مشاوره حقوقي اگر زن طلاق بخواهد، آيا مي‌تواند خودروي مرد را به عنوان مهريه بگيرد؟

خراسان - مورخ چهارشنبه 1394/01/19 شماره انتشار 18941

پرسش:

اگر زن طلاق بخواهد، آيا مي‌تواند خودروي مرد را به عنوان مهريه بگيرد؟

پاسخ:

خير، در صورتي که خودروي مرد در حد شئون وي باشد، جزو مستثنيات دين است و قابل توقيف نمي باشد.

به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن انجام دهد (ماده 1082 قانون مدني) مگر اينکه براي پرداخت مهريه مهلتي تعيين شده باشد که در اين صورت، تنها پس از گذشت مهلت مقرر مي‌توان براي وصول مهريه اقدام کرد بنابراين اقدام براي وصول مهريه ارتباطي به طلاق ندارد.

کسي را که به موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مبلغي به ديگري شده است، اصطلاحاً «محکوم عليه» مي گويند. در صورتي که محکوم عليه (مرد) در مهلت مقرر، حکم صادر شده در مورد پرداخت مهريه را اجرا نکند و بدهي خود (مهريه) را پرداخت نکند، زن مي‌تواند اموال وي را براي توقيف و فروش از طريق مزايده و نهايتاً دريافت مهريه از محل آن، به قسمت اجراي احکام دادگاه معرفي کند. اموال معرفي شده نبايد از مستثنيات دين باشد همچنين اگر شوهر فاقد مال اما حقوق بگير باشد زن مي تواند تقاضا کند که يک سوم حقوق مرد تا پرداخت کامل مهر، توقيف و به او پرداخت شود.«مستثنيات دين» اموالي است که به حکم شرع و قانون، براي ادامه زندگي شرافتمندانه فرد ضروري است. اين اموال قابل توقيف نيست. ماده 65 قانون اجراي احکام مدني مقرر کرده است: «اموال زير براي اجراي حکم توقيف نمي‌شود:۱ - لباس و اشيا و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم‌عليه و خانواده او لازم است.۲ - آذوقه به قدر احتياج يک‌ماهه محکوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.۳ - وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه‌وران و کشاورزان.۴ - اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي‌باشند. ‌تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هايي که هنوز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضايت‌ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نمي‌شود.»البته در صورتي که محکوم عليه، دين خود را نپردازد و مُعسِر (يعني ناتوان از پرداخت دين) نباشد و طلبکار نيز جز مستثنيات دين از وي مالي سراغ نداشته باشد به درخواست طلبکار و حکم دادگاه تا زمان پرداخت بدهي خود، حبس خواهد شد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت، از مال ضبط شده استيفا مي‌نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد.» تبصره بند «ج» ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز بيان مي کند: «در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم به خودداري مي‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محکوم به حبس مي‌شود.»

مشاوره حقوقي چگونه مي توان ملک مشاع را فروخت؟

خراسان - مورخ چهارشنبه 1394/01/19 شماره انتشار 18941

پرسش:

چگونه مي توان ملک مشاع را فروخت؟ در صورتي که شريک يا برخي شرکا با فروش ملک موافق نباشند چه بايد کرد؟

پاسخ:

ابتدا خطاب به شريک يا شرکاي خود اظهارنامه اي ارسال کنيد و خواسته خود را در مورد خاتمه شراکت و فروش مال مشاع رسماً به آن ها اطلاع دهيد.

در صورتي که پس از ابلاغ اظهارنامه، با شرکاي خود در مورد فروش ملک به توافق نرسيديد، مي توانيد درخواست افراز ملک مورد نظر را به اداره ثبت محل وقوع آن ارائه کنيد. ماده يک  قانون «افراز و فروش املاک مشاع»  مصوب 1357 مقرر مي دارد: «افراز املاک مشاع که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينکه در دفتر املاک ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي که مورد تقاضاي يک يا چند شريک باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است.» اداره ثبت پس از بررسي سوابق ثبتي و استعلام از شهرداري، در صورتي که ملک را قابل افراز تشخيص دهد، مراتب را به طرفين اعلام مي کند و در صورتي که هيچ يک از طرفين ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، به اين تصميم در دادگاه اعتراض نکند، ملک را افراز مي کند. افراز ملک به اين معنا است که ملک به قطعاتي که از نظر ارزش برابرند، به تعداد شرکا تقسيم و براي هر قطعه، سند مالکيت جداگانه اي به نام يکي از شرکا تنظيم مي شود.اگر ملک عملاً يا از نظر مقررات، غير قابل افراز باشد، اداره ثبت، گواهي عدم امکان افراز صادر مي کند. در اين صورت شما مي توانيد با ارائه گواهي مذکور و مدارک مالکيت خود، از دادگاه درخواست کنيد دستور فروش ملک مشاع را صادر کند. ماده 4  قانون «افراز و فروش املاک مشاع» بيان مي کند: «ملکي که به موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص داده شود با تقاضاي هر يک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود.» به اين ترتيب، ملک مشاع نهايتاً مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدني توسط اجراي احکام دادگستري و با برگزاري مزايده به فروش مي رسد. بهاي دريافتي بين شرکا به نسبت سهم آن ها تقسيم خواهد شد.

ضمناً در صورتي که ملک در تصرف شرکاي شما مي باشد، مي توانيد همزمان با اقدام هاي مذکور، با تقديم دادخواست از دادگاه حقوقي محل وقوع ملک درخواست کنيد که حکم به خلع يد شرکاي شما از ملک مشاع و الزام آن ها به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف صادر کند.

مشاوره حقوقي در دوران عقد با شوهرم اختلاف پيدا کرده ام.

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/04/04 شماره انتشار 19004

پرسش:

در دوران عقد با شوهرم اختلاف پيدا کرده ام. حال او مي گويد اگر مي خواهي با هم زندگي کنيم بايد مهريه ات را از حالت عندالمطالبه به عندالاستطاعه تبديل کني. آيا اين کار قانوني است؟ اصولاً اين کار چه تبعاتي براي من دارد؟

پاسخ:

در اين مورد بين حقوقدانان اختلاف نظر هست و رويه قضايي ثابتي وجود ندارد. به نظر اينجانب، تغيير در مبلغ مهريه يا شرايط آن پس از عقد ازدواج ممکن نيست. اگر چه ممکن است طرفين بتوانند به استناد ماده 10 قانون مدني توافقي کنند که نتيجه اي مشابه تغيير در مبلغ يا شرايط مهريه را داشته باشد. قانون مدني و قانون حمايت خانواده درباره امکان تغيير مبلغ مهريه يا شرايط آن حکمي ندارند. حقوقدانان نيز در اين باره اختلاف نظر دارند. برخي با اين استدلال که مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد نکاح مقرر شده، تغيير مهريه را مجاز نمي دانند و در مقابل، برخي با استناد به آزادي اراده طرفين عقد، تغيير شرايط عقد و از جمله مهريه را جزو حقوق طرفين مي دانند. شوراي نگهبان در نظريه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 بيان مي کند: «مهريه شرعي همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدياد مهر بعد از عقد شرعاً صحيح نيست و ترتيب آثار مهريه بر آن خلاف موازين شرع شناخته شد» اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در نظريات مشورتي خود قائل به عدم امکان تغيير مهريه پس از عقد مي باشد. از جمله، نظريه مشورتي شماره 7106 مورخ 1380.8.16 که بيان مي  کند: «چون نکاح عقدي است لازم و جز به طريق پيش بيني شده در قانون قابل انحلال يا فسخ نيست لذا نمي توان مقدار مهر مقرر در حين عقد را تغيير داد مگر در صورت نکاح جديد» البته زوج هر زمان مي تواند رأساً يا با توافق زوجه تعهد کند که هنگام طلاق يا عندالمطالبه مبالغي اضافه بر مهر به زوجه بپردازد همچنان که زوجه نيز مي تواند از تمام يا قسمتي از مهرش گذشت کند يا آن را ببخشد. در چنين فرضي هر نوع توافقي که زوجين درباره پرداخت مبلغي زايد بر مهرالمسمي (يعني مهريه تعيين شده ضمن عقد ازدواج) يا عدم دريافت تمام يا قسمتي از آن کنند، به حکم ماده 10 قانون مدني براي طرفين و قائم مقام آنان لازم الاتباع است. با اين حال، مقررات مخصوص مهريه از جمله محاسبه مهريه به نرخ روز صرفاً شامل مهرالمسمي است نه مبلغ زائد بر مهرالمسمي که بعداً با توافق طرفين اضافه شده است. اصولاً هر ديني «حال»، نقد يا عندالمطالبه است مگر طرفين به گونه اي ديگر توافق کرده باشند. به عبارت ديگر، مديون متعهد به پرداخت فوري بدهي خود است مگر اينکه براي پرداخت آن زمان و يا شرايط خاصي پيش بيني شده باشد. مهريه نيز «حال» بوده و پرداخت آن فوري است. ماده 1082 قانون مدني بيان مي کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» اما طرفين عقد ازدواج مي توانند براي پرداخت آن شرايطي قرار دهند. (ماده 1083) مثلاً اين امکان وجود دارد که شرط شود که تا مدت معيني زوجه حق مطالبه مهريه را نداشته باشد. يا مي توان توافق کرد که پرداخت مهريه را شخص ثالثي بر عهده بگيرد. البته در اين صورت بايد موافقت شخص ثالث نيز جلب شود. يکي از شروطي که مي توان براي مهريه قرار داد «عندالاستطاعه» بودن پرداخت آن است. در اين صورت، زوجه تنها در صورتي مي تواند مهريه خود را دريافت کند که ثابت کند زوج توانايي پرداخت آن را دارد. در صورت نبود اين شرط يا عندالمطالبه بودن مهريه، زن مي تواند به محض وقوع عقد ازدواج، مهريه را درخواست کند و اگر مرد مدعي شود که توانايي پرداخت يک جاي مهريه را ندارد و بخواهد مهريه را به صورت اقساط پرداخت کند، اثبات عدم توانايي مالي با مرد است.

مشاوره حقوقي خانه اي خريداري کردم که کمي بدهي بانکي داشت.

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/04/08 شماره انتشار 19007

پرسش:

خانه اي خريداري کردم که کمي بدهي بانکي داشت. از فروشنده وکالت بلاعزل گرفتم تا بعد از تسويه وام سند بزنم. وقتي براي فک رهن به شعبه رفتم، گفتند فروشنده که سند به نام اوست، ازشعبه ديگرى وام گرفته و اقساطش را پرداخت نکرده  است. به همين دليل، سند را آزاد نمي کنند. حال چه بايد بکنم؟

پاسخ:

مي توانيد با طرح دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه فروشنده، از دادگاه حقوقي درخواست کنيد وي را ملزم به تسويه حساب با بانک و تنظيم سند رسمي به نام شما کند.

علاوه بر اين، ممکن است عمل فروشنده منطبق با ماده 117 قانون ثبت و قابل مجازات باشد. در اين صورت مي توانيد عليه وي به دادسرا شکايت کنيد. ماده 117 قانون ثبت بيان مي کند: «هرکس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول يا غيرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»

مشاوره حقوقي آيا متن «هرگونه سود و زيان در مغازه سنگ فروشي، بر عهده سه نفر شريک مي باشد» که به امضاي هر سه

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/25 شماره انتشار 18995

پرسش:

آيا متن «هرگونه سود و زيان در مغازه سنگ فروشي، بر عهده سه نفر شريک مي باشد» که به امضاي هر سه نفر رسيده است، براي اثبات شراکت هر يک از آن ها کافي است؟ آيا در صورتي که يکي از اين افراد، بدون اجازه دو نفر ديگر، اموال مغازه را بفروشد، مي توانيم از او به جرم فروش مال غير شکايت کنيم؟

پاسخ:

قاضي در هر دعوا با توجه به دلايل ارائه شده از سوي طرفين و ساير اوضاع و احوال حاکم بر قضيه، موضوع را بررسي و حکم مقتضي را صادر مي کند. بنابراين، عبارت «هرگونه سود و زيان در مغازه سنگ فروشي، بر عهده سه نفر شريک مي باشد» و ساير عبارات هر قرارداد بايد با توجه به کليت قرارداد، اوضاع و احوال و نيز رابطه طرفين تفسير شود و ممکن است به تنهايي گمراه کننده باشد. ماده ۱۲۵۸ قانون مدني، ادله اثبات دعوا را به اين شرح بر مي شمارد: «۱-اقرار، ۲-اسناد کتبي، ۳-شهادت، ۴-امارات، ۵-قسم». سند عبارت است از هر نوشته اي که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. (ماده ۱۲۸۴ قانون مدني) اماره نيز عبارت است از اوضاع و احوالي که به حکم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود. (ماده ۱۳۲۱ قانون مدني) به عنوان مثال ممکن است در قضيه طرح شده، قصد طرفين سرمايه گذاري در يک پروژه خاص باشد و نه شراکت در مغازه سنگ فروشي.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما، در صورتي که شراکت اثبات شود و همچنين اثبات شود که شريکتان با سوء  نيت اموال مشترک را فروخته است، ايشان مرتکب جرم انتقال مال غير شده است و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. به موجب ماده يک قانون راجع به انتقال مال غيرمصوب ۱۳۰۸، «کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومي محکوم مي شود و هم چنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» بنابراين، در صورتي که شخصي مال متعلق به ديگري را با سوء نيت و با آگاهي از اينکه آن مال متعلق به وي نيست، به شخص ديگري بفروشد يا اجاره دهد يا به هر صورت، مثلاً با عقد صلح به ديگري منتقل کند عمل وي در حکم کلاهبرداري است و به مجازات مقرر براي کلاهبرداري محکوم خواهد شد.» مجازات اين جرم از يک تا ۷ سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده است.

