مشاوره حقوقي خانمي 20 سال است که عقد موقت من است

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/01 شماره انتشار 18816

پرسش:

خانمي 20 سال است که عقد موقت من است. آيا بعد از مرگم از اموالم ارث مي برد؟

پاسخ:

خير، به موجب ماده940 قانون مدني «زوجين که زوجيت آنها دايمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يکديگر ارث مي برند.» بنابراين رابطه زناشويي حاصل از ازدواج موقت از موجبات ارث نيست و مدت ازدواج موقت هر چند طولاني باشد تأثيري در اين حکم ندارد.

مشاوره حقوقي بنده8 ماه است که همسرم را عقدکرده ام و الان که خانه خودم هستم متوجه شدم که مشکل خونى حاد دارد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/01 شماره انتشار 18816

پرسش:

بنده8 ماه است که همسرم را عقدکرده ام و الان که خانه خودم هستم متوجه شدم که مشکل خونى حاد دارد و ممکن است بنده هم مبتلا شوم . همسرم و خانواده اش زمان عقد به بنده نگفتند و مرا فريب دادند. حالا بايد چکارکنم؟

پاسخ:

ماده 1123 قانون مدني به طور مشخص از شش بيماري (1- قرن، 2- جذام، 3- برص، 4- افضاء، 5- زمين گيري، 6- نابينايي از هر دو چشم) نام برده است که اگر زن پيش از ازدواج به هر يک از آن ها مبتلا باشد و مردي بدون آگاهي از اين امر با وي ازدواج کند و بعد از عقد از موضوع مطلع شود، براي مرد حق فسخ نکاح ايجاد مي شود. برخي دادگاه ها با توجه به اين ماده، ابتلاي زن به ساير بيماري ها را هر چند خطرناک و مسري باشند، موجب حق فسخ براي مرد نمي دانند اگرچه در اين صورت نيز مرد مي تواند با پرداخت حقوق مالي زن از جمله مهريه وي را طلاق دهد.از سوي ديگر ماده 1128 قانون مدني بيان مي دارد: «هرگاه در يکي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصريح شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد.» يعني حتي اگر آن صفت در عقدنامه يا جلسات پيش از عقد به صراحت ذکر نشده باشد اما هر دو طرف آن را در نظر داشته باشند، نبود آن صفت ممکن است موجب حق فسخ شود. به نظر مي رسد سلامت همسر و حداقل مبتلا نبودن وي به بيماري هاي لاعلاج، صعب العلاج يا خطرناک و مسري، از صفاتي است که عقد ازدواج عموما بر مبناي آن انجام مي شود.

بنابراين وجود چنين بيماري در همسر قبل از ازدواج و مخفي کردن آن از شما مي تواند موجب حق فسخ شود.در صورت فسخ نکاح از طرف مرد پيش از نزديکي، مهريه اي به زن تعلق نمي گيرد اما پس از نزديکي زن مستحق کل مهر خواهد بود. اگر علت فسخ نکاح، فريب مرد از سوي زن باشد نيز زن مستحق مهريه نخواهد بود.در مورد اعمال حق فسخ بايد فوراً تصميم گيري و تصميم خود بر فسخ را اعلام کرد در غير اين صورت حق فسخ از بين مي رود. به عنوان مثال اگر براي يکي از زوجين به دليلي حق فسخ نکاح ايجاد شد اما به دليل علاقه به ادامه زندگي مشترک، حق فسخ خود را اعمال نکرد، نمي تواند بعداً و پس از يک سال نظر خود را تغيير دهد و نکاح را فسخ کند. به حکم ماده 1131 قانون مدني «خيار فسخ فوري است و اگر طرفي که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خيار او ساقط مي شود، به شرط اين که علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد. تشخيص مدتي که براي امکان استفاده از خيار لازم بوده، به نظر عرف و عادت است». براي فسخ نکاح، نيازي به حکم دادگاه نيست. کسي که داراي حق فسخ است، بايد اعمال حق فسخ خود را به گونه اي صريح و قابل اثبات اعلام کند. معمولاً اين امر از طريق ارسال اظهارنامه انجام مي شود. هرچند پس از فسخ براي ثبت انحلال نکاح در دفاتر رسمي و شناسنامه طرفين، لازم است به دادگاه مراجعه شود. در اين صورت خواهان بايد دادخواستي به دادگاه تقديم کند و دلايل خود را مبني بر داشتن حق فسخ و اعمال به موقع آن به دادگاه ارايه کند.فريب همسر در برخي موارد جرم بوده و مي تواند موجب محکوميت مرتکب آن به 6 ماه تا دو سال حبس شود. ماده 647 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «چنانچه هر يک از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي، تمکن مالي، موقعيت اجتماعي، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محکوم مي گردد.»

با توجه به مواد 23، 55 و 56 قانون حمايت خانواده و ماده 19 قانون مجازات اسلامي، پزشکي که عمدا و بر خلاف واقع گواهي سلامت براي ثبت ازدواج صادر نمايد ممکن است به حکم دادگاه تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم شود. همچنين سردفتري که بدون ارايه گواهي سلامت، ازدواج را ثبت کند ممکن است به حکم دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي محکوم شود.

مشاوره حقوقي پدرم زنده هستند. به سه برادرم زمين مسکونى داده، ولى به من و

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/01 شماره انتشار 18816

پرسش:

پدرم زنده هستند. به سه برادرم زمين مسکونى داده، ولى به من و خواهرانم زمين نداده اند. تکليف ما چيست؟

پاسخ:

يکي از اصول مسلم در نظام حقوقي اسلام، اصل تسليط و حرمت (محترم بودن) مالکيت افراد است.

ماده 30 قانون مدني در مقام بيان اصل تسليط مقرر مي دارد: «هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.»

مالک مي تواند در ملک خود هر گونه تصرفي کند و مانع تصرف ديگران در ملکش شود. مالکيت از کامل ترين حقوقي است که شخص مي تواند نسبت به مالي داشته باشد.از موارد استثناء بر قاعده تسليط، محجور بودن مالک است. محجور کسي است که نتواند به طور مستقل امور مالي خود را اداره کند.

قانونگذار براي حفظ حقوق محجور، وي را از تصرف در امور مالي خود منع کرده و تصرفات او را معتبر نمي شناسد. کودکان و ديوانگان محجور هستند. کسي که به هر دليل از جمله پيري از اداره امور مالي اش ناتوان شده، نيز محجور است.بنابراين در صورتي که پدر شما در صحت و سلامت عقل مي باشد، مي تواند اموال خود را به هر که صلاح مي داند ببخشد و اين امر قانوناً براي شما حقي نسبت به ساير اموال وي ايجاد نمي کند.رعايت عدالت در تعامل با فرزندان از تکاليف اخلاقي پدر و مادر است ليکن در برخي موارد، حکم قانون با حکم اخلاق متفاوت است. ممکن است امري اخلاقاً مجاز نباشد و قانوناً مجاز باشد يا بالعکس.

مشاوره حقوقي اگرزن و شوهر با تمام بچه هاي مجردشان به هر علتي فوت کنند و

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/08/01 شماره انتشار 18816

پرسش:

اگرزن و شوهر با تمام بچه هاي مجردشان به هر علتي فوت کنند و اصلاً بچه متاهل ديگري هم نداشته باشند و مرد هم وصيت نداشته باشد ثروتشان به برادر شوهر و بچه هاي او مي رسد. اگر اين مطلب درست است، براي اين که ثروت منقول و غير منقول در راه خير صرف شود، چه کاري بايد انجام داد؟

پاسخ:

در نظام حقوقي ما خويشاوندان نسبي (خوني) به سه طبقه تقسيم شده اند. در صورتي که شخص مرحوم در زمان فوت، هيچ خويشاوندي از طبقه بالاتر نداشته باشد، خويشاوندان طبقه بعد، اموال وي را به ارث مي برند. ماده 862 قانون مدني بيان مي کند:

«اشخاصي که به موجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند: 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها 3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.» (به ترتيب به معناي عمو  ها و عمه  ها و دايي  ها و خاله  ها و فرزندان آنها)

زن و شوهر که در عقد نکاح دايم يکديگر باشند، نيز خويشاوندان سببي محسوب مي شوند و سهم مشخص خود را از اموال يکديگر به ارث مي برند.

