نظام جمهوری اسلامی در همه‌پرسی جداگانه‌ای برای کشور ایران تعیین شده است.
پس از حدود دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، که بیشتراز ۹۸٪ درصد از واجدان شرایط در آن شرکت کردند و قریب به اتفاق به آن رأی آری دادند.
سپس با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان مجلس مؤسسان، پیش‌نویس قانون اساسی با دربرداشتن اصل ولایت فقیه به تصویب رسید، و سپس در همه‌پرسی به تأیید قریب به اتفاق مردم رسید.
پس از آن در سال ۱۳۶۸ قانون‌اساسی با در شورایی به‌سازی شد و در همه‌پرسی رأی گذاشته شد.
بر طبق قانون اساسی جدید، ولایت فقیه به ولایت مطلقهٔ فقیه تغییر یافت و نظام نیمه‌ریاستی به نظام ریاستی تبدیل شد. در ساختار سیاسی کنونی ایران، رهبر شخص اول کشور محسوب می‌شود که با رأی مجلس خبرگان رهبری که در انتخابات مشخص می‌شوند، تعیین می‌گردد. همچنین در کنار سه نیرو، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست.
رهبر فقیهان شورای نگهبان که نیمی از آن را تشکیل می‌دهند، تمامی اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس قوهٔ قضائیه (بالاترین مقام قضائی کشور)، رئیس صداوسیما را انتخاب می‌کند و فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد.[۵]
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی مبتنی بر دو رکن اصولی است، از سویی جمهوریت که مفهومی مدرن و بیشتر حاصل حقوق عمومی مصطلح برآمده از نظام لیبرالی غرب است و از سوی دیگر اسلامیت که البته با تفسیر شیعی خاص یعنی «ولایت مطلقه فقیه» حاصل نگاه دینی و سنتی به حکومت است.[۱]
جمهوری اسلامی ایران
نوع حکومتی که ملت ایران از طریق همه‌پرسی برای خود برگزیده اند، جمهوری اسلامی است. جمهوری ناظر بر شکل حکومت است و به معنای نوعی از حکومت است که مردم در انتخاب زمامداران و امور سیاسی مشارکت فعال داشته باشند و اسلامی ناظر بر محتوای حکومت است، بدین معنا که قواعد و مقررات وضع شده باید با شرع مقدس مطابقت داشته باشند؛ بنابراین تضادی که در دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» مشاهده می‌شود، ظاهری است.[۲] این نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی طرحی بود که از سوی امام خمینی پیشنهاد گردید و در روزهای ۱۱ و ۱۲ فروردین سال ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد و با اقبال عمومی یعنی با اکثریت ۹۸/۲٪ رای مثبت مردم مواجه گردید.[۳]
این نوع حکومت که اصطلاحا به آن حکومت ولایی می گویند، دارای مشروعیتی الهی است که با مقبولیت از جانب مردم مستقر گردیده است.[۴] بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با پذیرش شکل و چهارچوب حکومت های مدرن و الگو های موجود حاکم بر جهان و قبول قواعد دموکراسی، حکومتی مبتنی بر آراء و نظریات مردم پایه ریزی کردند، در واقع دستاورد ایشان تلفیق مبانی فقهی و حکومتی اسلام با تکنیک های حکومتی مردمی عصر حاضر بود. [۵]
ملت ایران به جمهوری اسلامی رای داده‌است و معنی جمهوری اسلامی همان حکومت مردم در چارچوب قواعد اسلامی است. به اعتقاد ما اسلام یک مکتب انسان ساز است و هدفش تربیت انسان متعالی است که ارتباط خود با خالق را در یابد و عدالتخواه باشد، این هدف با هدف نظام‌های حقوقی دیگر متفاوت است.[۶]
جایگاه اسلام و تشیع در نظام جمهوری اسلامی
قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر پایه آموزه‌های مذهب تشیع و حاکمیت دین اسلام تدوین شده است. اسلامی و جمهوری بودن حکومت، انتخاب فقیه به عنوان رهبری جامعه از جمله اصول قانون اساسی ایران هستند. برپایی عدل، استقلال و همبستگی ملی از اهداف عالی نظام‌اند.
مذهب رسمی جمهوری اسلامی شیعه اثناعشری است.[۲] با این وجود پیروان سایر مذاهب اسلامی و ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان اهل کتاب شناخته شده‌اند، در انجام مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و....[۳] اقلیت‌های غیر اهل کتاب نیز به شرط آنکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی[۴] و قسط و عدل اسلامی برخوردارند.[۵]
نهادها و ساختارهای حکومتی
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در دوره غیبت ، فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت ولایت فقیه، ضامن حاکمیت الاهی است.
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی) است[۱۱].
ولایت فقیه و رهبری
نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است.
بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن، از هر حیث، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است (اصل ۴؛ شعبانی، ص۷۹-۸۳)
مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای اِفتاء در ابواب گوناگون فقهی، عدالت و تقوا، بینشِ صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت ، مدیریت، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵(اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹)
اختیارات و وظایف رهبری
قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است.
برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه.
برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد.
برخی دیگر از وظایف رهبری، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه‌پرسی، و حل اختلافات قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آنهاست.
به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاست‌های کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید.
نظارت رهبری بر قوای سه گانه
نظارت رهبری بر قوه مجریه، از دو طریق ۱- امضای(یا تنفیذ) [۱۵]حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. ۲- عزل وی، در صورت حکم به تخلف از وظایف قانونی از سوی دیوان عالی کشور یا رأی مجلس به عدم کفایت وی، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰([۱۶]
رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشی‌های کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.[۱۷]
انتخاب رهبر
انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول (مجتهدان) سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد )[۱۸]؛ نیز رجوع کنید به[۱۹])
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