مشاوره حقوقي هنوز در دوران عقد هستيم، اما همسرم مهريه اش را به اجرا گذاشته و تقاضاي نفقه کرده است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/28 شماره انتشار 18998

پرسش:

هنوز در دوران عقد هستيم، اما همسرم مهريه اش را به اجرا گذاشته و تقاضاي نفقه کرده است. آيا کار او قانوني است؟ آيا مي تواند تمام مهر و نفقه را مطالبه کند؟

پاسخ:

مهريه و نفقه از حقوق مالي زن در عقد ازدواج است که به محض وقوع عقد به وي تعلق مي گيرد. در صورت مطالبه مهريه از سوي زن و تقديم دادخواست به دادگاه خانواده، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد. البته اگر مرد ادعا کند که به دليل ناتواني مالي نمي تواند مهريه را بپردازد، دادگاه به ادعاي وي نيز رسيدگي مي کند و در صورت اثبات ناتواني مالي وي (اثبات اعسار)، مرد را ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساط مي کند. به حکم ماده ۱۰۸۲ قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» در صورتي که مرد پيش از نزديکي، زن را طلاق دهد، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود و در صورتي که مرد قبلاً بيش از نصف مهر را داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را باز پس گيرد. (ماده ۱۰۹۲ قانون مدني) حق دريافت نفقه بر خلاف مهريه، مشروط به تمکين و اطاعت زن از مرد است. زن در صورت عدم تمکين از مرد (يا اصطلاحاً نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. البته در مواردي که زن قانوناً مجاز به عدم تمکين از شوهر خود باشد، عدم تمکين ساقط کننده حق وي در دريافت نفقه نخواهد بود. مثلاً اگر زندگي مشترک با شوهر براي زن احتمال خطر جاني، مالي يا حيثيتي داشته باشد و زن با اجازه دادگاه در منزل جداگانه اي زندگي کند. يا اينکه زن از حق حبس خود استفاده کند. حق حبس زن به اين معناست که زن مي تواند پس از ازدواج تا دريافت کامل مهريه خود از تمکين خودداري کند. در چنين مواردي حتي در صورت عدم تمکين زن، مرد ملزم به پرداخت نفقه خواهد بود. قانون حمايت خانواده براي عدم پرداخت نفقه مجازات حبس در نظر گرفته است:  «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.» (ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده) امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون، مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده و قابل مجازات است.

مشاوره حقوقي پدرم بخشي از زمين 240 متري خود را با قولنامه و وکالت محضري به من واگذار کرده  است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/21 شماره انتشار 18992

پرسش:

پدرم بخشي از زمين 240 متري خود را با قولنامه و وکالت محضري به من واگذار کرده  است. آيا بعدها وارثان مي توانند نسبت به اين بخش از زمين ادعايي داشته باشند؟

پاسخ:

معامله با سند عادي (با قولنامه و بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال) معتبر است و براي طرفين قرارداد و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. وکالت با فوت يا حجر وکيل يا موکل بي اعتبار مي شود.

ماده 219 قانون مدني بيان مي کند: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.»اقاله قرارداد يعني هر دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که معامله را بر هم زنند و فسخ قرارداد يعني يکي از طرفين با شرايط مقرر در قانون يا قرارداد، معامله را بر هم زند. به عبارت ديگر، قائم مقام طرفين يک معامله (مثلاً ورثه آنها) به اندازه خود طرفين معامله، ملزم و متعهد به آن قرارداد هستند. وارثان پدر شما نيز پس از فوت ايشان به عنوان قائم مقام پدر، به معاملات انجام شده توسط وي متعهد مي باشند.وکالت با فوت هر يک از وکيل يا موکل مرتفع مي شود. فوت، جنون، حَجر و سَفَه هر يک از طرفينِ وکالت، يعني وکيل و موکل موجب از بين رفتن عقد وکالت مي شود. (مواد 678، 682 و 945قانون مدني) حَجر و سَفَه، وضعيتي است که شخص در آن وضعيت از انجام امور مالي خود ناتوان و ممنوع مي شود.

ماده 678 قانون مدني در بيان راه هاي از بين رفتن عقد وکالت مقرر مي دارد: «وکالت به طرق ذيل مرتفع مي شود:

1- به عزل موکل

2- به استعفاي موکل

3- به موت يا به جنون وکيل يا موکل»

اقداماتي که وکيل بعد از فوت موکل انجام دهد، مانند اقدام هاي فردي است که هيچ گونه سمتي در موضوع نداشته است.

بنابراين در صورتي که وکالت به دليل فوت پدر مرتفع شود، شما نمي توانيد با استفاده از وکالت نامه، سند رسمي انتقال به نام خود تنظيم کنيد.

ليکن ملکي که پدرتان به شما فروخته است، کماکان متعلق به شماست و وارثان ايشان به عنوان قائم مقام فروشنده ملزم به تنظيم سند رسمي به نام شما خواهند بود. در صورت امتناع وارثان، مي توان عليه آن ها دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقامه کرد.

مشاوره حکم جلب کسي را گرفته ام؛ اما نام وي اشتباه خورده است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/21 شماره انتشار 18992

پرسش:

حکم جلب کسي را گرفته ام؛ اما نام وي اشتباه خورده است. آيا مي توان حکم را اجرا کرد؟ مشکلي پيش نمي آيد؟ براي اصلاح چه کار بايد بکنيم؟

پاسخ:

اجراي دستور جلب اشخاص توسط ضابطين قضايي يا مأمورين اجرا تنها در مورد فردي مقدور است که نام وي در دستور جلب قيد شده باشد.

اگر اشتباه در حکم يا قرار صادره از دادگاه است، مي توانيد براي اصلاح آن به دادگاه مراجعه کنيد. اگر نام فرد در حکم يا قرار دادگاه، صحيح و اشتباه از سوي اجراي احکام باشد، شعبه اجراي احکام به درخواست شما رأساً اشتباه را اصلاح مي کند.

مشاوره حقوقي سهم خود را از خانه اي که ارث پدري بود به خواهران و برادرانم فروختم و

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/18 شماره انتشار 18989

پرسش:

سهم خود را از خانه اي که ارث پدري بود به خواهران و برادرانم فروختم و آن ها به جاي پرداخت قيمت به من چک دادند. من نيز چک ها را در بازار خرج کردم. قراردادي بين من و آن ها منعقد شد و مهر شوراي روستا هم پاي آن خورد. حالا برادران و خواهرانم مدعي هستند که قيمت خانه کمتر از ميزان محاسبه شده بوده است. اين در حالي است که من قيمت را کمتر از ميزان کارشناسي در نظر گرفتم. آيا آنها مي توانند معامله را فسخ کنند؟ تکليف چک هايي که در بازار خرج کردم، چه مي شود؟

پاسخ:

ماده 362 قانون مدني بيان مي کند: «به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.» بنابراين پس از انعقاد قرارداد، هر کدام از طرفين ملزم به ايفاي تعهدات قراردادي خود هستند. يعني خريدار ملزم است بهاي ملک را بپردازد. از سوي ديگر، اگر بهاي توافق شده با بهاي عرفي، اختلاف قابل توجهي داشته باشد هر يک از طرفين مي تواند معامله را فسخ کند. به اختيار فسخ معامله به علت اختلاف فاحش قيمت قراردادي با بهاي متعارف خيار غَبن گفته مي شود. ماده 416 قانون مدني بيان مي کند که: «هر يک از متعاملين که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ کند.» خيار غبن در صورتي ايجاد مي شود که اولاً، تفاوت قيمت عرفاً قابل مسامحه نباشد، ثانياً، طرفي که متضرر شده، هنگام معامله عالم به قيمت معمول نبوده باشد. (مواد 417 و 418 قانون مدني) خيار غبن بعد از علم به غبن، فوري است. بنابراين تأخير در فسخ معامله، حق فسخ را از بين خواهد برد. (ماده 420 قانون مدني)صرف نظر از اختلاف شما با برادران و خواهران خود، صادر کننده چک و شما که چک را انتقال داده ايد (خرج کرده ايد) مسئول پرداخت وجه چک به دارنده آن مي باشيد.

مشاوره حقوقي خانه اي را به نام همسرم کردم و در قبال آن وجهي دريافت نکردم

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/18 شماره انتشار 18989

پرسش:

خانه اي را به نام همسرم کردم و در قبال آن وجهي دريافت نکردم. سند خانه وکالتي است. آيا مي توانم با وکالتنامه اي که از فروشنده دارم، دوباره سند را به نام خود کنم؟

پاسخ:

بله، در صورتي که خانه را به همسر خود بخشيده و در مقابل اين بخشش هيچ گونه مالي هر چند اندک از وي دريافت نکرده باشيد و ايشان در قيد حيات و خانه نيز هنوز در ملکيت ايشان باشد، مي توانيد خانه را بازپس گيريد.ماده795 قانون مدني در تعريف هبه (بخشش) بيان مي کند:«هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را مجاناً به کس ديگري تمليک [واگذار] مي کند. تمليک کننده را واهِب، طرف ديگر را مُتَّهِب [بر وزن مطّلع] و مالي را که مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.» به انصراف از هبه نيز اصطلاحاً ، رجوع از هبه گفته مي شود.هبه اصولاً قابل رجوع است. يعني کسي که مالي را به ديگري بخشيده است اصولاً مي تواند از بخشش خود صرف نظر نمايد و مال مورد هبه را بازپس گيرد مگر در موارد خاصي که قانونگذار هبه را غير قابل رجوع دانسته است. در اين موارد نمي توان از هبه رجوع کرد: 1- مال بخشيده شده از بين رفته باشد. 2- مال مورد هبه ديگر در ملکيت دريافت کننده نبوده و به ديگري واگذار شده باشد. 3- واهب يا متهب فوت کرده باشد. 3 - پدر و مادر به فرزندان يا فرزندان به پدر و مادر مالي را بخشيده باشند.ماده 803 قانون مدني اين موارد را اين گونه ذکر مي کند: «بعد از قبض نيز واهب مي تواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذيل: 1- در صورتي که متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد. 2- در صورتي که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. 3- در صورتي که عين موهوبه از ملکيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود» و ماده 805 هم اضافه مي کند: «بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممکن نيست.»بنابراين در صورتي که شرايط لازم براي امکان رجوع از هبه موجود است، به مجتمع قضايي محل سکونت خود مراجعه و با ارسال اظهارنامه اي خطاب به همسرتان، به ايشان رسماً اعلام کنيد که از هبه خود منصرف و رجوع کرده ايد. در صورتي که وکالت نامه شما از سوي مالک اول هنوز به قوت خود باقي باشد، مي توانيد با استفاده از آن سند مالکيت ملک را به نام خود منتقل کنيد.در صورتي که بدون داشتن حق رجوع از هبه، ملکي را که قبلاً بخشيده ايد به ديگري واگذار کنيد يا با استفاده از وکالتي که قبلاً داشته ايد به خود منتقل کنيد، مرتکب جرم فروش مال غير شده ايد. مجازات انتقال مال غير، از يک تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده است. به موجب ماده يک قانون راجع به انتقال مال غير، مصوب 1308 ، «کسى که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوى از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى شود و هم چنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» به عبارت ديگر، در صورتي که شخصي مال متعلق به ديگري را با سوء نيت و با آگاهي از اينکه آن مال متعلق به وي نيست، به شخص ديگري بفروشد (انتقال عين) يا اجاره دهد (انتقال منافع) مرتکب کلاهبرداري شده است. انتقال گيرنده نيز در صورتي که از عدم مالکيت انتقال دهنده آگاه باشد و علي رغم اين موضوع اقدام به معامله کند، کلاهبردار محسوب و مجازات مي شود.