در صورتي که متوفي در زمان فوت فرزندي نداشته باشد، سهم شوهر يک دوم و سهم زن يک چهارم و در صورتي که متوفي در زمان فوت فرزند داشته باشد، سهم شوهر يک چهارم و سهم زن يک هشتم کل اموال است.

بنابراين، در پاسخ به پرسش شما در صورتي که شخصي فوت کند و در زمان فوت همسري نداشته باشد و از طبقه اول (فرزند، فرزندزاده، پدر يا مادر) نيز خويشاوندي نداشته باشد، خويشاوندان طبقه دوم (پدر بزرگ و مادربزرگ و برادر و خواهر و فرزندان آن ها) تمام اموال او را به ارث مي برند.هر شخص مي تواند براي حداکثر يک سوم اموال زمان فوت خود، وصيت نامه تنظيم کند. در اين صورت، اجراي وصيت نامه الزامي است.

اما اگر ارزش مورد وصيت بيش از يک سوم ارزش کل ماترک باشد، اجراي وصيت براي ميزان اضافه بر يک سوم، مشروط به رضايت وارثان مي باشد. به حکم ماده 843 قانون مدني: «وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.»

براي اطمينان از اجراي دقيق و کامل وصيت نامه بهتر است با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي، وصيت نامه رسمي تنظيم کنيد. همچنين فرد معتمدي را با آگاهي و رضايت وي به عنوان وصي (مامور اجراي وصيت نامه) تعيين کنيد.البته هر شخص تا زماني که زنده است مي تواند در چارچوب قانون در اموال خود هرگونه تصرفي بکند. به عبارت ديگر، مي توانيد اموال خود را در زمان حيات صرف امور خيريه کنيد.

مشاوره حقوقي آيا زن بدون اذن شوهر مي تواند ضامن شخص ديگري براي وام شود؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/07/24 شماره انتشار 18810

پرسش:

آيا زن بدون اذن شوهر مي تواند ضامن شخص ديگري براي وام شود؟

پاسخ:

بله، مي تواند.

ماده 1118 قانون مدني بيان مي کند: «زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند.» در فقه شيعه و حقوق ايران، زن و شوهر از يکديگر استقلال مالي دارند. يعني اصل بر اين است که هيچ کدام از زن و شوهر نسبت به دارايي يکديگر حق يا تکليفي ندارند مگر در مواردي که براي يکي از طرفين به طور صريح و مشخص، حقوقي وضع شده باشد. به عبارت ديگر، زن جز در مورد مهريه و نفقه و برخي حقوق ديگر، نسبت به امور مالي و اموال شوهر خود حقي ندارد. همچنين مرد حق دخالت در امور مالي زن را ندارد. البته، بديهي است که هر يک از زن و شوهر شخصاً مسئول نتيجه تصميمات خود در امور مالي مي باشند. به عنوان مثال، اگر زن ضامن شخص ديگري براي وام شود و آن شخص بدهي خود را در موعد مقرر نپردازد، بانک براي وصول طلب خود صرفاً مي تواند به زن مراجعه کند و مرد در اين مورد هيچ گونه مسئوليتي نخواهد داشت.

آنچه به عنوان رياست مرد بر خانواده در ماده 1105 قانون مدني آمده است که «در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است»، مربوط به مصلحت انديشي مرد در امور خانوادگي است و مسائل مالي و اموال زن را در بر نمي گيرد.

مشاوره حقوقي شخصي مقداري لوازم به ارزش ۵۰۰ هزار تومان از من خريد و با توجه به قول زباني که داد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/07/24 شماره انتشار 18810

پرسش:

شخصي مقداري لوازم به ارزش ۵۰۰ هزار تومان از من خريد و با توجه به قول زباني که داد، قرار شد پول را يک ماه ديگر پرداخت کند. اما حالا حاشا مي کند، من هم هيچ مدرکي جز شاهد ندارم آيا راهي براي شکايت و پيگيري قانوني دارم؟ لطفاً راهنمايي ام کنيد.

پاسخ:

با توجه به مبلغ طلبتان، رسيدگي به دعواي شما در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به شوراي حل اختلاف محل سکونت خوانده (بدهکار) ارايه و شهادت شهود را به عنوان دليل اثبات دعواي خود ذکر کنيد. نام و نشاني محل سکونت شهود را نيز در دادخواست خود به شورا اعلام کنيد.

به طور کلي، دلايلي که مي توان به وسيله آن ها ادعاي خود را در دادگاه اثبات کرد از اين قرار است: 1 - اقرار 2 – اسناد کتبي 3 - شهادت 4 - امارات 5 - قسم

بنابراين، ممکن است بتوان صرفاً با شهادت شهود دعواي خود را عليه خوانده اثبات کرد. اما قانونگذار براي شاهد و شهادت شرايط خاصي قرار داده است.

در مورد شرايط شاهد به موجب حکم ماده 1313 قانون مدني «در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت مولد شرط است.» طهارت مولد يعني اينکه شاهد زنازاده نباشد. ماده 1314 قانون مدني نيز حداقل سن را براي قبول شهادت 15 سال تمام قرار داده است. همچنين شاهد نبايد در دعوا، نفع شخصي مستقيم داشته باشد. بنابراين خويشاوندان مثل پدر و پسر يا زن و شوهر مي توانند به نفع يکديگر در دادگاه شهادت دهند و به ديگر سخن، رابطه خويشاوندي مانع شهادت نيست. از سوي ديگر، شهادت کسي که گدايي را شغل خود قرار داده در دادگاه پذيرفته نمي شود.

در مورد شرايط شهادت، ماده 1315 بيان مي کند که «شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد.»

شاهد بايد صرفاً به آنچه شاهد آن بوده و مستقيماً از آن آگاهي پيدا کرده است، شهادت دهد. شهادت دروغ، جرم است و قانونگذار براي مرتکب آن مجازات حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته است. به حکم ماده 650 قانون مجازات اسلامي «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.»

مشاوره حقوقي آيا در صورت فوت فروشنده اي که خريدار، ملکش را با مبايعه نامه بنگاهي خريده

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/16 شماره انتشار 18804

پرسش:

آيا در صورت فوت فروشنده اي که خريدار، ملکش را با مبايعه نامه بنگاهي خريده و وکالت بلاعزل هم تنظيم شده است، وکالت باطل مي شود؟

پاسخ:

بله، در صورت فوت موکل (فروشنده)، وکالت از بين مي رود يا به تعبير قانون مدني مرتفع مي گردد. فوت، جنون، حَجر و سفهِ هر يک از طرفينِ وکالت، يعني وکيل و موکل (در اينجا خريدار و فروشنده) موجب از بين رفتن عقد وکالت مي شود. (مواد 678، 682 و 945 قانون مدني) حَجر و سَفَه، وضعيتي است که شخص در آن وضعيت از انجام امورمالي خود ناتوان و ممنوع مي  شود؛ مثلاً ناتواني که گاهي به دليل کهولت سن ايجاد مي‌شود.رويه معمول در معاملات املاک به اين گونه است که طرفين، ابتدا قرارداد بيع (بيع نامه يا مبايعه نامه) تنظيم مي کنند. به مجرد تنظيم اين قرارداد، خريدار، مالک ملک و فروشنده، مستحق بهاي ملک مي شود و در صورت خودداري طرفين از انجام تعهدات خود از جمله تحويل ملک يا تنظيم سند رسمي يا پرداخت بهاي ملک، مي توان طرف متخلف را از طريق دادگاه ملزم به ايفاي تعهد کرد. بند يک ماده 362 قانون مدني بيان مي کند: «به مجرد وقوع بيع، مشتري، مالک مبيع [کالا يا ملک خريداري شده] و بايع (فروشنده) مالک ثمن [بهاي کالا يا ملک] مي شود.» علاوه بر اين قرارداد، فروشنده به خريدار به صورت بلاعزل وکالت مي دهد که از طرف وي، سند رسمي به نام خود تنظيم کند. بنابراين در مورد سؤال شما حتي اگر موکل (فروشنده) فوت کند و وکالت مرتفع و بي اثر شود، ملک مورد معامله کماکان متعلق به شماست و وارثان فروشنده به عنوان قائم مقام وي ملزم به تنظيم سند رسمي به نام شما خواهند بود. در صورت امتناع وارثان، مي توان عليه آن ها دعواي الزام به تنظيم سند رسمي اقامه کرد.توصيه مي کنيم در مواردي که قصد خريد و فروش (اعم از املاک و اتومبيل و …) داريد، علاوه بر تنظيم وکالت نامه رسمي بلاعزل، حتماً مبايعه نامه نيز تنظيم کنيد. چراکه ممکن است وکالت نامه به طريقي بي اثر شود. در اين حالت، اگر مبايعه نامه تنظيم نشده باشد، ممکن است حقوق خريدار تضييع شود.توصيه ديگر اين است که در وکالت نامه تنظيمي، حتماً قيد شود که «موکل حق انجام مورد وکالت را از خود سلب کرد.» عدم ذکر اين مطلب، راه سوءاستفاده احتمالي فروشنده را باز مي گذارد و ممکن است موجب مشکلاتي براي خريدار شود.

مشاوره حقوقي من و شوهرم هر دو طلاق گرفته بوديم و سپس با هم ازدواج کرديم

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/16 شماره انتشار 18804

پرسش:

من و شوهرم هر دو طلاق گرفته بوديم و سپس با هم ازدواج کرديم. شوهرم از همسر اول خود داراي دو پسر است. سهم الارث من از شوهرم با توجه به اينکه فرزند مشترکي نداريم، چگونه است؟ شوهرم کارمند است و زمين و خانه و پول نقد دارد.

پاسخ:

براساس قانون، ابتدا و قبل از تقسيم، بايد موارد زير از ماترک متوفي [اموال به جا مانده از فرد فوت شده] کسر يا پرداخت شود: (ماده 869 قانون مدني)

1- قيمت کفن ميت و حقوقي که متعلق است به اعيان ترکه مثل عيني که متعلق رهن است؛

۲- ديون و واجبات مالي متوفي يعني بدهي وي و واجبات مالي مانند خمس، زکات، نذر و امثال آن؛

۳- آنچه متوفي به آن وصيت کرده است تا سقف يک سوم ترکه.

پس از کسر اين موارد، در صورتي که وارثان متوفي منحصر به افرادي باشند که در سؤالتان ذکر کرده ايد (يعني دو پسر و زوجه)، سهم شما يک هشتم از ماترک خواهد بود و باقي آن بين دو فرزند پسر به تساوي تقسيم مي شود. با اين توضيح که در مورد اموال غير منقول يعني زمين و ساختمان، سهم شما از قيمت آن پرداخت مي شود. به هرحال، سهم شما يک هشتم از کل اموال باقي مانده اعم از زمين و خانه و پول خواهد بود.

(مواد ۸۸۷، ۹۰۱، ۹۱۳، ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدني)

مشاوره حقوقي خانمي ۳۴ ساله هستم و از شوهرم به خاطر اعتياد جدا شدم

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/14 شماره انتشار 18802

پرسش:

خانمي ۳۴ ساله هستم و از شوهرم به خاطر اعتياد جدا شدم. الان نزديک يک سال و نيم است که با مرد ديگري ازدواج کرده ام. شوهر دومم با وجود اين که از بيماري کليوي من آگاه و آن را قبول کرده بود، حالا مرا از خانه بيرون کرده است و قصد دارد مرا طلاق دهد. لطفا راهنمايي ام کنيد.

پاسخ:

شوهر شما مکلف به تامين نفقه شماست و نفقه شامل مايحتاج و هزينه زندگي از جمله مسکن مناسب است. بنابراين شوهرتان نبايد شما را از منزل اخراج کند. شما به همراه دو نفر از معتمدان به منزل خود مراجعه و تلاش کنيد ايشان را به ادامه زندگي متقاعد کنيد. در صورتي که از پذيرش شما در منزل خودداري کرد به دادگاه خانواده، دادخواست مطالبه نفقه تقديم کنيد و همزمان در دادسرا عليه ايشان، شکايت ترک انفاق مطرح کنيد.در نظام حقوق خانواده ما «مرد مي تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» البته اعمال اين حق مشروط به شرايط و مقدماتي است از جمله، صدور گواهي  عدم امکان سازش از سوي دادگاه. صدور اين گواهي نيز به نوبه خود تابع تشريفاتي از جمله مراجعه به مراکز مشاوره و داوري است. به علاوه ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالي زوجه از سوي شوهر يا صدور حکم قطعي اعسار شوهر و تقسيط «محکوم به» مي باشد. (ماده ۲۹ قانون حمايت خانواده) حقوق مالي زوجه در زمان طلاق شامل اين موارد است: مهريه، شروط مالي ضمن عقد نکاح به عنوان مثال شرط تنصيف (نصف کردن) دارايي، نفقه، اجرت المثل يا نحله و هزينه هاي انجام شده در زندگي مشترک از سوي زن.

مشاوره حقوقي پسري ۲۳ ساله هستم، پدرم از وضع مالي بسيار خوبي برخوردار است ولي

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/14 شماره انتشار 18802

پرسش:

پسري ۲۳ ساله هستم، پدرم از وضع مالي بسيار خوبي برخوردار است ولي من و خانواده ام را که در شرايط سخت مالي به سر مي بريم، ترک کرده است. آيا من مي توانم با توجه به زياد بودن اموالش ادعايي داشته باشم؟

پاسخ:

در صورتي که گرفتار فقر هستيد و نمي توانيد با کار کردن، هزينه زندگي خود را تامين کنيد، پدرتان تکليف قانوني دارد که در تامين مخارج زندگي به شما کمک کند.برخلاف نفقه زوجه که شوهر صرف نظر از وضعيت مالي اش ملزم به پرداخت آن مي باشد، تکليف پرداخت نفقه به خويشاوندان مشروط است به سه شرط: اول، فقير بودن نفقه گيرنده، دوم، عدم امکان يا عدم توانايي اشتغال نفقه گيرنده و سوم، توانايي مالي نفقه دهنده. (ماده ۱۱۹۷ قانون مدني)ماده ۱۲۰۴ قانون مدني بيان مي کند: «نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البيت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.» به عبارت ديگر، نفقه اي که قانونگذار براي خويشاوندان در نظر گرفته است به قصد نجات آن ها از فقر و تامين حداقل هزينه هاي زندگي است، در حالي که نفقه زن به قصد تامين يک زندگي آبرومند متناسب با نيازها و شئون زن مي باشد. بنابراين، نفقه زن گسترده تر مي باشد و «همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم، در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض» را در بر مي گيرد. (ماده ۱۱۰۷ قانون مدني)تفاوت ديگر نفقه زوجه و نفقه اقارب (خويشاوندان) در امکان مطالبه نفقه گذشته است. نفقه زن مانند ساير ديون (بدهي ها) بر عهده شوهر است و زوجه مي تواند هر زمان آن را مطالبه کند، در حالي که نفقه خويشاوندان تنها براي تامين زندگي آن هاست و آن ها تنها مي توانند نفقه آينده را مطالبه کنند. ماده ۱۲۰۶ قانون مدني بيان مي کند: «زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد... ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.»

