقه فقیه با آیات

اقسام حکومت در قرآن ، حکومت الله ، حکومت طواغیت

در قرآن کریم آیاتی در زمینه حاکمیت رسول اکرم(ص) و لزوم اطاعت از ایشان وجود دارد.[۱۱] با توجه به آیات صریح قرآن دربارهٔ اصل ولایت رسول خدا(ص) میان مسلمانان اختلافی نبوده است؛ اما پس از رحلت ایشان، دربارهٔ نصب و تعیین رهبر جامعه دچار اختلاف و انشعاب شدند. اهل سنت با انکار یا چشم‌پوشی یا توجیه دلایل نقلی و عقلی و شواهد تاریخی، این را نپذیرفتند که پیامبر(ص) فرد خاصی را برای رهبری جامعه تعیین کرده باشد، بلکه آن را حق و تکلیفی واگذارشده به امت تلقی کردند[۱۲] به باور برخی از آنان هر حاکم و صاحب قدرتی در جامعه ـ هرچند مستبد و ظالم باشد ـ مصداق «اولی‌الامر» بوده و اطاعت از او واجب است.[۱۳] این در حالی است که اندیشمندان شیعه با استناد به ادله مختلف عقلی و نقلی، جانشینی پیامبر اکرم(ص)، ولایت و حاکمیت بر جامعه اسلامی را برای امیرمؤمنان(ع) و دیگر امامان معصوم(ع) اثبات کرده‌اند و آن را امری الهی و در ادامه ولایت رسول خدا(ص) دانسته‌اند.[۱۴]

طبق تصریح بسیاری از آیات، حکومت و ولایت در مقام ثبوت، مختص خداوند است. خداوند در این باب می‌فرماید: «ان الحکم الا لله. [۳۱] » «فالحکم لله العلی الکبیر. [۳۲] » «ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدة. [۳۳] » «الولایة له الحق. [۳۴] » و نیز در آیات ۷۰ و ۸۰ سوره قصص و آیه ۱۴ سوره انعام و ۱۵۵ سوره اعراف و ۲۰ ، سوره هود، بدین نکته اشاره شده است.

از آیات فوق به روشنی فهمیده می‌شود که حکومت بالذات، ویژه خداوند است و هیچ‌کس را قدرت حکمرانی در کار نیست. در سوره کهف آیه ۳۹ به این نکته بسیار ژرف عرفانی اشارت رفته که: ماشاء الله لا قوة الا بالله: فقط خواست خدا عملی می‌شود و هیچ نیرویی جز قدرت خدا در کار نیست. این مطلب بسیار ژرف است که در این مجال بیش از این نتوان بدان پرداخت.

اثبات ولایت مطلقه فقیه با احادیث

توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) شیخ حر عاملی محدث شیعی این حدیث شریف را از کمال الدین شیخ صدوق، الاحتجاج طبرسی و کتاب «الغیبه» شیخ طوسی نقل کرده و سپس نوشته است: در سفه این حدیث از نظر جمیع علمای شیعی هیچ‌گونه خدشه و اشکالی در کار نیست. خلاصه حدیث چنین است: محمد بن یعقوب از اسحاق بن یعقوب نقل می‌کند که از محمد بن عثمان عمری)نایب دوم امام زمان خواستم تا نوشته‌ ای از امام زمان (عجّل‌ لله‌فرجه‌الشریف) در باب چند مسئله از جمله در باب اوضاع زمان غیبت برایمان دریافت نماید. وی نوشته‌ای به خط مبارک امام (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) برایمان آورد که آن حضرت نوشته بودند: ««و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله؛ [۵۶] ، در باب جمیع شئون زندگی در زمان غیبت به راویان حدیث ما رجوع کنید همانا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.» امام (علیه‌السّلام) در آخر حدیث نوشته بود: محمد بن عثمان عمری که خدا از او خشنود باد مورد وثوق من است و نوشته وی، نوشته من است. [۵۷] ، حدیث دوم در این باب، مقبوله عمر بن حنظله است که جمیع فقیهان شیعه به این حدیث عمل کرده‌اند و در اثبات حجیت قول فقیهان بدان تمسک جسته‌اند: راوی می‌گوید: از امام صادق (علیه‌السّلام) در باب دو تن از شیعیان که میانشان در باب قرض یا ارث، اختلاف شدیدی بود، پرسیدم که به چه کسی برای حل اختلاف شان مراجعه کنند؟ آیا حق دارند به قضاء و حاکمان طاغوت رجوع نمایند؟ امام (علیه‌السّلام) فرمود: خداوند از مراجعه به حاکمان طاغوت نهی فرموده است،بنگرند به کسی که از میان شما حدیث ما را روایت می‌کند و در حلال و حرام ما نظر دارند و احکام ما را می‌دانند، باید به حکم او رضایت دهند به او رجوع کنند همانا من او را برای شما حاکم قرار دادم، پس اگر طبق حکم ما حکم صادر کند و از وی پذیرفته نشود، به حکم خداوند بی‌اعتنایی شده و سخن ما رد شده، رد سخن ما عین رد سخن خداست و آن در حد شرک به خدا و کفر است.[۵۸]