از آنجا که ممکن است همسرتان متقابلاً عليه شما به اتهام فروش مال غير شکايت کند، توصيه مي کنم پيش از هر اقدامي با يک وکيل دادگستري مشورت کنيد.

مشاوره حقوقي برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد. ارث پدري ما ملکي است که نمي خواهيم آن را بفروشيم. به همين دليل کارشناس آورديم تا ملک را قيمت گذاري کند تا سهم برادرمان را بپردازيم؛ اما او نظر کارشناس را قبول ندارد و اصرار دارد بايد ملک فروخته شود. آيا راهي وجود دارد که بتوانيم سهم الارث او را به حساب دادگستري بريزيم و ملک را براي خودمان برداريم؟

پاسخ:

شما نمي توانيد ايشان را مجبور کنيد که سهمش را به شما بفروشد. ليکن هر يک از ورثه (از جمله شما يا برادرتان) مي توانيد به دادگاه مراجعه و درخواست کنيد که ماترک پدر مرحومتان را بين وارثان تقسيم کند. دادگاه در صورتي که ملک موضوع اختلاف غير قابل تقسيم باشد، دستور فروش آن را از طريق مزايده صادر خواهد کرد. در اين مرحله، هر شخصي از جمله شرکا (ورثه) مي توانند به عنوان خريدار در جلسه مزايده شرکت کنند. ملک به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد و بهاي آن بين شرکا تقسيم مي شود.

مشاوره حقوقي اصل سند منزلم را گم کرده ام، براي گرفتن المثني چه بايد بکنم؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

اصل سند منزلم را گم کرده ام، براي گرفتن المثني چه بايد بکنم؟

پاسخ:

به موجب ماده 120 آيين نامه قانون ثبت و تبصره هاي آن (اصلاحي 1380) در صورت از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند مالکيت  يا در صورتي که سند در اختيار ثالث  باشد و علي رغم صدور حکم دادگاه و اجراييه، شخص ثالث از استرداد آن خودداري نمايد، مالک مي تواند از اداره ثبت محل  درخواست صدور سند المثني کند. سند مالکيت  المثني  حاوي  کليه  مندرجات  سند مفقودي  است  مگر، اسناد شرطي  و رهني که فسخ يا فک  شده  باشد. همچنين، در موردي که يکي از ورثه قصد داشته باشد براي سهم  خود از ما ترک  مورث  سند مالکيت مشاعي دريافت و اعلام  کند که  سند مالکيت  مورث  نزد يکي از وراث  است  که  از ابراز و تسليم  آن  به  وارث  يا اداره  ثبت  خودداري  مي نمايد نيز اداره  ثبت  پس  از تسليم  رونوشت  گواهي  انحصار وراثت  و ساير مدارک  ضروري  از سوي متقاضي، اخطار به  شخصي که سند را در اختيار دارد و نيز انقضاي  مدت  ده  روز از تاريخ  ابلاغ  اخطاريه  و انتشار آگهي در روزنامه، براي متقاضي، سند مالکيت صادر خواهد کرد. (تبصره 3) در باره تقاضاي  صدور سند المثني ، متقاضي بايد چگونگي از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند را کتباً به  اداره  ثبت  محل  اعلام  و استشهاديه  اي  (که  نمونه  آن  را سازمان  ثبت  اسناد و املاک  کشور چاپ  کرده است) مبني  بر شهادت  و اظهار اطلاع  حداقل  سه  نفر که  هويت  و امضاي  آنها به  گواهي  يک  نفر از شهود مذکور رسيده  و هويت  و امضاي  نامبرده  نيز به  گواهي  نيروي  انتظامي  محل  يا يکي  از دفاتر اسناد رسمي  رسيده  باشد، ضميمه  کند. اداره  ثبت  پس  از وصول  درخواستنامه  و برگ  استشهاد، مراتب  را به  دفاتر اسناد رسمي  اعلام  يا در شبکه رايانه  اي ثبت مي کند. پس  از آن  به  هزينه  درخواست  کننده  مراتب  را يک  نوبت  در يکي  از روزنامه  هاي  کثيرالانتشار يا يکي  از روزنامه  هايي  که  آگهي هاي  ثبتي  در آن  درج  مي شود آگهي  نموده و درصورتي  که  تا ده  روز از تاريخ  انتشار آگهي ، اعتراضي  نرسيده  يا در صورت  اعتراض ، اصل  سند مالکيت  يا سند معامله  ارائه  نشده  باشد، اداره  ثبت  اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد. در مواردي  هم  که  مندرجات  صفحه  يا صفحات  سند مالکيت  مفقود شده است، بايد  سند المثني  صادر شود. از سوي ديگر، در صورتي  که  در آگهي  مذکور اشتباهي  رخ  دهد تشخيص  اشتباه  و صدور دستور رفع  اشتباه  به  عهده  مسئول  اداره  کل  ثبت  اسناد و املاک  استان  مربوط  خواهد بود. براي صدور سند المثني به علت عدم امکان استرداد آن از شخص ثالث، اخذ گواهي  از دادگاه  صادرکننده  حکم  و تسليم  آن  به  اداره  ثبت  کافي است. در اين  مورد ارائه  فرم  استشهاد و انتشار آگهي  فقدان  سند مالکيت ، ضرورت  ندارد. همچنين، اگر به  علت  ريختن  جوهر يا سوختگي  يا پارگي  و امثال آن، قسمتي  از سند مالکيت  از بين  رفته  باشد و يا قابل  استفاده  نباشد ، اداره ثبت  با انجام  تشريفات  مذکور اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد و سند مالکيت  ناقص  را باطل  مي کند.

مشاوره حقوقي هسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

هسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد. به دادگاه اعتراض کردم و آن ها را از توقيف درآوردم. آيا همسرم مي تواند مجدداً اقدام به توقيف اموالم کند؟

پاسخ:

عملاً خير، نمي تواند. اگر چه تصميم مامور اجرا يا تصميم دادگاه (در رسيدگي به اعتراض شما از شيوه اجرا)، در اين مورد که خانه و خودروي شما جزو مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نيست، در قالب حکم صادر نمي شود و در نتيجه، اصطلاحاً «اعتبار امر مختوم» را ندارد، ليکن «اجراي احکام» در ادامه عمليات اجرايي به تصميمات سابق خود يا دادگاه توجه و از توقيف مجدد همان اموال خودداري مي کند. تصميمات اتخاذ شده در اين پرونده ارتباطي با پرونده هاي ديگر ندارد و ممکن است در ساير موارد تصميم ديگري گرفته شود.

مشاوره حقوقي همسرم چندي پيش اقدام به اجراگذاشتن مهريه خود کرد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

همسرم چندي پيش اقدام به اجراگذاشتن مهريه خود کرد. به علت سهل انگاري بنده براي حضور در دادگاه، همسرم به دروغ، بنده را داراي دو خانه معرفي و درخواست توقيف و مصادره ملکم را کرده است. بر همين مبنا، دادگاه نيز تنها خانه ام را به مزايده گذاشته است. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

شما مي توانيد به دادگاهي که حکم را اجرا مي کند، مراجعه و به تصميم شعبه اجراي احکام در مورد توقيف و فروش خانه خود اعتراض کنيد. مطابق قانون، اصل بر پرداخت دين است  و اگر شخصي که محکوم به پرداخت بدهي شده است (محکوم عليه) از اجراي حکم دادگاه و پرداخت بدهي خود در مهلت مقرر خودداري کند، محکوم له مي تواند اموال وي را براي توقيف و فروش از طريق مزايده و در نهايت دريافت طلبش از آن محل، به قسمت اجراي احکام دادگاه معرفي کند. اما براي حمايت از بدهکار برخي از اموال، جزو مستثنيات دين قرار گرفته و استيفاي طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام شده است . «مستثنيات دين» حداقل اموالي است که از نظر شرع و قانون براي ادامه زندگي آبرومندانه فرد ضروري است. اين اموال قابل توقيف نيست.

ماده 65 قانون اجراي احکام مدني، اين اموال را جزو مستثنيات دين برشمرده است:

۱ - لباس و اشيا و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتياج يک ماهه محکوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.

۳ - وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند.

 5- تصنيفات و تأليفات و ترجمه هايي که هنوز به چاپ نرسيده است.

ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز اين موارد را جزو مستثنيات دين بر شمرده است:

1- مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي.

2- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه.

3- اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.

4- آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.

5- کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

6- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.

بنابراين، هيچ کدام از اموال مذکور را نمي توان براي وصول طلب توقيف کرد و به فروش رساند. حال اگر به دليلي مثلاً عدم حضور يا اعتراض محکوم عليه يا عدم توجه شعبه اجراي احکام به اعتراض وي، اين گونه اموال توقيف شود، محکوم عليه مي تواند به دادگاهي که حکم را اجرا مي کند، اعتراض کند.

دادگاه به اعتراض رسيدگي و در صورت احراز صحت ادعاي محکوم عليه، بلافاصله دستور رفع توقيف از اموال توقيف شده را صادر خواهد کرد. دستور دادگاه در اين باره قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.  ماده ۲۶ قانون اجراي احکام مدني بيان مي کند: «اختلاف ناشي از اجراي احکام راجع به دادگاهي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.»

در مقابل، قانونگذار براي حفظ حقوق طلبکاران نيز تدابيري انديشيده است. در صورتي که بدهکاري که محکوم به پرداخت بدهي خود شده است، دين خود را نپردازد و مُعسِر (يعني ناتوان از پرداخت دين) نباشد و طلبکار نيز جز مستثنيات دين از وي مالي سراغ نداشته باشد، بدهکار به درخواست طلبکار و حکم دادگاه تا زمان پرداخت بدهي خود حبس خواهد شد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد.» تبصره بند «ج» ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز بيان مي کند: «در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم به خودداري مي کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محکوم به حبس مي شود.»

مشاوره حقوقي ديه کامل اهل کتاب مانند مسيحي، يهودي و زرتشتي چه مقدار است

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

ديه کامل اهل کتاب مانند مسيحي، يهودي و زرتشتي چه مقدار است و چطور محاسبه مي شود؟

پاسخ:

به موجب احکام مواد 550 تا 554 کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامي مصوب اول ارديبهشت 1392، ديه اي که مرد و زن و نيز مسلمان و پيروان هر کدام از اقليت هاي ديني دريافت مي کنند، عملاً برابر است. ماده 550 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن را نصف ديه مرد تعيين کرده، اما تبصره ماده 551 همان قانون بيان مي کند: «در کليه جناياتي که مجنيٌ عليه [يعني قرباني جرم که دريافت کننده ديه است] مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي شود.» به اين ترتيب، در صورتي که زني مستحق دريافت ديه شود، نيمي از ديه را محکوم عليه (محکوم شده به موجب حکم دادگاه) و نيمه ديگر را صندوق تأمين خسارتهاي بدني به نيابت از دولت به وي پرداخت مي کند. البته به حکم ماده 560 «ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث ديه کامل مرد يکسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد.» بنابراين اگر ميزان ديه زن تا يک سوم ديه کامل باشد، کل ديه را محکوم عليه پرداخت مي کند و اگر بيشتر باشد نيمي را محکوم عليه و نيم ديگر را صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد کرد.در مورد ديه اهل کتاب، ماده 554 قانون مجازات اسلامي مقرر مي کند: «براساس نظر حکومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.» بنابراين ديه مسلمان با ديه اقليت هاي ديني برابر است و محکوم عليه مسئول پرداخت آن مي باشد.

مشاوره حقوقي سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست؛ اما هنوز شکايت نکرده است. اگر به توافق نرسيم و او بخواهد شکايت کند، ديه با نرخ چه زماني به وي تعلق خواهد گرفت؟

پاسخ:

معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. ديه شرعي، 1000 گوسفند، 200 گاو، 100 شتر، 200 دست حله يماني، 1000 دينار يا 10000 درهم است. بنابراين ديه ثابت است و ميزان آن تغيير نمي کند. اما از آنجا که امروزه پرداخت ديه با اين اموال مشکل است، قانونگذار در ماده 549 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است:«موارد ديه کامل همان است که در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.»

بنابراين، ديه عملاً به شکل پول رايج (ريال) پرداخت مي  شود و مبلغ آن اوايل هر سال طي بخشنامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و اعلام مي شود. قيمت ديه کامله در ماه هاي غير حرام از ابتداي سال 1394، مبلغ يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال است.از سوي ديگر، مواد 488 تا 491 قانون مجازات اسلامي براي پرداخت ديه مهلت هايي از يک تا سه سال قمري قرار داده است. به عبارت ديگر، ممکن است به علت مهلت قانوني يا توافق طرفين يا تأخير در پرداخت، از سوي مسئول پرداخت ديه، بين وقوع حادثه و پرداخت ديه فاصله زماني قابل توجهي باشد.