مشاوره حقوقي چند سال قبل، دادگاه بدهي ناشي از چک برگشتي ام را، به علت ناتواني در پرداخت، قسطي کرد

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/09 شماره انتشار 18799

پرسش:

چند سال قبل، دادگاه بدهي ناشي از چک برگشتي ام را، به علت ناتواني در پرداخت، قسطي کرد. در حال حاضر، به دليل شرايط ناگوار اقتصادي قادر به پرداخت اقساط نيستم. آيا مي توانم از دادگاه درخواست کم کردن مبلغ هر قسط را بکنم؟

پاسخ:

بله؛ با تغيير در وضعيت مالي معسر (ناتوان از پرداخت)، هر يک از محکوم له يا محکوم عليه دعواي اصلي مي تواند با ارائه دليل و اثبات وضعيت مالي جديد معسر، از دادگاه صادر کننده حکم درخواست کند که اقساط مقرر را حسب مورد افزايش يا کاهش دهد. به حکم ماده 21 آيين نامه اجرايى موضوع ماده 6 قانون «نحوه اجراى محکوميت هاى مالى» در مواردي که قبلاً يک بار دعواي اعسار مطرح و محکوم به (بدهي) تقسيط شده است، «چنانچه محکوم عليه در زمان مقرر قسط را پرداخت نکند، به درخواست ذي نفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محکوم به، حبس مى شود.» بنابراين اولاً مي توانيد از دادگاه تقاضا کنيد با توجه به وضعيت مالي فعلي شما مبلغ اقساط مجدداً تعيين شود؛ ثانياً در صورتي که پيش از تقسيط مجدد، از پرداخت اقساطي که قبلاً تعيين شده است خودداري کنيد، تا زمان اثبات مجدد اعسار، به درخواست طرف دعوا حبس مي شويد. توجه فرماييد که به موجب مواد 29 تا 32 قانون اعسار مصوب 1313 اعمال زير جرم است و مرتکب آن به مجازات حبس محکوم خواهد شد: اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعي اعسار بر خلاف واقع، ادعاي اعسار مطرح کرده است، به حبس از يک ماه تا  شش ماه محکوم خواهد شد. اگر پس از قبول اعسار ثابت شود که شهود دعواي اعسار، آگاهانه شهادت دروغ کتبي يا شفاهي داده اند، به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. اگر پس از صدور حکم اعسار، وضعيت مالي معسر بهبود يابد و اعسارش رفع شود و وي همچنان از حکم اعسار استفاده کند و بدهي خود را پرداخت نکند، به تقاضاي  طرف دعوا، به حبس تا دو ماه محکوم خواهد شد.  هر کس به هر نحوي براي معسر قلمداد کردن کسي که معسر نيست با او تباني کند و يا بر خلاف حقيقت خود را طلبکار  معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تباني کند، شريک جرم اوست و به حبس تا دو ماه محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقي زن به جز مهريه و نفقه، چه حقوقي را مي تواند از شوهر مطالبه کند؟

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/09 شماره انتشار 18799

پرسش:

زن به جز مهريه و نفقه، چه حقوقي را مي تواند از شوهر مطالبه کند؟

پاسخ:

به طور کلي، حقوق مالي زن پس از طلاق شامل موارد زير است:

1. مهريه. 2. نفقه ايام گذشته، نفقه در دوران عده بعد از طلاق در طلاق رجعي که زن حين طلاق ناشزه نبوده باشد و نفقه زن باردار تا زمان زايمان (ماده1109 قانون مدني). 3. شروط مالي ضمن عقد نکاح به عنوان مثال شرط تنصيف (نصف کردن) دارايي. 4. ارث: در زمان عده در طلاق رجعي، زن و شوهر از يکديگر ارث مي برند. (ماده 943 قانون مدني) همچنين اگر شوهر در حال بيماري زن خود را طلاق دهد و ظرف يک سال از تاريخ طلاق، همان بيماري موجب فوت او شود، زوجه او ارث مي برد اگر چه طلاق بائن باشد مشروط بر اينکه زن شوهر نکرده باشد. (ماده 944 قانون مدني). 5. اجرت المثل: تبصره ماده 336 قانون مدني بيان مي کند: «چنانچه زوجه کارهايي را که شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاً براي آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد [يعني قصد انجام رايگان کارهاي مذکور را نداشته باشد] و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد.». 6. نحله: به موجب بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، در مواردي که به زن اجرت المثل تعلق نگيرد « با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي نمايد.» 7. هزينه هاي انجام شده در زندگي مشترک: ماده ۳۰ قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 بيان مي کند: «در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک که بر عهده زوج است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع [قصد به رايگان اقدام کردن] زوجه را اثبات کند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد.»

مشاوره حقوقي آپارتماني را طي قراردادي دستي از شرکتي ساختماني خريداري کرده ام

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/07 شماره انتشار 18797

پرسش:

آپارتماني را طي قراردادي دستي از شرکتي ساختماني خريداري کرده ام. در قرارداد ذکر شده است که هنگام انتقال سند، نياز به پرداخت هيچ وجهي از طرف من نيست. حال با گذشت 6 سال از تحويل آپارتمان و سکونت من در آن، شرکت مذکور براي انتقال سند به بنده وجه زيادي را مطالبه مي کند و وام مسکنِ آپارتمان را بهانه مي کند. چگونه مي توانم اين مشکل را حل کنم؟ آيا مي توانم آپارتمان را به همين صورت بفروشم؟

پاسخ:

فروشنده ملزم است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال به نام شما اقدام کند و نمي تواند براي تنظيم سند مبلغي بيش از بهاي مقرر در قرارداد از شما مطالبه کند. براي الزام فروشنده مي توانيد در دادگاه محل وقوع ملک عليه او دعواي «الزام به تنظيم سند رسمي انتقال» اقامه کنيد. دادگاه حکم به الزام به انتقال با حفظ حقوق مرتهن (بانک) صادر مي کند. به اين معني که سند رسمي به نام شما صادر خواهد شد ليکن آپارتمان هم چنان در رهن بانک خواهد بود. اگر در قرارداد شما با شرکت ساختماني، بازپرداخت وام مسکن جزو تعهدات شما نيست، مي توانيد «الزام خوانده به تسويه حساب وام بانکي و فک رهن» را به خواسته خود در دعواي اقامه شده عليه شرکت ساختماني اضافه کنيد. به اين ترتيب، دادگاه، شرکت ساختماني را ملزم به بازپرداخت وام مسکن و فک رهن نيز مي کند.