از زمان سیدمرتضی و شیخ طوسی تا زمان میرزای شیرازی و امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) هیچ یک از فقیهان نامدار شیعه مخالف ولایت فقیه نیستند.

سیدمرتضی فرمود: به باور شیعه امامیه قوانین و حدود الهی دائمی است و به هیچ زمانی نباید تعطیل شود و کسی باید احکام خدا را اجرا نماید که فقیه و مجتهد مطلق باشد، مثلا دست دزد باید قطع شود با وجود شرایطی که در دزدی گفته شده چون خداوند فرمود: «و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما.[۵۹] » بدیهی است که تشخیص و اجرای حکم فقط به عهده فقیه جامع الشرایط است. [۶۰]

شیخ طوسی در باب اجرای حدود و احکام الهی در همه زمان‌ها چه حضور معصوم چه غیبت معصوم (علیه‌السلام) گفت: یجب قطع ید السارق بالکتاب و السنة، قال الله تعالی: و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما،[۶۱] سپس فرمود: قضاوت و صدور حکم و حل دعاوی مردم واجب کفایی است که با قیام یک فقیه از عهده بقیه ساقط است. [۶۲] ، بدیهی است که قضاوت و اجرای احکام و حدود الهی، کار فقیه جامع الشرایط یا منصوب از جانب اوست و نیز معلوم است که اجرای حدود الهی، تحت نفوذ حاکم ستمگر میسر نیست، پس نخست باید حکومت اسلامی تشکیل بشود آنگاه، حدود الهی اجرا گردد.

ابن‌ادریس حلی سخنان سیدمرتضی و شیخ طوسی را پذیرفته و گفته است: جمیع حدود و احکام الهی مثل حد سرقت و غیره باید در همه زمان‌ها اجرا گردد و احکام الهی به هیچ روی نباید تعطیل شود، چون لازمه تعطیلی حدود الهی تعطیلی دین است.[۶۳]

شهید اول در این باب می‌نویسد: بر امام (علیه‌السّلام) نصب قاضی واجب است و بر جمیع مسلمانان نیز مراجعه به منصوب امام (علیه‌السّلام) واجب و لازم است. در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) حکم فقیه جامع الشرایط نافذ است: فی غیبة الامام ینفذ قضاء الفقیه الجامع للشرائط و یجب الترافع الیه و حکمه حکم المنصوب من قبل الامام (علیه‌السّلام) [۶۴] بدیهی است که در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) قضاوت قاضی تحت نفوذ حاکم ستمگر برای مردم واجب الاتباع نیست، پس حکومت باید الهی باشد تا مردم حکم قاضی را بپذیرند و بدو رجوع نمایند.
سپس شهید اول می‌نویسد: اگر دو فقیه از حیث فقاهت مساوی باشند باید به فقیه اعدل رجوع شود و حکم او پذیرفته گردد و نباید به خاطر تعدد فقیهان حکم الهی معطل بماند. [۶۵]

شهید ثانی در شرح سخنان محقق حلی در باب امر به معروف گوید: فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم (علیه‌السّلام) و در حال تقیه، حتی تحت سلطه حاکمان جور نیز باید حدود الهی را اجرا نماید. در این شرایط فقیه که تحت سلطه حاکم ظالم است، باید به نیت نیابت از معصوم حدود الهی را اجرا کند. سپس فرمود: این مطلب با تمسک به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می‌شود و طبق مضمون آن فقط فقیه جامع الشرایط بر مردم ولایت دارد[۶۶] نکته قابل توجه در سخنان شهید ثانی آن است که ولایت فقیه در زمان غیبت با وجود سلطان جائر نیز نافذ است، بنابراین، با مفهوم اولویت، در حکومت شرعی حاکم اسلامی به طریق اولی حکم فقیه نافذ خواهد بود.