براي جلوگيري از متضرر شدن زيان ديده، معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. «درصورتي که پرداخت کننده بخواهد هر يک از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.» (ماده 490 قانون مجازات اسلامي) البته زيان ديده نيز نمي تواند براي محاسبه ديه خود به نرخ سال هاي بعد و دريافت مبلغ بيشتر، از دريافت ديه خودداري کند. تبصره ماده 488 بيان مي کند: «هرگاه پرداخت کننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.»

مشاوره حقوقي در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه، بد رفتاري و تهديد شوهر

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

پرسش:

در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه، بد رفتاري و تهديد شوهر، به منزل پدرش برود، آيا حق نفقه وي سلب خواهد شد؟

پاسخ:

در صورتي که زندگي زن همراه با شوهر براي وي احتمال «ضرر بدني يا مالي يا شرافتي» داشته باشد، وي مي تواند منزل شوهر را ترک کند و اين امر حق دريافت نفقه را از او سلب نمي کند. (ماده 1115 قانون مدني) يکي از حقوق مالي زن در ازدواج، حق دريافت نفقه (هزينه هاي متعارف زندگي) است.

اين حق، مشروط به تمکين و اطاعت از شوهر است. يعني اگر مثلاً زن بدون اذن شوهر خود زندگي مشترک را ترک کند، ديگر حق دريافت نفقه نخواهد داشت. در مواردي که زندگي مشترک براي زن خطراتي داشته باشد، وي مي تواند با نظر دادگاه براي خود منزل جداگانه اي تهيه کند و اين امر مخل حق دريافت نفقه نخواهد بود. در چنين مواردي، محل سکونت جداگانه زن، با توافق زن و شوهر و در صورت عدم توافق با نظر خويشاوندان نزديک طرفين تعيين مي شود. در صورتي که طرفين خويشاونداني نداشته باشند يا خويشاوندان نتوانند در اين مورد توافق کنند، دادگاه، محل سکونت را تعيين خواهد کرد. (ماده 1116 قانون مدني)

مشاوره حقوقي پدر همسرم فوت کرده و خانه اي از خود باقي گذاشته  است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/03 شماره انتشار 18954

پرسش:

پدر همسرم فوت کرده و خانه اي از خود باقي گذاشته  است. يکي از برادران همسرم با آوردن قولنامه اي بنگاهي ادعا مي کند که چند سال قبل ملک را خريده است. در صورتي که در قولنامه مبلغي قيد نشده  است. ضمناً پدر همسرم در زمان حيات چيزي درباره اين موضوع به اطرافيان نگفته است. آيا اين قولنامه معتبر است؟ اگر چنين نيست بايد چه کار کرد؟

پاسخ:

همسر شما مي تواند پس از دريافت گواهي انحصار وراثت، از دادگاه درخواست کند ترکه پدر مرحومش و از جمله، خانه مورد اختلاف بين وارثان تقسيم شود. اگر برادر ايشان در مراحل تقسيم ترکه يا در دادگاهي ديگر (به عنوان مثال با تقديم دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي عليه ساير وارثان از جمله همسر شما) به مبايعه نامه مذکور استناد و نسبت به خانه مورد اختلاف، ادعاي مالکيت کرد، خواندگان (يعني همسر شما و ساير ورثه) مي توانند نسبت به مبايعه نامه ابرازي که سند غير رسمي است، ابراز «ترديد» کنند. در اين صورت، برادر همسرتان که سند را ارائه داده و به استناد آن، مدعي مالکيت خانه مي باشد بايد اثبات کند که مبايعه نامه واقعاً توسط پدر همسرتان امضا شده است.ماده 216 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در باب «انکار و ترديد» بيان مي کند: «کسي که عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نمايد و احکام منکر بر او مترتب مي گردد اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد کند.» اظهار ترديد يا انکار نسبت به اسناد ارائه شده، بايد تا اولين جلسه دادگاه به عمل آيد. (ماده 217 قانون آيين دادرسي مدني) در اين صورت، دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورت ضرورت بررسي سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر، سند را به کارشناس رسمي دادگستري يا نيروي انتظامي ارجاع خواهد داد.به فرض اثبات اصالت مبايعه نامه ابرازي و انتساب آن به پدر همسر شما، در صورتي که ثمن (بهاي خانه)، نامعين، مجهول يا مبهم باشد، معامله انجام شده، فاقد يکي از شرايط اساسي صحت بوده و فاقد اعتبار است. قانون مدني در مواد مختلف، معلوم بودن عوضين (يعني مبيع و ثمن يا کالا و بهاي آن) را از شرايط صحت بيع دانسته است. «مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است.» (ماده216) يا «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.» (ماده338) يا «مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد...» (ماده342) به بيعي که در آن يکي از عوضين (يعني کالا يا بهاي آن) مجهول باشد، اصطلاحاً بيع غَرَري گفته مي شود. چنين بيعي، باطل است.

مشاوره حقوقي خانمم پس از عقد بلافاصله مهريه اش را به اجرا گذاشت و دادگاه برايش قسط بندي کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

خانمم پس از عقد بلافاصله مهريه اش را به اجرا گذاشت و دادگاه برايش قسط بندي کرد. حالا او بدون اطلاع من به شهر ديگري رفته و فقط هر چند ماه يک  بار براي گرفتن مهريه به سراغ من مي آيد. اين درحالي است که براي او اسباب زندگي و منزل تهيه کرده ام اما همسرم حاضر نيست به خانه من بيايد. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

مهريه از حقوق مالي زن در عقد ازدواج است که به محض وقوع عقد، به وي تعلق مي گيرد. با مراجعه زن به دادگاه و مطالبه مهريه، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد. اگر مرد مدعي شود که به دليل ناتواني مالي نمي تواند مهريه را يک جا بپردازد، دادگاه به اين ادعا رسيدگي و در صورت احراز صحت آن (اثبات اعسار)، مرد را ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساط مي کند. ماده 1082 قانون مدني در اين باره بيان مي کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» البته اگر ازدواج پيش از نزديکي به طلاق و جدايي ختم شود، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود و در صورتي که شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را بازپس گيرد. (ماده 1092 قانون مدني) بنابراين ترک زندگي مشترک يا نافرماني همسر از شوهر و اصطلاحاً نشوز زن، خللي در حق وي نسبت به دريافت مهريه وارد نمي کند. نفقه (يا مخارج متعارف زندگي) نيز از حقوق مالي زن مي باشد. اما برخلاف مهريه، حق دريافت نفقه مشروط به تمکين و اطاعت زن از مرد است. زن در صورت عدم تمکين از مرد (يا اصطلاحاً نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. بنابراين در صورت ترک زندگي مشترک از سوي همسرتان مي توانيد با تقديم دادخواست، الزام به تمکين وي را از دادگاه خانواده درخواست کنيد. در صورت احراز صحت ادعاي شما، دادگاه حکم به الزام به تمکين صادر مي کند.

مشاوره حقوقي حدود 18 سال از ازدواج من و همسرم مي گذرد. او معتاد است و خرجي نمي دهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/05/01 شماره انتشار 19025

پرسش:

حدود 18 سال از ازدواج من و همسرم مي گذرد. او معتاد است و خرجي نمي دهد. در اين مدت تمام هزينه هاي زندگي را از حقوقم تأمين کرده ام. در صورتي که از وي طلاق بگيرم، آيا مي توانم تمام هزينه هايي را که طي 18 سال پرداخته ام، از وي مطالبه کنم؟

پاسخ:

بله، مي‌توانيد هزينه‌هايي را که براي زندگي مشترک صرف کرده ايد از همسرتان مطالبه کنيد. ماده 30 قانون حمايت خانواده مصوب اول اسفند 1391 بيان مي کند: «در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که برعهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، مي‌تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.»بنابراين، براي دريافت هزينه‌ها، اولاً بايد ثابت کنيد که به درخواست يا با اجازه همسرتان در زندگي مشترک هزينه کرده ايد. ثانياً، هزينه کردن براي مخارج متعارف زندگي مشترک که اصولاً بر عهده شوهر است، انجام شده است. ثالثاً، همسرتان نتواند ثابت کند که اين هزينه‌ها به قصد تبرع بوده است؛ به عبارت ديگر نتواند ثابت کند که هزينه‌هاي انجام شده بدون چشمداشت و بدون قصد مطالبه بعدي بوده است، علاوه بر هزينه‌هايي که کرده ايد مي‌توانيد نفقه خود را نيز براي اين مدت از همسرتان مطالبه کنيد. در زندگي مشترک (در عقد دايم) پرداخت هزينه‌هاي زندگي بر عهده شوهر است. اين هزينه‌ها اصطلاحاً نفقه ناميده مي شود. «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.» (ماده 1107 قانون مدني) در صورتي که به هر دليلي مرد براي مدتي نفقه زن را نپردازد، زن مي‌تواند بعداً نفقه پرداخت نشده را مطالبه کند. به حکم ماده 1206 قانون مدني، «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.» اين امتياز ويژه اي است که قانونگذار براي نفقه زن قرار داده است. ساير خويشاونداني که پرداخت نفقه آن‌ها بر عهده فرد است (مثلاً فرزندان وي) نمي‌توانند نفقه پرداخت نشده مربوط به گذشته را مطالبه کنند.

مشاوره حقوقي آپارتماني خريداري کردم که سند آن در رهن بانک بود

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/05/05 شماره انتشار 19028

پرسش:

آپارتماني خريداري کردم که سند آن در رهن بانک بود. قرار بود فروشنده فک رهن کند. با اين حال، وي به دليل بالا بودن مبلغ بدهي به بانک، از فک رهن خودداري مي کند. آيا مي توانم از او به دليل کلاهبرداري، شکايت کيفري کنم؟

پاسخ:

خير، با توجه به اينکه شما از در رهن بودن ملک مورد معامله آگاه بوده ايد، عمل فروشنده کلاهبرداري تلقي نمي شود. در صورتي که از طريق مذاکره و ميانجيگري به نتيجه مطلوب نرسيديد، مي توانيد عليه ايشان به دادگاه حقوقي، دادخواست «الزام به فک رهن و تنظيم سند رسمي انتقال» تقديم کنيد. دادگاه پس از رسيدگي به موضوع و احراز صحت ادعاي شما، ايشان را ملزم مي کند با بانک تسويه حساب و ملک را با سند رسمي به شما منتقل کند.

مشاوره حقوقي آيا شخصي غير از صاحب چک مي تواند پيگير موارد مربوط به چک برگشتي باشد؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/03 شماره انتشار 18954

پرسش:

آيا شخصي غير از صاحب چک مي تواند پيگير موارد مربوط به چک برگشتي باشد؟

پاسخ:

صرفاً اصيل (دارنده چک) و وکيل دادگستري (به وکالت از اصيل) مي توانند در مراجع قضايي طرح شکايت يا اقامه دعوا و پرونده را پيگيري کنند.در خور ذکر است که به موجب ماده 11 قانون صدور چک، تنها کسي که براي اولين بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهي عدم پرداخت به نام او صادر شده است مي تواند عليه صادر کننده چک نزد مراجع کيفري شکايت کند. يعني کسي که چک پس از برگشت خوردن از بانک به وي منتقل شده، حق شکايت کيفري نخواهد داشت مگر آنکه انتقال، قهري باشد. (مثلاً به عنوان ورثه دارنده چک شکايت کند). همچنين به موجب تبصره ماده مذکور «هرگاه بعد از شکايت کيفري، شاکي چک را به ديگري انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو ديگري واگذار نمايد، تعقيب کيفري موقوف خواهد شد.» بنابراين در صورتي که دارنده چک بخواهد چک را به وسيله شخص ديگري به نمايندگي از طرف خود وصول کند و حق شکايت کيفري او در صورت بي محل بودن چک محفوظ باشد، بايد هويت و نشاني خود را با تصريح نمايندگي شخص مذکور در ظهر (پشت) چک قيد کند و در اين صورت، بانک اعلاميه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر مي کند. در اين حالت، حق شکايت کيفري وي محفوظ خواهد بود.حق پيگيري وصول وجه چک از طرق ديگر (از جمله دادگاه حقوقي يا اجراي ثبت) به واسطه انتقال چک به ديگري زايل نمي شود.