به حکم بند يک ماده 362 قانون مدني «به مجرد وقوع بيع مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن مي شود.» بنابراين شما مي توانيد به عنوان مالک، آپارتمان را به ديگري بفروشيد ليکن در صورتي که در قرارداد، تعهدات ناشي از قرارداد وام بانکي به خريدار منتقل نشود و بعد از انجام معامله، به دليل عدم پرداخت اقساط وام بانکي، بانک در اجراي حقوق رهني خود، ملک را به فروش برساند، شما در مقابل خريدار مسئول استرداد بهاي دريافتي و جبران خسارات وي مي باشيد. (ماده 391 قانون مدني) همچنين اگر خريدار از در رهن بودن ملک اطلاع نداشته باشد، مي تواند قرارداد را فسخ کند. (ماده 422 قانون مدني)

مشاوره حقوقي آيا خانمي که درخواست طلاق داده و منتظر حکم دادگاه است مي تواند از کشور خارج شود؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/07/07 شماره انتشار 18797

پرسش:

آيا خانمي که درخواست طلاق داده و منتظر حکم دادگاه است مي تواند از کشور خارج شود؟

پاسخ:

مطابق بند3 ماده 18 قانون گذرنامه، خروج زنان شوهردار از کشور، تنها با موافقت کتبي شوهر مقدور مي باشد و تا زماني که حکم طلاق به اجرا در نيامده و سند طلاق يا طلاق نامه صادر نشده باشد، مي بايست فرم رضايت نامه رسمي شوهر را ارائه کنيد. همچنين، اين اجازه قابل عدول است، بنابراين چنانچه همسرتان پيشتر اين فرم را امضا کرده باشد، ممکن است پس از طرح دعواي طلاق، نسبت به ممنوع الخروج کردن شما اقدام کرده باشد. لذا پيش از اقدام براي خروج از کشور، با در دست داشتن گذرنامه به اداره گذرنامه محل سکونت خود مراجعه کنيد و نسبت به حصول اطمينان از ممنوع الخروج نبودن خود، تحقيق لازم را انجام دهيد. البته زوج مي تواند در سند ازدواج، يا بعداً در سند رسمي جداگانه اي، به زوجه حق خروج از کشور را اعطا کند. به اين ترتيب، مرد به همسرش وکالت بلاعزل مي دهد که با همه اختيارات قانوني، بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر با اخذ گذرنامه يا تمديد آن مکررا از کشور خارج شود و پس از امضاي اين سند ديگر نمي تواند مانع خروج زوجه از کشور بشود. به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه «زناني که با شوهر خود مقيم خارج هستند و زناني  که شوهر خارجي اختيار کرده و به تابعيت ايراني باقي مانده اند» براي اخذ گذرنامه و خروج از کشور نيازي به اجازه شوهر خود ندارند.

استثناي ديگر بر اين قاعده کلي، مواردي است که زن براي ترک کشور در وضعيت اضطراري است، که در اين موارد، مي توانيد از دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه، تقاضا کنيد تا اجازه خروج شما را صادر کند. تشخيص اضطراري بودن وضعيت و تعيين مدت زمان سفر نيز به نظر دادستان بستگي خواهد داشت و بالاخره، مطابق نظريه شوراي نگهبان، سفر براي انجام فريضه حج تمتع، از شمول ماده 18 قانون گذرنامه خارج است و نيازي به اخذ اجازه از شوهر يا دادستان نخواهد داشت.

خروج از کشور بدون گذرنامه جرم است و مجازات حبس و جزاي نقدي در پي خواهد داشت. ماده 34 قانون گذرنامه بيان مي کند: «هر ايراني که بدون گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج شود به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه يا پرداخت غرامت از دو  هزار ريال تا بيست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محکوم مي شود.»  به حکم ماده 35 قانون گذرنامه «در صورتي که  مرتکب، بدون داشتن گذرنامه يا اسناد در حکم گذرنامه از نقاط غير مجاز وارد و يا خارج شده باشد، به حداکثر مجازات حبس يا غرامت مذکور در ماده34 محکوم مي شود.»

مشاوره حقوقي حدود دو سال است که شوهرم اعتياد دارد

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/02 شماره انتشار 18793

پرسش:

حدود دو سال است که شوهرم اعتياد دارد. چندين بار ترکش داده ام اما فايده اي نداشته و الان يک ماه است که درخواست طلاق کرده ام. دختري هشت ماهه دارم که نزد شوهرم است. آيا مي توانم حضانت فرزندم را بگيرم؟ آيا مدارکي که در کمپ ترک اعتياد از شوهرم باقي است، مي تواند کمکي به طلاق و گرفتن حضانت کند؟

پاسخ:

بند 2 تبصره الحاقي به ماده 1130 قانون مدني، اعتياد زوج را از مصاديق وضعيتي دانسته که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه و تحمل آن را مشکل مي کند. اين وضعيت را اصطلاحاً «عسر و حرج» مي گويند. بنابراين در صورت «اعتياد زوج به يکي از انواع مواد مخدر يا ابتلاي وي به مشروبات الکلي که به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امکان الزام وي به ترک آن در مدتي که به تشخيص پزشک براي ترک اعتياد لازم بوده است، در صورتي که زوج به تعهد خود عمل ننمايد يا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روي آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.» به علاوه، يکي از شروط ضمن عقد ازدواج که در قباله (سند ازدواج) چاپ شده است، به زن حق مي دهد در صورت «ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري که به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد» براي طلاق خود به دادگاه مراجعه کند. به حکم ماده 1169 اصلاحي قانون مدني، حضانت کودک تا 7 سالگي با مادر است و پس از آن، در صورت عدم توافق پدر و مادر، دادگاه در اين مورد تصميم گيري مي کند. همچنين بند يک ماده1173 « اعتياد زيان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار» را از «مصاديق عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي» و موجب سلب حق حضانت مي داند.

مشاوره حقوقي زماني که با خانمم ازدواج کردم، او کارمند بود و

خراسان - مورخ چهارشنبه 1393/07/02 شماره انتشار 18793

پرسش:

زماني که با خانمم ازدواج کردم، او کارمند بود و تا تاريخ معيني بايد در آن اداره کار مي کرد. آيا بعد از اتمام تاريخ قرارداد کارش، مي توانم مانع کار کردنش شوم؟

پاسخ:

قانون اساسي در اصول متعدد در مورد حق اشتغال، بين زن و مرد تبعيضي قايل نشده و اين حق را به طور مساوي و فارغ از جنسيت، نژاد، دين و مذهب براي تمامي افراد جامعه قايل شده است. اصل بيست و هشتم: «هر کس حق دارد شغلي را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.» اصل بيستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» اصل بيست و دوم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» به موجب حکم ماده1117 قانون مدني، به عنوان يک استثناء «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع کند.» بنابراين شما تنها در صورتي مي توانيد مانع از اشتغال همسر خود شويد که کار ايشان شرايط مذکور در ماده 1117 قانون مدني را داشته باشد. مدت قرارداد کار همسر شما به رابطه کاري ايشان با کارفرماي خود مربوط مي شود و پايان مدت قرارداد کار وي، براي شما حقي در منع ايشان از ادامه کار فعلي يا منع ايشان از اشتغال به حرفه جديد ايجاد نمي کند. به علاوه، به موجب ماده 225 قانون مدني «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.» به عبارت ديگر، اگر عرفاً خانمي که شاغل است، پس از ازدواج حق ادامه اشتغال را داشته باشد، از نظر قانون مدني اين حق به رسميت شناخته مي شود و جزئي از شروط ضمن عقد شما محسوب مي شود. اين شروط، شروط ضمني عرفي ناميده مي شوند و شروط ضمن عقد براي طرفين عقد، لازم الرعايه است.

مشاوره حقوقي مالکيت دو مغازه تجاري را با فردي شريک هستم

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

مالکيت دو مغازه تجاري را با فردي شريک هستم که با هم در آن کار مي کرديم؛ اما او حالا به دليل سن بالا کار نمي کند. به همين دليل تصميم گرفته ام شراکتم را با وي به هم بزنم. با اين حال شريکم نه حاضر به فروش سهم خود است و نه سهمش را به من مي فروشد. راه حل قانوني رسيدن به خواسته ام چيست؟

پاسخ:

در صورتي که بين شما و شريکتان، قراردادي در مورد مدت شراکت و شيوه اداره اموال مشترک وجود داشته باشد، بايد به قرارداد خود مراجعه و به ترتيب مقرر در آن عمل کنيد. در اين صورت، راه حل مشکل، بستگي به توافقات قراردادي شما دارد. به عنوان مثال، ممکن است بتوانيد از دادگاه درخواست کنيد او را مجبور به انجام تعهداتش يا جبران خسارات شما کند. در فرض نبود چنين قراردادي، ماده 586 (و ماده 589) قانون مدني حکم مي کند: «اگر براي شرکت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد، هر يک از شرکا هر وقت بخواهد مي تواند رجوع کند.» به اين معنا که در صورتي که شرکا، ضمن قراردادي، مدت مشخصي را براي شراکت خود معين نکرده باشند، هر يک از آن ها هر زمان صلاح بداند مي تواند از ادامه شراکت انصراف دهد و تقاضاي تقسيم مال مشترک را بکند.