شیخ جعفر کاشف الغطاء(توفی ۱۲۲۸ ه. ق) در مبحث جهاد می‌نویسد: اگر امام (علیه‌السّلام) حضور داشته باشد که زعامت جامعه اسلامی را به عهده می‌گیرد وگرنه فقیه جامع الشرایط به عنوان نایب عام امام(علیه‌السّلام) باید عهده‌دار حکومت جامعه اسلامی باشد: التائب العام من المجتهدین الافضل الافضل.[۶۷] سپس فرمود: اگر به فرض فقیه توانایی وجود نداشت، بر هر مسلمان مدیر مدبر لازم است که زعامت حکومت اسلامی را به عهده گیرد و اطاعت وی بسان اطاعت مجتهد جامع الشرایط واجب خواهد بود و هر که او را عصیان نماید گویی امام (علیه‌السّلام) را عصیان کرده است.[۶۸] سخن کاشف الغطاء بسان سخن شهید ثانی در حد اعلای اثبات ولایت فقیه است که برای انسان فرهیخته روشن است.

ملااحمد نراقی(توفی ۱۲۴۵هق)، بعد از کاشف الغطاء، فقیه شیعی است که ولایت مطلقه فقیه را به معنی کامل کلمه با استناد به آیات و احادیث به اثبات رسانده است. وی در کتاب عوائد الایام با استناد به ده‌ها حدیث معتبر و آیات قرآن ولایت مطلقه فقیه را اثبات فرمود که ذیلا به برخی از احادیث مورد استناد وی اشارت می‌شود : توقیع امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) که فرمود: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا.» امام حسین (علیه‌السّلام) فرمود: «ان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلال و حرامه.» امام صادق (علیه‌السّلام) فرمود: «العلماء ورثة الانبیاء.» امام کاظم (علیه‌السّلام) صادر شده است که: «ان المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام» پیامبر اکرم فرمودند: «الفقهاء امناء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا، علماء امتی کسائر الانبیاء قبلی.» [۶۹] وی بعد از نقل هر حدیث در سند و دلالت آن‌ به‌طور مفصل و مستدل بحث فرمود و ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط را به اثبات رسانده است. آن‌گاه با استناد به حدیث بسیار طولانی از امام رضا (علیه‌السّلام) به بیان فلسفه ولایت فقیه پرداخت که امام (علیه‌السّلام) فرمودند: اگر پیشوای الهی و حافظ دین همراه حکومت الهی، در کار نباشد، دین و مذهب از میان خواهد رفت و بدعت‌های ناروا از جانب ملحدان جای احکام الهی را خواهد گرفت (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۴) آن‌گاه در باب حدود ولایت فقیه فرمود: طبق احادیث مذکور که در سند و دلالت‌شان بحث شد، در جمیع اموری که معصوم (علیه‌السّلام) در راستای اجرای احکام الهی ولایت داشته و دارد، فقیه نیز دارای همان ولایت است مگر آن‌که موردی با ادله شرعی از این عموم و اطلاق خارج شده باشد. این امر به قدری واضح است که افراد درس ناخوانده نیز آن‌را می‌فهمند تا چه رسد به عالم و دانشمند. (نراقی، ملااحمد، حدود ولایت حاکم اسلامی، ص۲۸)