مشاوره حقوقي سال 92 خودرويي را خريداري کردم. مدارک آن هم به من تحويل داده شد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/04/22 شماره انتشار 19018

پرسش:

سال 92 خودرويي را خريداري کردم. مدارک آن هم به من تحويل داده شد. با اين حال بعداً معلوم شد که خودرو متعلق به فردي فوت شده، بوده  که همسرش آن را به عنوان سهم الارث توقيف کرده است. با وجود اين که فروشنده در جريان امر بوده اما به من اطلاع نداده  است. در حال حاضر خودرو توقيف شده است. براي دريافت خسارت و مبلغي که پرداخت کرده ام، چه بايد بکنم؟

پاسخ:

اگر خودرو در  واقع متعلق به ديگري بوده است؛ يعني متعلق به فردي که در مدارک خودرو به عنوان مالک ذکر شده يا ورثه وي باشد و فروشنده با سوء نيت و آگاهي از اين موضوع، خودروي متعلق به غير را فروخته باشد، مرتکب جرم انتقال يا فروش مال غير شده است. ماده يک قانون مجازات درباره انتقال مال غير بيان مي کند: «کسي که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل کند، کلاهبردار  محسوب مي شود  و همچنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» به عبارت ديگر، خريدار نيز در صورتي که آگاهانه و با سوء نيت، مال متعلق به ديگري را خريداري کند، مرتکب عمل مجرمانه شده است و مجازات مي شود. مجازات انتقال مال غير همان مجازات کلاهبرداري است.در فرض پرسش شما به نظر مي رسد حتي اگر خودرو در  واقع متعلق به فروشنده بوده باشد، باز هم به دليل آنکه خريد و فروش اين خودرو به دستور مقام قضايي منع شده است، فروشنده حق و اختياري براي معامله آن نداشته است. بنابراين اگر ايشان از توقيف خودرو مطلع بوده و با سوء نيت، موضوع را از شما مخفي و اقدام به فروش آن کرده باشد ممکن است عمل وي از مصاديق کلاهبرداري باشد. ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مقرر مي دارد: «هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه  ها يا کارخانه  ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي  فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل  مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله جات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد»، کلاهبردار محسوب مي شود. در اين صورت بايد مبالغ دريافتي را بازگرداند. مجازات کلاهبرداري و انتقال مال غير از يک تا هفت سال حبس و جزاي نقدي معادل مال اخذ شده است.اگر خودرو پس از فروش آن به شما توقيف شده باشد يا اينکه فروشنده در فروش خودرو به شما سوء نيت نداشته باشد، وي مرتکب عمل مجرمانه نشده است ليکن در هر صورت بايد مبالغ دريافتي را بازگرداند و خسارات وارد شده را نيز جبران کند. به حکم ماده391 قانون مدني، «در صورت مستحق للغير در آمدن کل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.» يعني اگر بعد از انجام معامله معلوم شود مورد معامله متعلق حق ديگري است، فروشنده بايد بهاي دريافتي را بازگرداند و در صورتي که خريدار از تعلق مورد معامله به ديگري اطلاع نداشته باشد، خسارات وارده به وي نيز بايد جبران شود.

مشاوره حقوقي مقدار65متر از طبقه بالاي يک ملک250 متري را به صورت وکالتي خريداري کرده ام

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/05/01 شماره انتشار 19025

پرسش:

مقدار65متر از طبقه بالاي يک ملک250 متري را به صورت وکالتي خريداري کرده ام. ضمن عقد بيع، شرط کرده‌ام اگر قصد فروش اين بخش از ملک را داشته باشم، اولويت با صاحب ملک اصلي است. آيا او مي تواند در صورتي که قصد فروش داشته باشم، ملک را به بهانه شرطي که کرديم، پايين تر از قيمت بخرد؟

پاسخ:

خير، حق اولويت در خريد به معناي حق اولويت در خريد با شرايط مشابه است. در صورتي که قصد فروش ملک خود را داريد، مي‌توانيد شرايط فروش و از جمله قيمت و شرايط پرداخت مورد نظر خود را طي اظهارنامه اي رسما به مالک اول اطلاع دهيد.

در اظهارنامه ارسالي مدت معقولي براي دريافت پاسخ مخاطب تعيين کنيد. در صورتي که در مهلت تعيين شده، پاسخ مثبتي از مالک اول دريافت نکرديد، مي‌توانيد ملک را با شرايطي که در اظهارنامه اعلام کرده ايد به فروش برسانيد.در نظام حقوقي ما حق شفعه نظير چنين حقي است. «هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترک باشد و يکي از دو شريک حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل کند شريک ديگر حق دارد قيمتي را که مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملک کند.» (ماده808 قانون مدني) به عبارت ديگر، هر گاه دو نفر در اموال غير منقول قابل تقسيمي به صورت مشاع شريک باشند و يکي از دو شريک سهم خود را به شخص سومي بفروشد، در اين حالت شريک ديگر مي‌تواند مبلغي را که شخص سوم به شريک وي داده است به او پرداخت و سهم وي را تملک کند. به اين حق، حق شفعه مي گويند. ماده 821 حکم مي کند که «حق شفعه فوري است.» بنابراين کسي که مي‌خواهد حق شفعه را اعمال کند بايد فوراً مبلغ معامله را پرداخت کند و نمي تواند مبلغي کمتر پرداخت کند يا در پرداخت مبلغ و اعمال حق شفعه تاخير کند.

در شمول حق شفعه بر آپارتمان ها ترديد وجود دارد. ليکن در هر صورت طرفين يک قرارداد مي‌توانند همچون شما در حدود قانون، روابط خود را تنظيم کنند. به حکم ماده 10 قانون مدني، «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده‌اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»

مشاوره حقوقي منزلي مسکوني را در بنگاه خريداري و يک سوم قيمت آن را پرداخت کردم

خراسان - مورخ چهارشنبه 1394/04/10 شماره انتشار 19009

پرسش:

منزلي مسکوني را در بنگاه خريداري و يک سوم قيمت آن را پرداخت کردم. بعد معلوم شد فروشنده کلاهبردار بوده و ملک اصلاً متعلق به وي نيست. بنگاه دار هم در حين معامله اصلاً سند را رؤيت نکرده  است. آيا مي توانم از بنگاه دار شکايت کنم؟

پاسخ:

به موجب ماده 9 دستورالعمـل اجرايـي نحوه صـدور پروانه تخصصي اشتغـال بـراي مشاورين املاک و خودرو، «مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالکيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.» بنابراين در صورتي که متصدي بنگاه معاملات املاک هنگام انعقاد قرارداد، سند مالکيت را رويت و مالکيت فروشنده را احراز نکند، مرتکب تخلف شده است و مي توان موضوع را از طريق مراجع صنفي پيگيري کرد. اگر عمل بنگاه دار با سوءنيت و به قصد کمک به فروشنده در کلاهبرداري باشد، ممکن است عمل وي مصداق معاونت در کلاهبرداري باشد. در اين صورت، مي توان عليه وي به اتهام معاونت در کلاهبرداري به دادسرا شکايت کرد. ماده 126 قانون مجازات اسلامي بيان مي کند:«اشخاص زير معاون جرم محسوب مي شوند: الف- هرکس، ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريک به ارتکاب جرم کند يا با دسيسه يا فريب يا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد. ب- هرکس وسايل ارتکاب جرم را بسازد يا تهيه کند يا طريق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد. پ- هرکس وقوع جرم را تسهيل کند.براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد ضروري است. به اين معنا که معاون در جرم بايد به هدف مباشر جرم (مجرم اصلي) آگاه بوده و شخصاً سوءنيت داشته باشد. مثلاً در مورد پرسش مطروحه، بنگاه دار بايد به عدم مالکيت فروشنده آگاه باشد و قصد کمک به وي براي کلاهبرداري از خريدار را داشته باشد. صرف اهمال در انجام وظيفه، بدون قصد سويي، نمي تواند معاونت در جرم محسوب شود. «براي تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.» (تبصره ماده 126 قانون مجازات اسلامي)قانونگذار همچنين در «قانون پيش فروش ساختمان»، مشاورين املاکي را که واسطه معامله املاک به صورت پيش فروش مي شوند از تنظيم قرارداد منع و آن ها را مکلف کرده است که طرفين قرارداد را به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي کنند. تخلف از اين تکليف مي تواند موجب ابطال پروانه کسب شود.

مشاوره حقوقي پدرم نيمي از منزلش را، به صورت وکالتي، به نام برادرم کرده  است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/04/18 شماره انتشار 19015

پرسش:

پدرم نيمي از منزلش را، به صورت وکالتي، به نام برادرم کرده  است. با توجه به اينکه برادرم ديوانه است، آيا عقد وکالت ايجاد شده صحيح است؟

پاسخ:

خير، عقد وکالت صحيح نيست. ماده 678 قانون مدني بيان مي کند:«وکالت به طريق ذيل مرتفع مي شود: 1- به عزل موکل2-به استعفاي وکيل3-به موت يا به جنون وکيل يا موکل.» بنابراين، عاقل بودن (مجنون نبودن) وکيل و موکل (در اينجا خريدار و فروشنده) از شرايط ضروري وکالت است. فوت، جنون، حَجر و سَفَهِ هر يک از طرفينِ وکالت، يعني وکيل و موکل موجب از بين رفتن عقد وکالت مي شود. (مواد 678، 682 و 945 قانون مدني) حَجر و سَفَه، وضعيتي است که شخص در آن وضعيت از انجام امور مالي خود ناتوان و ممنوع مي  شود؛ مثلاً ناتواني که گاهي در اثر کهولت سن ايجاد مي شود. اگر آن گونه که در معاملات املاک معمول است، طرفين، ابتدا قرارداد بيع (بيع نامه يا مبايعه نامه) تنظيم کرده باشند، به مجرد تنظيم اين قرارداد، خريدار (برادر شما) مالک ملک مي شود و در صورت خودداري فروشنده يا قائم مقام (يا وارثان) وي از انجام تعهدات از جمله تحويل ملک يا تنظيم سند رسمي، مي توان متخلف را از طريق دادگاه ملزم به ايفاي تعهد کرد. بند يک ماده 362 قانون مدني بيان مي کند: «به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.» علاوه بر اين قرارداد، فروشنده به خريدار به صورت بلاعزل وکالت مي دهد که از طرف وي، سند رسمي به نام خود تنظيم کند. بنابراين در مورد سؤال شما حتي اگر خريدار، مجنون و وکالت باطل باشد، ملک مورد معامله کماکان متعلق به وي است و وارثان فروشنده به عنوان قائم مقام ملزم به تنظيم سند رسمي به نام او خواهند بود. در صورت امتناع آنها، مي توان عليه آن ها دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقامه کرد.

مشاوره حقوقي من مبلغ 50 ميليون تومان بابت واريز به حسابي در شهرستان، به حساب فرد ديگري در همان شهرستان ريختم

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/11/13 شماره انتشار 18898

پرسش:

من مبلغ 50 ميليون تومان بابت واريز به حسابي در شهرستان، به حساب فرد ديگري در همان شهرستان ريختم اما آن فرد پول را واريز نکرده است. او در دادگاه اعتراف کرده که پول واريز شده است اما بعد از استعلام از حساب مقصد معلوم شد که دروغ گفته و پولي هم به من برنگردانده  است. آيا اين کار کلاهبرداري است يا خيانت در امانت؟

پاسخ:

 با توجه به ساير شرايط حاکم بر رابطه شما، عمل فرد مذکور ممکن است کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا صرفاً عدم ايفاي تعهد حقوقي و فاقد وصف مجرمانه باشد. يکي از تفاوت هاي کلاهبرداري و خيانت در امانت اين است که در کلاهبرداري، متهم با توسل به وسايل متقلبانه و با فريب قرباني، مال وي را به دست مي آورد در صورتي که در خيانت در امانت، قرباني با ميل و رضا، مال خود را در اختيار متهم گذاشته است. «فريب مالباخته» و «توسل به وسايل متقلبانه» از شروط اصلي تحقق جرم کلاهبرداري است. ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري بيان مي کند که «هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل  مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم  مي شود.»

بنابراين در مورد پرسش شما، اگر شخص مذکور با توسل به اقداماتي شما را فريب داده و از اين طريق اموال شما را تصاحب کرده باشد، اقدام وي کلاهبرداري است. مثلاً اگر با داير کردن دفتر و با ظاهرسازي، به دروغ ادعا کرده باشد که نماينده صاحب حساب مورد نظر است و از اين طريق شما را فريب داده باشد. «امانت» نيز يکي از شروط اصلي تحقق جرم خيانت در امانت است. ماده 674 قانون مجازات اسلامي بيان مي کند که «هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وکالت يا هر کار با اجرت يا بي اجرت به کسي داده شده و بنا بر اين بوده است که اشياي مذکور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي که آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

بنابراين در مورد پرسش شما، اگر پولي را براي رساندن به ديگري به شخصي «سپرده» باشيد و او بر خلاف رسم امانت، پول را تصرف يا تملک کند يا به مصرف ديگري رساند، مرتکب خيانت در امانت شده است.