اگر با شريک خود براي فروش ملک به توافق نرسيديد، در اولين قدم بايد درخواست افراز (تقسيم) ملک مورد نظر را به اداره ثبت محل وقوع آن ارائه کنيد. (ماده يک  قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357) اداره ثبت پس از بررسي سوابق ثبتي و استعلام از شهرداري، در صورتي که ملک را قابل افراز تشخيص دهد، مراتب را به طرفين اعلام مي کند و در صورتي که هيچ يک از طرفين ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، به اين تصميم در دادگاه اعتراض نکند، ملک را افراز مي کند. يعني اگر هر کدام از مغازه هاي شما از نظر قوانين شهرسازي و ساير قوانين مربوطه قابل تقسيم به دو مغازه باشد و شريک شما هم اعتراضي نکند، اين اقدام در اداره ثبت انجام خواهد شد.

اگر ملک غير قابل افراز (غيرقابل تقسيم) باشد، اداره ثبت، گواهي عدم امکان افراز صادر مي کند. شما مي توانيد با ارائه گواهي مذکور و مدارک مالکيت خود از دادگاه درخواست کنيد که دستور فروش ملک مشاع را صادر کند. ماده 4  قانون «افراز و فروش املاک مشاع» بيان مي کند: «ملکي که به موجب تصميم قطعي، غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود.» به اين ترتيب، ملک مشاع نهايتاً طبق مقررات قانون اجراي احکام مدني توسط اجراي احکام دادگستري و با برگزاري مزايده به فروش مي رسد. بهاي دريافتي، بين شرکا به نسبت سهم آن ها تقسيم خواهد شد.

مشاوره حقوقي منزلي از پدر مرحومم به من و خانواده ام ارث رسيده  است

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

منزلي از پدر مرحومم به من و خانواده ام ارث رسيده  است. خانواده موافق فروش نيستند؛ اما من به سهم ارثم نياز دارم. آيا مي توانم نيم دانگ از سند مستقل ملک را که سهم من است، جداگانه بفروشم؟

پاسخ:

بله، مي توانيد. همان گونه که ماده 574 قانون مدني بيان مي کند، ارث يکي از موجبات شراکت است و وارثان در اموالي که به ارث برده اند، شريک مي باشند. به موجب ماده 583 (و ماده 350) همان قانون، هر يک از شرکا مي تواند بدون رضايت ساير شرکا، بخشي يا تمام سهم خود را در مال مشترک به شخص ديگري منتقل کند. در صورتي که هنوز در مورد گواهي حصر وراثت اقدامي نکرده ايد، بهتر است پيش از اقدام به فروش، براي صدور گواهي مذکور به دادگاه مراجعه کنيد، چرا که براي اطمينان خاطر خريداران احتمالي از سهيم بودن شما و ميزان سهمتان در ملک، ارائه گواهي حصر وراثت به آن ها ضروري است.

قانون چه حوادثي را «ناشي از کار» مي داند؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

قانون چه حوادثي را «ناشي از کار» مي داند؟

پاسخ:

هر سال حوادث ناشي از کار، باعث فوت يا ازکارافتادگي تعداد قابل توجهي از کارگران مي شود. به گفته مديرکل پزشکي قانوني استان تهران، در چهار ماه نخست امسال 190 مورد فوت ناشي از حوادث کار به مراکز پزشکي قانوني استان تهران ارجاع شده است که افزايش 49.6 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي دهد.(به نقل از ايرنا) اين امر نشان مي دهد که حوادث ناشي از کار، چنان روند رو به افزايش و نگران کننده اي داشته که تنها در 190 مورد در استان تهران به فوت منجر شده است. در قسمت هاي قبلي اين مجموعه درباره حقوق بازماندگان اطلاعاتي ارائه کرديم. در اين قسمت، ابتدا مفهوم ازکارافتادگي در قانون را شرح مي دهيم و در قسمت هاي بعدي به حقوق ناشي از آن مي پردازيم. ماده 60 قانون تأمين اجتماعي، حوادث ناشي از کار را حوادثي معرفي مي کند که در حين انجام وظيفه و به سبب آن، براي بيمه شده اتفاق مي افتد. بايد توجه داشته باشيد که «حين انجام وظيفه» تمام زمان هايي را در بَر مي گيرد که کارگرِ بيمه  شده، در کارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمان ها و محوطه آن ها به کار مشغول است.

همچنين، مواقعي که کارگر به دستور کارفرما براي انجام مأموريتي به خارج از کارگاه رفته  باشد نيز جزو زمان هاي انجام وظيفه محسوب مي شود. طبق اين ماده از قانون تأمين اجتماعي، زماني که بيمه شده منزل را به مقصد کارگاه ترک مي کند و زماني که از کارگاه به منزل بازمي گردد نيز جزو زمان هاي انجام وظيفه است؛ مشروط بر اين که حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده  باشد.

اهميت اثبات حوادث ناشي از کار در اين است که به موجب ماده 71 قانون تأمين اجتماعي، بيمه شده اي که در اثر حادثه ناشي از کار يا بيماري مرتبط با حرفه  «از کار افتاده کلي» محسوب شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه، استحقاق دريافت از کارافتادگي کلي را خواهد داشت. بنابراين اثبات اين موضوع مي تواند براي کارگرِ ازکارافتاده، مزاياي مختلفي داشته باشد. به استناد ماده 70 قانون تأمين اجتماعي، کارگران بيمه شده اي که طبق نظر پزشک [کميسيون پزشکي ماده 91] پس از انجام خدمات توانبخشي، از کار افتاده اند به دو دسته از کارافتاده کلي و از کارافتاده جزئي تقسيم مي شوند.

ضمانت نامه هاي کالا و خدمات

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش :

آیابرای مصرف کنندگان کالا وخدمات ضمانتی هم وجوددارد؟

پاسخ:

طبق بند «1-1» ماده يک قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، مصرف کننده، شخصي حقيقي يا حقوقي است که کالا يا خدمتي را خريداري مي کند. بنابراين موضوع حمايت از مصرف کنندگان، به خريداران کالا محدود نمي شود و ساير خدمات، مانند برق، آب، تلفن و اينترنت، را هم در بر مي گيرد. مطابق ماده 2 قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، تمامي عرضه کنندگانِ کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات ارائه شده به مصرف کنندگان هستند. به همين دليل، بر اساس بند «1-3» ماده 3 قانون ياد شده، عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه اي را که در برگيرنده مدت و نوع ضمانت است، همراه با صورتحساب فروش کالا يا عرضه خدمات به خريدار تسليم کنند.