میرزا حسن صاحب جواهر (متوفی ۱۲۶۶ ه. ق)، فقیه شیعی بعد از نراقی در این باب داد سخن داد و ولایت را در اوج خود به اثبات رساند است. وی در باب امر به معروف جواهر الکلام ذیل سخنان محقق حلی که فرموده بود: یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال غیبة الامام (علیه‌السّلام) کما لهم الحکم بین الناس ویجب علی الناس مساعدتهم: بر فقیهان جامع الشرایط اقامه حدود الهی در زمان غیبت امام (علیه‌السّلام) جایز است بدان‌سان که حکم‌راندن میان مردم ویژه ایشان است و بر مردم واجب است که ایشان را یاری دهند؛ گفت: بدان‌سان که مساعدت معصوم (علیه‌السّلام) برای اقامه حدود الهی و حکمرانی، بر مردم واجب است، مساعدت فقیه جامع الشرایط نیز واجب است. این مطلب قول مشهور بل که سخن جمیع فقیهان بزرگ شیعه است: لا اجد خلافا الا ما یحکی عن البعض و لم تتحقه بل لعل المتحقق خلافه؛ هیچ مخالفی نیافتم جز نقل قول برخی فقها که در آن باب تحقیق کافی انجام ندادم که در صورت تحقیق خلاف این نقل ثابت می‌شود،[۷۰] سپس فرمود: احادیث بسیاری دال بر ولایت مطلقه فقیه است، مثل حدیث مقبوله عمر بن حنظله که امام صادق (علیه‌السّلام) در آن حدیث شریف فقیه جامع الشرایط را به حکومت منصوب فرمود و رد سخن او را در حد رد سخن معصوم و خدا دانست که نتیجه‌اش شرک به خدا و کفر است؛ توقیع مبارک امام زمان (علیه‌السّلام) که در مورد قبول جمیع فقیهان شیعه است. امام (علیه‌السّلام) در آخر آن حدیث فرمود: فقیهان حجت من هستند، یا خلیفة من هستند: «فانهم ځجتی علیکم و فی بعض الکتب، فانهم لیقتی علیکم.» دلالت این حدیث نیز بر ولایت مطلقه فقیه بسیار روشن است. مضاف بر اینها، حدیث نبوی است که پیامبر فرمودند: «انهم کانبیاء بنی اسرائیل.» دلالت این حدیث نیز بسیار روشن می‌باشد که مؤید دیگر احادیث است. طبق فرموده پیامبر اکرم (صلی الله علیه و‌آله وسلّم)، همان‌سان که حضرت یوسف (علیه‌السّلام) ، حضرت داوود (علیه‌السّلام) حضرت سلیمان (علیه‌السّلام (حکومت تشکیل دادند، فقیهان نیز باید حکومت الهی را تشکیل دهند. و نیز حضرت علی (علیه‌السّلام)گفتند که پیامبر فرمود: هرکه حدی از حدود الهی را تعطیل کند با خدا دشمنی کرده است.[۷۱] پس در باب حدود ولایت فقیه فرمود: یظهر عدم الفرق بین مناصب الامام (علیه‌السّلام) اجمع بل یمکن دعوی المفروغیه عنه بین الاصحاب قال المحقق الکرکی: اتفق اصحابنا علی ان الفقیه العادل الجامع الشرائط الفتوی نایب من جانب الامام (علیه‌السّلام) حال الغیبة فی جمیع ماللنیابة مدخل. فرقی میان جمیع منصب‌های حکومتی معصوم و فقه جامع الشرایط در کار نیست، بلکه می‌توان گفت که این مطلب مفروغ عنه است و کسی در آن اختلافی ندارد. محقق کرکی فرمود: این مطلب اجتماعی است و کسی در وحدت اختیارات فقیه در حال غیبت امام (علیه‌السّلام) با اختیارات خود امام (علیه‌السّلام) شکی ندارد، چون فقیه نایب امام (علیه‌السّلام) است.[۷۲] ،کته مهم و قابل توجه آن‌که به نظر این فقیه بزرگ، اگر فقیه، جامع الشرایط نباشد، یعنی از حیث علم و تقوا در او اشکالی باشد، صدور حکم یا فتوا از جانب او جایز نیست و هیچ ولایتی بر مردم ندارد. بخشی از سخنان وی چنین است: ثم من المعلوم کما لا یجوز الحکم الا للفقیه الجامع الشرائط لا تجوز الفتوی الا له. [۷۳] در آخر فرمود: فمن الغریب وسوسة بعض الناس فی ذلک بل کانه ماذاق من طعم الفقه شیئا: با این همه اذله، شگفت از شک و وسوسه برخی از مردم در این امر است گویی کسی که ولایت فقیه را قبول ندارد چیزی از مزه فقه را نچشیده است. [۷۴] و آخرین سخن وی آن است که البته برخی از مناصب از این عمومات خارج شده که ویژه حضور معصوم است مثل جهاد ابتدائی. [۷۵]

امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) در آخر مباحث ولایت فقیه فرمود: فتحصل مما مر ثبوت الولایة للفقهاء من جانب المعصومین ‌(علیهم‌السّلام) فی جمیع ما ثبت لهم الولایة فیه من جهة کونهم سلطانا للامة فلابد للاخراج من هذه الکلیة من دلیل؛ از مجموع سخنان ما، ثبوت ولایت فقیه حاصل آمد، فی الجمله، جمیع ولایت معصومان ‌(علیهم‌السّلام) از آن جهت که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت می‌شود[۷۹] نکته شایان ذکر در مورد امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) آن است که این فقیه بعد از معصومان تنها فقیهی بود که به لطف خداوند توانست حکومت ولایت فقیه را تحقق بخشد و به جمیع تئوری‌های این مباحث عینیت دهد.

امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) نه تنها حکومت پادشاهان را نامشروع می‌دانست، بلکه حکومت جمیع حاکمان بنی امیه، بنی عباس و مانند آن‌ها را نیز نامشروع می‌دانست. این فقیه بزرگوار بر این باور بود که قیام فقیه جهت تشکیل و استمرار حکومت الهی بسان قیام امام حسین (علیه‌السّلام) و ادامه راه اوست. اینک به بخش‌هایی از سخنان وی اشاره می‌شود: باید دانست که مسئله جدایی سیاست از دین خواست استعمارگران است، سنت و روش پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دلیل روشنی بر لزوم حکومت الهی است، مگر زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دین از سیاست جدا بود. به حکم عقل و شرع آنچه در زمان حیات پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و علی (علیه‌السّلام) لازم بود پس از ایشان و در همه زمان‌ها نیز لازم است. [۸۴] سپس فرمود: اگر فقیه واجد شرایطی به پا خاست و حکومت تشکیل داد، همان ولایتی را دارد که رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و دیگر معصومان در امر اداره حکومت داشتند؛ به دیگر بیان معصومان (علیهم‌السّلام) و فقیهان عادل وظیفه دارند که از تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام و خدمت به مردم استفاده نمایند. [۸۵]

سرانجام امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) جهت اثبات مطلب به فرمایش‌های امام رضا (علیه‌السّلام) تمسک جست و گفت: امام رضا (علیه‌السّلام) فرموده است: محال است که خداوند احکام و قوانین مورد نیاز مرد مرا جعل نفرموده باشد و مجری قانون را حاکم الهی تعیین نکرده باشد: «لم یجز فی حکمة الله ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد منه.»[۸۶]

کتاب ولایت فقیه، حکومت اسلامى، مجموعه سیزده سخنرانى از آیت‌الله سید روح‌الله موسوى خمینى(امام خمینى(ره)) است که در سال 1348 در ایام اقامت در نجف اشرف براى شاگردان خود ایراد کرده است.

نخستین اثر امام‌خمینی دراین‌باره که بیشتر به ابعاد اجتماعی و سیاسی توجه کرده، کشف اسرار (۱۳۲۲ش) است. ایشان سپس در رساله الاجتهاد و التقلید در سال ۱۳۲۹ و در کتاب فتوایی خود تحریر الوسیله در سال ۱۳۴۳ در خاتمه کتاب امر به معروف و نهی از منکر[۲۷] و پس از آن با تفصیل کامل در سیزده جلسه درسی در سال ۱۳۴۸ در ضمن مباحث بیع، ولایت فقیه را از جنبه فقهی بررسی کرده است.[۲۸] این مجموعه‌مباحث، با عنوان ولایت فقیه نیز در همان سال در مجموعه‌ای جداگانه گردآوری و منتشر شد (ولایت فقیه (کتاب)( مطالب این کتاب تأثیر فراوانی بر جامعه علمی حوزوی و نیز گروه‌های سیاسی پیش از انقلاب[۲۹] و پس از آن داشت و آثار فراوانی در بررسی و تبیین آن نگاشته شد. امام‌خمینی همین مباحث را در کتاب البیع نیز آورده است.[۳۰] همچنین پیش از آن امام‌خمینی در المکاسب المحرمه دربارهٔ ولایت جائر و حکم قبول ولایت از طرف او با تفصیل بحث کرده است.[۳۱] ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سخنان و پیام‌های متعددی ازجمله طی ماه‌هایی که قانون اساسی در مجلس خبرگان در دست بررسی بود ابعاد مختلف ولایت فقیه را مورد توجه قرار داد و به تبیین و دفاع از آن پرداخت.[۳۲]

مخالفان ولایت‌ فقیه چند دسته‌ اند : غیر مسلمانان و غیر شیعیانی که مبنای ولایت‌ فقیه را نمی‌پذیرند. شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‌پذیرند. کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند. کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‌ ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‌انگارند. کسانی که با علم و آگاهی به بودن ولایت فقیه در اسلام و وجود شرایط لازم شرعی در شخص ولی فقیه و علم و اعتقاد به درستی احکام صادره از سوی او، به مخالفت می‌پردازند.