البته، در اين مورد بين حقوقدانان اختلاف نظر هست. برخي اعتقاد دارند که در مورد پولي که به ديگري سپرده شده باشد، خيانت در امانت اصولاً قابل تحقق نيست. به نظر اين جانب اين نظر صحيح نيست و مسئله اصلي که در چنين مواردي تعيين کننده و شايسته بررسي است «امانت» يا «قرض» بودن وجوه است. همان گونه که «اگر جنسي به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالک جنس رد کند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراين تصاحب قيمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومي [خيانت در امانت] است.» (رأي اصراري شماره 2578 هيئت عمومي ديوان عالي کشور)

اما اگر پولي را به ديگري قرض داده باشيد و قرض گيرنده در موعد مقرر، پول را باز پس ندهد، خيانت در امانت نکرده است. همچنين اگر ديگري با توجه به معاملات و حساب هاي فيمابين مبلغي به شما بدهکار باشد و با يکديگر توافق کنيد که مبلغ بدهي اش را از طرف شما به شخص ثالثي بپردازد و او به اين تعهد خود عمل نکند، مرتکب جرمي نشده است. در چنين مواردي براي احقاق حق خود بايد به دادگاه هاي حقوقي مراجعه کنيد.

مشاوره حقوقي خانه  اى  کلنگي  و تخريب  شده  را خريدارى کرده ام

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/09 شماره انتشار 18895

پرسش:

خانه  اى  کلنگي  و تخريب  شده  را خريدارى کرده ام. بعد از گذشت حدود يک‌سال متوجه شدم که ملک مذکور در طرح ورزشي بوده و فروشنده با اطلاع کامل آن را به من فروخته  است و دو برابر قيمت واقعي آن را از من دريافت کرده است. چگونه مي توانم به حقم برسم؟

پاسخ:

اگر کالاي مورد معامله عرفاً معيوب باشد و خريدار حين معامله از عيب آن آگاه نباشد پس از آگاهي از عيب مي تواند قرارداد را فسخ کند يا مال مورد معامله را با تمام شرايط از جمله با عيب موجود در آن پذيرفته و ما به التفاوت قيمت کالاي سالم و کالاي معيوب (ارش) را از فروشنده دريافت کند.

ماده 422 قانون مدني بيان مي دارد «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.» به حق فسخ معامله در صورت وجود عيب در مورد معامله، اصطلاحاً «خيار عيب» مي گويند. تنها در صورتي براي خريدار حق فسخ ايجاد مي شود که وي در زمان معامله از وجود عيب بي اطلاع باشد.

«خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت مي شود که عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.» «عيب وقتي مخفي محسوب است که مشتري در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اينکه اين عدم علم ناشي از آن باشد که عيب واقعا مستور [يعني پنهان] بوده است يا اينکه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.» (مواد 422 و 423 قانون مدني)

البته اگر در قرارداد حق فسخ معامله اسقاط شده باشد يا خريدار کالاي موضوع معامله را با وضعيت موجود آن خريداري کرده و مسئوليت عيوب احتمالي آن را پذيرفته باشد، نمي تواند به استناد خيار عيب معامله را فسخ کند. (مواد 448 و 436 قانون مدني) معمولاً در قرارداد ها عباراتي مانند «اسقاط کافه خيارات خصوصاً خيار غبن به اعلي مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفين به‌عمل آمد» قيد مي شود که منظور طرفين از آن صرف نظر کردن از حق فسخ احتمالي است.

به هر حال در مواردي که براي خريدار حق فسخ معامله به علت معيوب بودن کالا (خيار عيب) ايجاد مي شود، بايد پس از آگاهي از عيب فوراً در اين مورد تصميم گيري کند. تأخير در اعمال حق فسخ و اعلام فسخ معامله موجب از بين رفتن اين حق مي شود.

مشاوره حقوقي سند خانه سه دانگ به نام من و سه دانگ به نام مادرم است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/09 شماره انتشار 18895

پرسش:

سند خانه سه دانگ به نام من و سه دانگ به نام مادرم است. بين من و مادرم سند عادي امضا شده  است و بر اساس آن بعد از فوت مادرم سهمش به من تعلق مي گيرد. برادر و خواهرانم قولنامه را امضا کرده اند. آيا همين قولنامه کافي است؟

پاسخ:

فوت مادرتان در مالکيت شما نسبت به سه دانگي که قبلاً به موجب سند رسمي به مالکيت شما در آمده است خللي ايجاد نمي کند. سه دانگ باقيمانده نيز اگر به موجب سند عادي (يعني بيع نامه يا آن گونه که عرفاً مصطلح است قولنامه) به صورت قطعي به شما فروخته يا منتقل شده باشد، با فوت مادرتان کماکان در ملکيت شما باقي خواهد ماند. در اين صورت اثر امضاي برادر و خواهران شما اين خواهد بود که پس از فوت مادرتان نمي توانند در اصالت قرارداد شما با مادرتان و در نتيجه مالکيت شما ترديد کنند.

اما اگر مادر شما وصيت کرده باشد که سه دانگ باقيمانده پس از فوت ايشان به شما تعلق گيرد، بايد به مقررات و محدوديت هاي تنظيم وصيت نامه توجه کرد. از جمله اينکه مادر شما مي تواند با تنظيم وصيت نامه نسبت به حداکثر يک سوم اموال زمان فوت خود (يعني کل اموال از جمله سه دانگ مورد بحث) تعيين تکليف کند. در صورتي که وصيت ايشان به بيش از اين ميزان باشد، اجرا شدن آن به ميزان اضافه بر يک سوم مشروط است به رضايت ساير ورثه. در اين مورد رضايت ورثه پس از فوت ايشان ملاک خواهد بود.

ماده 843 قانون مدني بيان مي دارد: «وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» در اين خصوص ارزش کل دارايي و ارزش مورد وصيت (موصي به) در زمان فوت ملاک عمل خواهد بود. به موجب ماده 276 قانون امور حسبي وصيت نامه ممکن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود.

وصيت نامه رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود و اعتباري مانند ساير اسناد رسمي دارد اما وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است که تمام  آن به خط موصي (وصيت کننده) نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط  موصي بوده و به امضاي او رسيده باشد. (مواد 277 و 278 قانون امور حسبي) بنابراين اگر مادرتان يک سوم را براي شما وصيت کرده باشد اثر امضاي برادر و خواهران شما صرفاً اين خواهد بود که پس از فوت مادرتان نمي توانند در اصالت وصيت نامه مادرتان ترديد کنند اما اگر ارزش سه دانگ بيش از يک سوم ارزش کل دارايي مادرتان حين فوت باشد، ساير ورثه با وجود امضاي قبلي شان مي توانند وصيت نسبت به زياده از يک سوم را اجازه ندهند.

براي اطمينان، مادرتان مي تواند سه دانگ مورد نظر را با صلح عمري (بر وزن کبري) به شما منتقل کند. به اين ترتيب مالکيت آن سه دانگ، به صورت قطعي به شما منتقل خواهد شد ليکن حق استفاده از آن تا زماني که مادرتان در قيد حيات هستند با ايشان خواهد بود. به علاوه ايشان مي توانند براي اطمينان و تسلط بيشتر بر اموالشان، ضمن عقد صلح عمري براي خود حق فسخ قائل شوند.

مشاوره حقوقي مدت پنج ماه است که به عقد دائمي آقايي درآمده ام

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/11/06 شماره انتشار 18892

پرسش:

مدت پنج ماه است که به عقد دائمي آقايي درآمده ام. ايشان سرباز بوده و براي اين که به مشهد منتقل شود با من ازدواج کرده  است. حال که منتقل شده به بهانه هاي مختلف از من کناره گيري مي کند و خواهان طلاق توافقي است. در ضمن هيچ مالي در ثبت اسناد به نام خودش ندارد. آيا مهريه به من تعلق مي گيرد؟ و چگونه بايد به حق و حقوقاتم برسم؟

پاسخ:

بله، مهريه يکي از حقوق مالي زن است که به مجرد عقد ازدواج به وي تعلق مي گيرد. يکي ديگر از حقوق مالي زن، نفقه يعني هزينه متعارف زندگي شامل خوراک، پوشاک و مسکن است. البته در صورتي که از تمکين نسبت به شوهر و انجام وظايف زناشويي در قبال ايشان خودداري کنيد تا زمان تمکينِ مجدد، حق دريافت نفقه را از دست مي دهيد مگر اينکه از زمان وقوع عقد ازدواج تاکنون از همسرتان تمکين نکرده  باشيد يعني با وي زناشويي نداشته يا در منزل مشترک سکونت نکرده باشيد، در اين صورت مي توانيد تا زمان دريافت کامل مهريه از تمکين خودداري کنيد و در اين حالت عدم تمکين، موجب سقوط حق نفقه شما نمي شود. به «حق خودداري از تمکين» تا دريافت کامل مهريه اصطلاحاً «حق حبس» مي گويند. ماده 1085 قانون مدني بيان مي دارد «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اينکه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

براي الزام همسرتان به پرداخت مهريه مي توانيد به دادگاه خانواده محل زندگي خود يا همسرتان دادخواست مطالبه مهريه تقديم کنيد. دادگاه ايشان را به پرداخت مهريه محکوم مي کند. در صورتي که همسرتان بتواند با اقامه دليل در دادگاه ثابت کند که توانايي پرداخت مهريه را ندارد و اصطلاحاً اعسار خود از پرداخت مهريه را ثابت کند، دادگاه وي را ملزم به پرداخت مهريه به اقساط خواهد کرد.

اما عدم پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه جرم است و مجازات حبس در پي خواهد داشت. به عبارت ديگر اگر با توضيحات فوق شما مستحق دريافت نفقه باشيد و همسرتان از پرداخت نفقه خودداري کند، مي توانيد از ايشان به اتهام «ترک انفاق» به دادسرا شکايت کنيد. مجازات عدم پرداخت نفقه شش ماه تا دو سال حبس است. ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده بيان مي دارد «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.» تبصره اين ماده اضافه مي نمايد «امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي که به موجب قانون مجاز به عدم تمکين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا کودکان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است.» علاوه بر اين مي توانيد با ارائه دادخواست از دادگاه خانواده درخواست نماييد ايشان را ملزم به پرداخت نفقه نمايد. دادگاه خانواده به موضوع رسيدگي و در صورت استحقاق شما به دريافت نفقه، همسرتان را ملزم مي کند مسکن و هزينه هاي متعارف زندگي شما را تأمين يا ماهانه مبلغ مشخصي به عنوان هزينه مسکن و ساير هزينه هاي زندگي به شما پرداخت کند. در صورتي که ايشان به هر دليل حتي به دليل ناتواني مالي از پرداخت نفقه خودداري کند براي شما حق درخواست طلاق ايجاد مي شود.

مشاوره حقوقي پدرم فوت کرده  است. از مادر من، يعني خانم اولش، 8 فرزند دارد و

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/11/06 شماره انتشار 18892

پرسش:

پدرم فوت کرده  است. از مادر من، يعني خانم اولش، 8 فرزند دارد و از خانم دومش دو فرزند 5 و2 ساله. آيا براي تقسيم ارث بايد منتظر شويم تا فرزندان خانم دوم پدرم به 18 سالگي برسند؟

پاسخ:

خير، لازم نيست تا زمان بلوغ فرزندان صغير متوفي صبر کنيد.

پس از فوت هر شخص ابتدا لازم است براي مشخص شدن ورثه و سهم آنها از ترکه، گواهي انحصار وراثت دريافت کرد. پس از دريافت گواهي مذکور در صورت توافق کليه ورثه در مورد اداره ماترک يا تقسيم آن، بر اساس توافق عمل مي شود.

در صورت عدم توافق، دادگاه به در خواست هر يک از ورثه در صورتي که ماترک قابل تقسيم (يا افراز) باشد دستور تقسيم آن و در صورتي که غير قابل تقسيم باشد، دستور فروش ماترک و تقسيم وجه حاصل از فروش را صادر مي کند. توجه داشته باشيد که در صورت توافق ورثه و قيم افراد صغير در مورد فروش ماترک بايد پيش از فروشِ آن قسمت از ترکه که غير منقول است (يعني املاک) موافقت دادستان نيز جلب شود. ماده 83 قانون امور حسبي بيان مي دارد «اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان.»