طبق ماده 4 اين قانون، تمام عرضه کنندگان، اعم از توليدکنندگان و واردکنندگانِ کالاهاي سرمايه اي، مانند خودرو، ماشين آلات صنعتي و کشاورزي، لوازم خانگي و ...، مکلف به داشتن نماينده رسمي، تعميرگاه مجاز، تأمين لوازم يدکي و ارائه سرويس خدمات بعد از فروش هستند. تبليغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فريب خوردن يا به اشتباه افتادن مصرف کننده شود، ممنوع است. طبق ماده 8 قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، هرگونه تباني و تحميل شرايط از سوي عرضه کنندگان کالا و خدمات، که موجب کاهش عرضه يا پايين آوردن کيفيت يا افزايش قيمت شود، جرم و قابل تعقيب است. به ديگر سخن، عرضه کنندگان کالا و خدمات نمي توانند پس از آن که محصول يا خدمتي، مانند خودرو، را به خريدار فروختند، به بهانه هاي مختلف نرخ آن را افزايش دهند و مبلغي بيش از مبلغ اعلام شده در زمان فروش را از خريدار دريافت کنند.

به استناد تبصره يک بند «3-3» ماده 3 قانون «حمايت از مصرف کنندگان»، فروش اجباري يک يا چند نوع کالا يا خدمت به همراه کالا يا خدمت ديگر، ممنوع است. عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با زدن برچسب روي کالا يا نصب تابلوي بهاي خدمات در محل کسبِ خود، قيمت کالا يا نرخ ارائه خدمات خود را به طور روشن و مکتوب به مصرف کنندگان اعلام کنند. طبق ماده 15 قانون ياد شده، وزارت بازرگاني(صنعت، معدن و تجارت) مکلف است از طريق بازرسان خود بر فعاليت توليدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات نظارت داشته باشد و متخلفان را به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي کند.

مفهوم و کاربرد وکالت «بلاعزل»

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

مفهوم و کاربرد وکالت «بلاعزل» چیست؟

پاسخ:

مرسوم شده است درخريد وفروش هنگامي که به دلايلي، زمينه فوري تنظيم وانتقال سند رسمي به خريدار فراهم نيست ، فروشنده به خريدار«وکالت بلاعزل» مي دهد تا درآينده ، اقدام به انتقال قطعي و رسمي سند به نام خود کند. اين «وکالت بلاعزل » که سازوکاري حقوقي براي آسان کردن تعاملات اقتصادي است ، نوعي از قرارداد وکالت است . به طورخلاصه مي توان گفت که وکالت ،نايب گرفتن براي انجام کارهاست .ماده ۶۵۶ قانون مدني، « وکالت»را قراردادي مي داند که به موجب آن يکي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي کند. ازآن جا که قرارداد وکالت ازنظرحقوقي جزو قراردادهاي جايز(ونه لازم) به شمارمي رود که هريک ازطرفين(وکيل وموکل) به راحتي مي توانند آن رافسخ کنند( برهم زنند) ،براي ايجاد يک رابطه حقوقي پايدار و غيرقابل فسخ از سوي موکل و وکيل ، نوعي ازوکالت مرسوم شده است که به آن قرارداد «وکالت بلاعزل»گفته مي شود.قيد «بلاعزل» براي اين است که دراين نوع وکالت، موکل نمي تواند وکيل را ازانجام مورد وکالت برکنارکندوبه عنوان مثال، جلوي انتقال سند به نام خريدار را بگيرد. قرارداد وکالت بلا عزل درصورتي محقق مي شود که درضمن قرارداد لازم (قراردادي که طرفين جز درمواردخاص نمي توانند آن را فسخ کنند)،شرط شده باشد.ماده 679 قانون مدني ضمن پذيرش وکالت بلاعزل دراين باره مي گويد:«موکل مي تواند هروقت بخواهد وکيل را عزل کند مگراين که وکالت وکيل ويا عدم عزل درضمن عقد لازمي شرط شده باشد.» براساس اين ماده ،عقد جايز وکالت، هنگامي که به صورت شرط ضمن عقد لازم تنظيم شود، حالت« بلاعزل» پيدامي کند وتا زماني که آن قرارداد لازم باقي باشد، شرط ضمن آن نيز باقي است ونمي توان آن را فسخ کرد. وکالت بلاعزل با فوت وکيل يا موکل ويا جنون آن ها باطل مي شود .البته درمواردي که شخص ، ملک يا کالايي را به صورت وکالت بلاعزل خريده وقبل ازانتقال سند به نام خود، موکل ( فروشنده) ،فوت کند، وکالت او باطل مي شود و بايد به وارثان موکل رجوع کند تا سند ملک را به نام او منتقل کنندودرصورت خودداري ازانتقال سند ، مي تواند عليه وارثان در دادگاه اقامه دعوي کند.

ضمانت از طريق دريافت چک يا سفته

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/31 شماره انتشار 18791

پرسش:

ضمانت کاراز طريق دريافت چک يا سفته ازکارگر

پاسخ:

برخي از کارفرمايان، بستن قرارداد يا حتي به کارگيري بدونِ قرارداد کارگر را موکول به دريافت چک يا سفته مي کنند. يکي از دلايل دريافت چک يا سفته توسط برخي کارفرماها، از کارگران، جلوگيري از شکايت احتمالي آن ها نسبت به دستمزد و حقوق پرداخت شده است. بايد توجه داشته باشيم که دريافت چک و سفته، به خوديِ خود ممنوع نيست. گاه گرفتن تضمين به اين دليل است که کارگر وسايل يا اشياي گرانبهايي را، براي انجام مسئوليتش، از کارفرما دريافت کرده است. در چنين شرايطي، دريافت چک يا سفته، به عنوان ضمانت حفظ و بازگرداندن وسايل تحويل داده شده به کارگر، ارتباطي به قراردادِ کار ندارد و امري عادي تلقي مي شود. با اين حال مشکل عمده در گرفتن چک، صِرف دريافت آن نيست، بلکه سوءاستفاده اي است که ممکن است انجام  گيرد.

به اين ترتيب که وقتي کارگر به دليل عدم پرداخت کامل دستمزد و حقوق از کارفرما به اداره کار شکايت مي کند، کارفرما ضمن تهديد وي به طرح شکايت کيفري، به دليل صدور چک بي محل، اين تهديد را وجه المصالحه قرار مي دهد و کارگر را ناچار به پس گرفتن شکايت خود مي کند.

در اين  زمينه، توجه شما را به دو نکته مهم جلب مي کنيم: نخست اين که، به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بندهاي پنج گانه آن، چک سفيد امضا يا چکي که بابت انجام تعهد يا معامله صادر شده است، قابل تعقيب کيفري نيست. بنابراين در متن چک، حتماً، براي ضمانت بودن آن را در برابر انجام تعهد قيد کنيد.

دوم اينکه، طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامي(کتاب پنجم)، هرکس از سفيد مُهر يا سفيد امضايي که به او سپرده شده  يا به هر طريق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. همچنين به استناد ماده 674 همين قانون، اگر شخصي چک يا سفته اي را که در اختيار دارد و قرار بر اين بوده که اين چک يا سفته را به صاحبش بازگرداند (آن را خرج نکند) مورد استفاده قرار دهد يا آن را تلف کند و از بين ببرد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقي آيا طفلي که به فرزندي قبول مي کنيم و براي او شناسنامه هم صادر مي شود از

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

پرسش:

آيا طفلي که به فرزندي قبول مي کنيم و براي او شناسنامه هم صادر مي شود از پدر و مادري که نامشان در شناسنامه او ثبت شده، ارث مي برد؟ در صورتي که پدرخوانده اين طفل در وصيت نامه همه اموالش را به او ببخشد، آيا وصيت وي رسميت دارد و قابل اعتناست؟

پاسخ:

خير، فرزند خوانده از سرپرستان خود ارث نمي برد. فرزند خوانده از حيث حضانت و نفقه در حکم فرزند صُلبي (فرزند خوني يا بيولوژيک) است ولي فرزند خواندگي رابطه وراثت بين طرفين ايجاد نمي کند.