مشاوره حقوقي مادرمان بيست سال پيش فوت کرده و مهريه اش يک قطعه زمين بوده است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/02 شماره انتشار 18889

پرسش:

مادرمان بيست سال پيش فوت کرده و مهريه اش يک قطعه زمين بوده است که با قرارداد عادي روي کاغذ توسط پدرم به ايشان واگذار شده بود. اما پدرم قرارداد را پاره کرده و شاهدان هم فوت کرده اند. بعد از آن، پدرم همان زمين و کل دارايي اش را به نام زن دومش کرده و او هم، همه آنها را فروخته  است. آيا مي توانيم حقمان را بگيريم؟

پاسخ:

اگر زمان عقد ازدواج، قطعه زمين مشخصي به عنوان مهريه مادر شما تعيين شده باشد، به محض وقوع عقد ازدواج، آن زمين به ملکيت مادر شما در آمده و به تنظيم قراردادي جداگانه نياز نبوده است. چنين قراردادي در صورت تنظيم، اثري نداشته و از بين رفتن آن نيز به حقوق مادر شما خللي وارد نمي کرده است. در اين صورت واگذاري زمين از سوي پدر شما به همسر دومش و معاملات پس از آن، توسط همسر دوم، فروش يا معامله مال غير است. به حکم ماده 1082 قانون مدني «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» بنابراين اگر زمين مشخصي، حين عقد به عنوان مهريه مادر شما تعيين شده باشد، تمامي معاملات بعدي آن زمين از سوي پدر شما و همسر دوم ايشان، حتي اگر براي آن، سند رسمي نيز تنظيم شده باشد، از طريق مراجع قضايي قابل ابطال است. در اين صورت براي اثبات ادعاي خود مي توانيد به سند نکاحيه يا قباله ازدواج پدر و مادرتان يا شهادت شاهدان عقد نکاح آن ها استناد کنيد.

معامله مال غير، همچنين در صورت وجود شرايطي ممکن است جرم و قابل مجازات باشد. از سوي ديگر، اگر در عقدنامه به صورت کلي، زميني با اوصاف و مساحت معين به عنوان مهريه مادرتان تعيين شده باشد و نه قطعه زميني مشخص (يعني با آدرس و نشاني يا پلاک ثبتي زمين)، پدر شما مي بايست زميني را که شرايط مذکور در عقد نامه را داشته باشد، تهيه و به مادر شما و در صورت فوت وي به ورثه مادر شما واگذار کند.

در اين فرض نيز براي اثبات ادعاي خود مي توانيد به سند نکاحيه يا قباله ازدواج پدر و مادرتان يا شهادت شاهدان عقد نکاح آن ها استناد کنيد. اما اگر زمان عقد ازدواج و در عقدنامه به زمين اشاره اي نشده باشد و پس از عقد، پدر شما به مادرتان زميني بخشيده باشد، زمين مذکور عنوان مهريه ندارد و هبه (بخشش) است. اگر چه در اين صورت نيز پدر شما نمي توانسته زميني را که قبلاً به مادرتان واگذار کرده است به ديگري ببخشد يا بفروشد ولي در اين فرض، نمي توان به سند نکاحيه يا شهادت شهود عقد نکاح استناد و قرارداد هاي بعدي را ابطال کرد. به طور کلي دلايل اثبات دعوا منحصر به قرارداد (سند) و شهادت نيست. ماده 1258 قانون مدني بيان مي کند: «دلايل اثبات دعوي از قرار ذيل است: 1-اقرار، 2-اسناد کتبي، 3-شهادت، 4-امارات، 5-قسم». بنابراين علي رغم فوت شهود و از بين رفتن قرارداد، ممکن است دعواي شما از راه هاي ديگري قابل اثبات باشد.

مشاوره حقوقي با شرکتي معامله کردم و چک دادم. بعد متوجه شدم معامله، صوري است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/11/02 شماره انتشار 18889

پرسش:

با شرکتي معامله کردم و چک دادم. بعد متوجه شدم معامله، صوري است و شرکت وجود خارجي ندارد. چطور مي توانم چک هايم را باطل کنم؟

پاسخ:

يکي از مصاديق کلاهبرداري، بردن اموال ديگري از راه فريب وي توسط شرکت يا موسسه موهوم است. شرکت موهوم شرکتي است که تشريفات و عمليات ثبت آن انجام نشده و هيچ گونه فعاليت واقعي ندارد. گاهي ممکن است شرکتي قانوناً تاسيس شده ولي هيچ گونه فعاليت واقعي نداشته باشد. اين گونه شرکت ها به اصطلاح شرکت کاغذي ناميده مي شود. شرکت هاي کاغذي نيز ممکن است وسيله کلاهبرداري قرار گيرد. به حکم ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري «هرکس از راه حيله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها يا تجارتخانه ها يا کارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار کند و به يکي از وسايل  مذکور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال يا اسناد يا حواله جات يا قبوض يا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است، محکوم مي شود.» تبصره 2 اين ماده، شروع به کلاهبرداري را نيز قابل مجازات مي داند. «مجازات شروع به کلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي که نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نيز محکوم مي شود.» به عبارت ديگر اگر شخصي با انجام عملياتي سعي در کلاهبرداري کند ولي به هر دليل، اقدامات وي به نتيجه نرسد و نتواند مال ديگري را ببرد، عمل وي، شروع به کلاهبرداري است. در اين صورت به حداقل مجازات قانوني کلاهبرداري محکوم خواهد شد.

بنابراين، ابتدا به بانک خود مراجعه و درخواست کنيد بانک از کارسازي و پرداخت مبلغ چک خودداري کند. سپس به دادسراي محل معامله مراجعه کنيد و عليه شخصي که با وي قرارداد امضا کرده ايد، به اتهام کلاهبرداري شکايت کنيد. در شکايت نامه تنظيمي درخواست ابطال و استرداد لاشه چک را نيز مطرح کنيد. توجه فرماييد که شکايت بايد عليه شخصي که با وي قرارداد امضا کرده ايد تنظيم شود و نه شرکت طرف معامله که وجود خارجي ندارد

مشاوره حقوقي فردي حدود ۱۵۰ ميليون از من کلاهبرداري کرده و متواري شده است

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/10/29 شماره انتشار 18886

پرسش:

فردي حدود ۱۵۰ ميليون از من کلاهبرداري کرده و متواري شده است. فقط يک شماره تماس از او در اختيار دارم. چگونه مي توانم حکم لازم را براي دريافت اطلاعات او از مخابرات بگيرم؟

پاسخ:

معلوم نبودن اقامتگاه و نشاني متهم يا متواري بودن وي (مجهول المکان بودن وي) مانع رسيدگي و صدور حکم نخواهد بود. در چنين مواردي، وقت رسيدگي و ضرورت حضور متهم در دادگاه از طريق نشر آگهي در روزنامه کثيرالانتشار به وي (متهم) اعلام مي شود. ماده ۱۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در اين زمينه، بيان مي کند: «هرگاه در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممکن نگردد با تعيين وقت رسيدگي، متهم يک نوبت [به] وسيله يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار يا محلي احضار و در صورت عدم حضور، قاضي، رسيدگي و... اظهار عقيده مي نمايد. تاريخ نشر آگهي تا روز دادرسي کمتر از يک ماه نبايد باشد.» در دعاوي حقوقي نيز در صورتي که خواهان نشاني خوانده را در اختيار نداشته باشد، به همين ترتيب عمل خواهد شد. (ماده ۷۳ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني) اگر خوانده، متهم يا وکيل او در هيچ کدام از جلسات دادگاه حاضر نشوند و يا لايحه نفرستاده باشند، دادگاه رأي غيابي صادر مي کند. رأي غيابي را مي توان از طريق اجراي احکام دادگستري اجرا کرد. براي حفظ حقوق طرف دعوا که دادگاه بدون حضور و احتمالاً بدون اطلاعش، وي را محکوم کرده است، محکوم عليه (فردي که حکم عليه وي صادر شده است) مي تواند در مهلت مقرر از دادگاه صادرکننده رأي درخواست رسيدگي مجدد کند. اين درخواست اصطلاحاً «واخواهي» ناميده مي شود. (مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آيين دادرسي کيفري)

مشاوره حقوقي چنانچه شوهر در زمان حيات زن، مالي را، از قبيل اتومبيل يا ملک، به نام وي کند

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/10/29 شماره انتشار 18886

پرسش:

چنانچه شوهر در زمان حيات زن، مالي را، از قبيل اتومبيل يا ملک، به نام وي کند؛ بعد از فوت زن، خواهران و برادران او مي توانند ادعاي سهم الارث کنند؟

پاسخ:

با فوت شخص کليه اموال و مطالبات وي صرف نظر از منشاء آن ها به هر کدام از ورثه به نسبت سهم الارثش به ارث مي رسد. در صورتي که در زمانِ فوتِ متوفي، پدر، مادر يا فرزند و نوه اي از او در قيد حيات نباشند، خواهران و برادران متوفي (به عنوان طبقه دوم) جزو ورثه او خواهند بود و اموال باقي مانده از متوفي (ماترک) بين برادران و خواهران وي تقسيم خواهد شد. به عبارت ديگر، اينکه منشاء مالکيت متوفي چه بوده است؛ مثلاً مال ناشي از دسترنج و پس انداز خود متوفي بوده يا کسي آن را به او بخشيده است، در چگونگي به ارث رسيدن و سهم الارث هر کدام از ورثه از آن مال موثر نخواهد بود. قانون مدني با تبعيت از احکام شرعي در بخش ارث، خويشاوندان نسبي (خوني) را به سه گروه تقسيم کرده است. اين گروه ها اصطلاحاً طبقه ناميده مي شوند. در صورتي که متوفي در زمان وفات، هيچ خويشاوندي از طبقه بالاتر نداشته باشد، خويشاوندان طبقه بعد به ترتيب و به نسبت مقرر در قانون، اموال وي را به ارث مي برند. ماده ۸۶۲ قانون مدني بيان مي کند: «اشخاصي که به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند:

۱ - پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد،

۲ - اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها،

۳ - اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.» [به ترتيب عموها، عمه ها، دايي ها، خاله ها و فرزندان آنها]

زن و شوهر نيز که در عقد نکاح دائم يکديگر باشند، خويشاوندان سببي محسوب مي شوند و هر کدام سهم مشخص خود را از اموال يکديگر به ارث مي برند. سهم زن و شوهر از يکديگر بسته به شرايط، يک دوم، يک چهارم يا يک هشتم ماترک است. در صورتي که متوفي در زمان فوت، فرزندي نداشته باشد، سهم شوهر يک دوم و سهم زن يک چهارم و در صورتي که متوفي در زمان فوت، فرزند داشته باشد، سهم شوهر يک چهارم و سهم زن يک هشتم کل اموال است. (مواد ۸۹۹ تا ۹۰۱ قانون مدني) بنابراين، اگر زن در زمان فوت داراي پدر و مادر و فرزند باشد، سهم شوهر وي يک چهارم از اموالش خواهد بود و باقي مانده، بين فرزندان و پدر و مادر متوفي تقسيم مي شود. در چنين حالتي، برادر و خواهر جزو ورثه نخواهند بود و در صورتي که متوفي در زمان فوت، پدر، مادر يا فرزندي نداشته باشد، سهم شوهر يک دوم از کل اموال زن خواهد بود و باقي مانده، بين وارثان طبقه دوم يعني برادران و خواهران زن تقسيم مي شود.

مشاوره حقوقي شخصي پس از سي سال ازدواج، از زن اول خود صاحب فرزند نمي شود. شوهر، زن دوم مي گيرد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/10/04 شماره انتشار 18865

پرسش:

شخصي پس از سي سال ازدواج، از زن اول خود صاحب فرزند نمي شود. شوهر، زن دوم مي گيرد. از زن دوم صاحب چند فرزند مي شود و نام فرزند اول را در شناسنامه زن اول قيد مي کنند و اين فرزند را زن اول بزرگ مي کند. آيا اين فرزند از دارايي اين زن که نامش در شناسنامه او هست، ارث مي برد؟

پاسخ:

خير. بين فرزند خوانده و سرپرست رابطه توارث وجود ندارد و از يکديگر ارث نمي برند. ماده861 قانون مدني بيان مي کند: «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.» سبب يا رابطه سببي رابطه اي است که با عقد ازدواج دائم بين زن و شوهر ايجاد مي شود و موجب ارث بردن زوجين از يکديگر است. رابطه نسبي يا رابطه خوني، رابطه  خويشاوندي است که با ولادت شرعي به وجود آمده باشد. بنابراين فرزند خوانده هر چند نامش در شناسنامه سرپرست به عنوان فرزند وي ذکر شده باشد، از او ارث نخواهد برد. از سوي ديگر، بين فرزند نامشروع (فرزند حاصل از زنا) و پدر و مادر نيز رابطه وراثت وجود ندارد و از يکديگر ارث نمي برند. (ماده 884 قانون مدني)

مشاوره حقوقي بنگاه، ملکي را به عنوان ملک 70 متري به من فروخته، اما در سند 61 متر قيد شده است، چه کنم؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/10/04 شماره انتشار 18865

پرسش:

بنگاه، ملکي را به عنوان ملک 70 متري به من فروخته، اما در سند 61 متر قيد شده است، چه کنم؟

پاسخ:

بهتر است ابتدا ملک توسط کارشناس خبره، مَسّاحي (تعيين مساحت) و ابعاد و مساحت دقيق آن تعيين شود. چراکه ممکن است در اسناد رسمي مالکيت ابعاد ملک اشتباه درج شده باشد.

اگر مشخص شد مساحت مذکور در قرارداد شما اشتباه است و ملک مورد معامله، مساحتي کمتر از ميزان مذکور در قرارداد دارد، شما به عنوان خريدار مي توانيد معامله را فسخ کنيد.

با فسخ معامله ملزم خواهيد بود ملک را به فروشنده برگردانيد و فروشنده هم ملزم خواهد بود ثمن معامله يا آنچه را به عنوان بهاي ملک از شما دريافت کرده است، به علاوه مخارج معامله و هزينه هاي متعارفي را که شما بابت معامله متقبل شده ايد، به شما مسترد کند. ماده 355 قانون مدني بيان مي کند: « اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ کند مگر اينکه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.» (همچنين ماده 385 قانون مدني)

از سوي ديگر، در مواردي که موضوع معامله «قابل تجزيه» باشد يا موضوع معامله به کليت خود، مورد نظر طرفين نباشد؛ مثلاً موضوع معامله يک تن لوبيا باشد، اگر بعد از معامله مشخص شود که موضوع معامله از مقدار مذکور در قرارداد، کمتر است، خريدار علاوه بر حق فسخ قرارداد، حق خواهد داشت به همان نسبت کسري موضوع معامله، از ثمن (بهاي موضوع) معامله کسر کند و معامله به قوت خود باقي بماند.

مثلاً اگر قرارداد فروش يک تن لوبيا از قرار هر کيلو هزار تومان کلاً معادل يک ميليون تومان باشد و زمان تحويل مشخص شود، وزن بار 900 کيلوگرم است، خريدار مي تواند يا معامله را فسخ کند و يا در مقابل 900 کيلوگرم لوبيا، نهصد هزار تومان پرداخت کند و معامله به قوت خود باقي بماند.

به حکم ماده 384 قانون مدني: «هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است.» با بررسي دقيق قرارداد شما مشخص خواهد شد که آيا صرفاً حق فسخ معامله را داريد يا علاوه بر حق فسخ مي توانيد به ميزان کسري ملک، از ثمن قراردادي بکاهيد و معامله به قوت خود باقي بماند.

مشاوره حقوقي مادرم ۱۵ سال پيش مرحوم شد و ۸ سال بعد از فوتش، پدرم با خانمي ازدواج کرد

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/10/24 شماره انتشار 18882

پرسش:

مادرم ۱۵ سال پيش مرحوم شد و ۸ سال بعد از فوتش، پدرم با خانمي ازدواج کرد. اکنون پدرم نيز فوت کرده است. آيا به خاطر اينکه مهريه مادرم در زمان زنده بودنشان، از سوي پدرم پرداخت نشده بود، مي توانيم ادعايي داشته باشيم؟ آيا سهم الارث مادرم به ما تعلق مي گيرد؟ توضيح اين که همسر دوم پدرم از ايشان فرزندي ندارد.

پاسخ:

بلي، مي توانيد سهم خود از مهريه مادرتان را از محل اموال باقي مانده از پدر مرحومتان مطالبه کنيد. در صورتي که مهريه همسر دوم پدرتان پرداخت نشده باشد، ايشان نيز مي تواند مهريه خود را از محل ماترک پدرتان وصول کند.

با وقوعِ عقد ازدواج، زن مالک مهريه مي شود. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدني) مهريه، دين و طلبي است که مانند ساير حقوق مالي، پس از عقد تا زمان پرداخت آن بر عهده شوهر مي باشد.

مطالبات مالي هر فرد با فوت وي به ورثه اش به ارث مي رسد. پس از فوت زن، مهريه نيز مانند ساير حقوق و مطالبات مالي وي، به ورثه اش به ارث خواهد رسيد. شوهر نيز خود يکي از وارثان همسرش مي باشد. سهم الارث شوهر از اموال و مطالبات مالي همسر خود (شامل مهريه) در صورتي که زن داراي اولاد يا نوه باشد، يک چهارم است و بقيه اموال بين ساير وارثان تقسيم مي شود.

در صورتي که طلبکار (مادر شما) فوت کند، ورثه اش مي توانند مهريه را از شوهر مطالبه کنند و در صورتي که بدهکار (پدر شما) فوت کند، بدهي وي، بايد از اموال باقي مانده از او (ماترک او) به طلبکار (زن) يا ورثه طلبکار پرداخت شود.

بنابراين با فوت مادرتان هر يک از ورثه او مي تواند به ميزان سهم الارث خود، مهريه پرداخت نشده را از پدرتان مطالبه کند و اگر پدر نيز فوت کرده باشد، مهريه از ماترک پدر پرداخت مي شود و اگر پس از پرداخت مهريه و ساير ديون و واجبات مالي، چيزي باقي ماند، باقي مانده بين ورثه پدرتان تقسيم خواهد شد.

ماده ۸۶۸ قانون مدني بيان مي کند: «مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي مستقر نمي شود مگر پس از اداي حقوق و ديوني که به ترکه ميت تعلق گرفته.» به عبارت ديگر، پيش از آنکه ماترک پدرتان بين ورثه اش (يعني شما و همسر دوم ايشان) تقسيم شود، ابتدا، بدهي هاي ايشان (از جمله مهريه پرداخت نشده مادر شما و مهريه پرداخت نشده همسر دوم پدرتان) پرداخت مي شود و سپس آنچه باقي مي ماند، بين ورثه تقسيم خواهد شد.

مشاوره حقوقي پدرم سر عقد، مهريه عروسمان را بر عهده گرفت و در زمان حياتش به نحوي پرداخت کرد

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/10/24 شماره انتشار 18882

پرسش:

پدرم سر عقد، مهريه عروسمان را بر عهده گرفت و در زمان حياتش به نحوي پرداخت کرد. الان که پدرم فوت کرده است، عروسمان قصد دارد دوباره مهرش را بگيرد. ما هم به جز شاهد مدرکي نداريم. چه بايد کنيم؟

پاسخ:

هرگاه عروس شما عليه همسرش يا عليه پدر شما در دادگاه براي مطالبه مهريه اقامه دعوا کرد، آنها (شوهر و جانشينان قانوني پدر شوهر) مي توانند در دفاع، مدعي پرداخت مهريه شوند و براي اثبات اين ادعا به شهادت شهود استناد کنند. در نظام حقوقي ما دلايل اثبات دعوا در دادگاه از اين قرار است:

۱ - اقرار ۲ - اسناد کتبي ۳ - شهادت ۴ - امارات ۵ - قسم

بنابراين، شهادت شهود نيز در رديف ساير ادله اثبات دعوا مي تواند در دادگاه مورد استناد قرار گيرد. ماده ۱۳۱۳ قانون مدني براي شهود شرايط خاصي قرار داده است: «در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.» طهارت مولد يعني اينکه شاهد زنازاده نباشد.

حداقل سن براي قبول شهادت ۱۵ سال تمام است. (ماده ۱۳۱۴ قانون مدني) شاهد نبايد در دعوا نفع شخصي مستقيم داشته باشد. به عبارت ديگر، شهادت خويشاوندان مثل پدر و پسر يا زن و شوهر در دادگاه به نفع يکديگر بلامانع است. خود شهادت نيز بايد داراي شرايطي باشد. «شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد.» (ماده ۱۳۱۵ قانون مدني) به عبارت ديگر، شاهد بايد فقط به آنچه شاهد آن بوده و مستقيماً از آن آگاهي پيدا کرده است، شهادت دهد. شاهد نبايد به آنچه ديگران براي او نقل کرده اند، به عنوان آنچه مشاهده کرده است، شهادت دهد. شهادت دروغ جرم است و مرتکب آن به مجازات حبس و جزاي نقدي محکوم مي شود. ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»

مشاوره حقوقي منزلي را به مبلغ 150ميليون تومان فروخته ام. خريدار 120 ميليون تومان را داده

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/27 شماره انتشار 18861

پرسش:

منزلي را به مبلغ 150ميليون تومان فروخته ام. خريدار 120 ميليون تومان را داده و سند را در محضر به نام او کردم ولي او 30 ميليون تومان الباقي را نمي دهد. آيا مي توانم از وي شکايت کنم و به حقم برسم؟

پاسخ:

در صورتي که در قرارداد شما پرداخت باقي مانده بهاي ملک، مشروط به شرط ديگري نشده باشد و شما تعهدات خود از جمله تسليم مبيع (در اختيار قرار دادن ملک) را انجام داده باشيد، مي توانيد براي وصول باقي مانده بهاي ملک به دادگاه حقوقي محل سکونت خريدار مراجعه و دادخواست مطالبه وجه تقديم کنيد. ماده 362 قانون مدني بيان مي کند «به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.» بنابراين پس از انعقاد قرارداد، هر کدام از طرفين ملزم به ايفاي تعهدات قراردادي خود مي باشند. فروشنده بايد ملک را به خريدار تسليم و سند رسمي انتقال تنظيم کند و خريدار بايد بهاي ملک را بپردازد.

مشاوره حقوقي خانمي در عقد دايم بنده است ولي هنوز عروسي نکرده ايم زيرا سر ناسازگاري دارد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/27 شماره انتشار 18861

پرسش:

خانمي در عقد دايم بنده است ولي هنوز عروسي نکرده ايم زيرا سر ناسازگاري دارد. آيا به او مهريه تعلق مي گيرد؟

پاسخ:

به محض وقوع عقد ازدواج، کل مهريه به زن تعلق مي گيرد و زن مي تواند تمام مهريه خود را از مرد مطالبه کند. ماده 1082 قانون مدني بيان مي کند «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» اما اگر مرد پيش از نزديکي با زن خود، او را طلاق دهد، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود. در چنين مواردي «اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را استرداد کند.» (ماده 1092 قانون مدني)

مشاوره حقوقي با يک شرکت خصوصي قرارداد کار امضا کردم و به مدت2 ماه همکاري داشتم

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/09/27 شماره انتشار 18861

پرسش:

با يک شرکت خصوصي قرارداد کار امضا کردم و به مدت2 ماه همکاري داشتم. شرکت جمع شد و شرکا اختلاف پيدا کردند. بابت حقوق، چک دادند که پاس نشد و برگشت زدم. حالا براي شکايت به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ:

در صورتي که چک از حساب شرکت صادر شده باشد، شخص امضا کننده چک (صاحب امضا) و نيز شرکت هر دو مسئول پرداخت وجه آن هستند. براي وصول وجه چک مي توانيد با استناد به گواهي عدم پرداختي که بانک صادر کرده است، عليه شرکت و صاحب امضاي چک به دادگاه حقوقي، دادخواست مطالبه وجه تقديم کنيد. اگر چک از حساب شخصي باشد، وجه چک فقط از امضا کننده آن قابل مطالبه است. همچنين صدور چک بلامحل جرم است و مي توانيد عليه صادر کننده چک بلامحل (صاحب امضا) به دادسرا شکايت و مجازات وي را درخواست کنيد. در برخي موارد، صدور چک بلامحل قابل تعقيب کيفري نيست که در ادامه توضيح داده خواهد شد.

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک «صادرکننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور، در بانک محال عليه (بانکي که چک از حساب جاري آن صادر شده است) وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضا يا قلم خوردگي در متن چک، يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نمايد.» در مواردي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، مثلاً در مورد چک هايي که مدير عامل يا ساير کارمندان شرکت از طرف شرکت و از حساب آن صادر مي کنند، اگر بانک به هر دليل از جمله نبود وجه نقد کافي در حساب شرکت، گواهي عدم پرداخت صادر کند، امضا کننده چک (مدير يا کارمند شرکت) و صاحب حساب (شرکت) هر دو مسئول پرداخت وجه آن هستند. در چنين مواردي، امضا کننده چک (مدير يا کارمند) علاوه بر مسئوليت پرداخت وجه چک، قابل تعقيب کيفري نيز مي باشد مگر اينکه ثابت کند که عدم پرداخت وجه چک «مستند به عمل صاحب حساب يا وکيل يا نماينده بعدي او است،  که در اين  صورت کسي که موجب عدم پرداخت شده از نظر کيفري مسئول خواهد بود.» (ماده 19 قانون صدور چک)

صدور چک بلامحل جرم است و مجازات آن تا دو سال حبس و ممنوعيت از داشتن دسته  چک به مدت دو سال است.