قبلاً و پيش از تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۳۹۲، در ماده 2 قانون سابق (قانون حمايت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353) تصريح شده بود که فرزند خواندگي از موجبات ارث نخواهد بود. اگر چه اين قانون به موجب قانون سال 92 نسخ شده ولي با توجه به مواد راجع به ارث در قانون مدني از جمله ماده861 اين قانون، کماکان فرزند خواندگي از موجبات ارث نيست. بنابراين فرزند خوانده از خانواده اي که سرپرستي وي را بر عهده گرفته  است، ارث نمي برد و خانواده مذکور نيز از او ارث نخواهند برد. از طرف ديگر، فرزند خوانده و خويشاوندان نسبي و سببي او از يکديگر ارث مي برند.

ماده 843 قانون مدني در مورد وصيت بيان مي کند: «وصيت به زياده بر ثلث ترکه نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» بنابراين هر فرد از جمله سرپرست فرزند خوانده مي تواند اموال خود را به نفع وي وصيت کند. اما در صورتي که ارزش اموال موضوع وصيت در زمان فوت، بيش از يک سوم ارزش کل اموال وصيت کننده باشد، وصيت نسبت به مازاد يک  سوم، صرفاً با تأييد و قبول ساير ورثه (وارثان) معتبر خواهد بود.

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست براي اطمينان از تأمين مالي فرزند خوانده در مواد 14 و 15 شرايطي وضع کرده است. براي صدورِ حکمِ سرپرستي، درخواست کننده بايد به تشخيص دادگاه بخشـي از اموال يا حقوق خـود را به کودک يا نوجـوان تحت سرپرستي واگذار کند. علاوه بر اين، درخواست کننده سرپرستي بايد متعهد شود که تمامي هزينه هاي مربوط به نگهداري و تربيت و تحصيل افراد تحت سرپرستي را تأمين کند و براي بعد از فوت نيز، خود را نزد يکي از شرکت هاي بيمه به  نفع کودک يا نوجوان تحت سرپرستي، بيمه عمر کند. همچنين به حکم ماده 19 قانون مذکور «در صورت فوت سرپرست منحصر يا سرپرستان که مشمول يکي از صندوق هاي بازنشستگي بوده اند، افراد تحت سرپرستي در حکم افراد تحت تکفل متوفي محسوب گرديده و تا تعيينِ سرپرستِ جديد از مزاياي مستمري وظيفه بازماندگان برخوردار خواهند شد.»

مشاوره حقوقي آيا تهيه جهيزيه قانوناً بر عهده پدر دختر است؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

پرسش:

آيا تهيه جهيزيه قانوناً بر عهده پدر دختر است؟

پاسخ:

به حکم ماده 1106 قانون مدني «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» و نفقه عبارت است از مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل که به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد. ( ماده1107 قانون مدني) بنابراين تهيه و تدارک جهيزيه قانوناً به عنوان بخشي از نفقه بر عهده شوهر است ليکن طرفين مي توانند توافق کنند که تهيه جهيزيه يا بخشي از آن بر عهده زن يا شخص ثالث مثلاً پدر زن باشد. چنين توافقي بين طرفين آن، معتبر و لازم الاجراست. ماده 10 قانون مدني بيان مي کند: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»

خدمات رفاهي کارگران

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

پرسش:

خدمات رفاهي کارگران چیست؟

پاسخ:

به طور کلي، قانون دو دسته امکانات رفاهي را براي کارگران در نظر گرفته است. دسته اول، امکاناتي است که براي بهتر انجام گرفتن کار، توسط کارفرما در اختيار کارگر قرار مي گيرد. دسته دوم، امکاناتي است که به منظور تجديد قوا و رفع نيازهاي غيرمرتبط با کار محوله، به کارگر ارائه مي شود تا وي بتواند با خيالي آسوده تر به کار بپردازد و بهره وري خود را افزايش دهد. افزون بر آن چه در قانون پيش بيني شده است، بسياري از کارفرمايان، به ويژه در کارخانه ها و کارگاه هاي بزرگ، براي افزايش توانايي و بهره وري کارکنان خود، خدماتي را در قالب امکانات رفاهي به آن ها ارائه مي کنند. امکانات رفاهي دسته اول، بيشتر مبتني بر افزايش ضريب بهداشت حرفه اي و لازمه فعاليت حرفه اي کارگران است که در «آيين نامه حفاظت و بهداشت حرفه اي کارگاه ها» مجموعه اي کامل از اين امکانات، همراه با شرايط استاندارد محيطِ کاري، گردآوري شده است. به عنوان نمونه، طبق ماده 61 آيين نامه يادشده، کارفرما موظف است سالانه دو دست لباس و کفش مخصوص کار را در اختيار هر کارگر بگذارد. لباس هاي کار بايد متناسب با فعاليت کارگر باشد. افزون بر لباس، کارفرما موظف به تهيه وسايل مورد نياز حفاظتي، مانند عينک، ماسک، پيش بند، دست کش و ... براي کارگران است.

از امکانات رفاهي دسته دوم، مي توان به موضوع مواد 147 و 148 قانون کار اشاره کرد که بر اساس آن، کارفرمايان موظف به بيمه کردن کارگران براي استفاده آن ها از مزاياي رفاهي، نظير خدمات درماني هستند. طبق ماده 149 اين قانون، کارفرمايان مکلف به همکاري با کارگران براي ايجاد تعاوني هاي مسکن هستند. همچنين کارفرمايان موظفند در کارگاه ها، محلي براي اقامه نماز ايجاد کنند و در ماه رمضان زمينه بهره بردن مناسب از فضاي معنوي اين ماه را، با تنظيم ساعات کاري کارگران، براي آن ها فراهم کنند. در کارگاه هاي دور از مناطق مسکوني، کارفرمايان بايد غذاي کارگران را تأمين کنند. دست کم يک وعده از غذاي تهيه شده بايد گرم باشد(ماده151 قانون کار) افزون بر اين، در کارگاه هايي که به دليل دوري از مناطق مسکوني، رفت و آمد به آنها، به سختي انجام مي شود و وسايل نقليه عمومي در دسترس نيست، کارفرما موظف به تهيه وسيله اياب و ذهاب (رفت و آمد)براي کارگران است(ماده 152). همچنين کارفرمايان مکلفند وسايل و فضاي لازم را براي ايجاد تعاوني مصرف کارگران، در حد توان، در اختيار کارگران بگذارند.

مشاعات در آپارتمان ها

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

پرسش:

مشاعات در آپارتمان ها چیست؟

پاسخ:

طبق ماده يک قانون «تملک آپارتمان ها»، ساختمانِ آپارتمان به دو قسمت تفکيک شده است؛ قسمت هاي با مالکيت خصوصي و قسمت هاي با مالکيت مشترک. قسمت هايي که در آپارتمان ها، به طور مشترک، مورد استفاده همه ساکنان است و کسي نسبت به آن ها مالکيت خصوصي ندارد را، مشاعات آپارتمان ها مي نامند. به استناد ماده 2 قانون ياد شده، بخش هايي از ساختمان که «در اسناد مالکيت، ملکِ اختصاصي يک يا چند نفر از مالکين تلقي نشده از قسمت هاي مشترک محسوب مي شود، مگر آن که تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل، مورد ترديد نباشد.» با توجه به اين تعريف، مي توان صحن حياط(به شرطي که به صورت پارکينگ يا فضاي اختصاصي ميان ساکنان تقسيم نشده باشد)، پشت بام، پلکان، آسانسور، راهروها و مانند آن را، جزو مشاعات آپارتمان در نظر گرفت. بر اساس ماده 4 «قانون تملک آپارتمان ها»، حقوق، تعهدات و سهم هر يک از مالکانِ قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترک متناسب با مساحت قسمت اختصاصي هر واحد آپارتماني است. بنابراين، اگر واحدهاي يک آپارتمان مساحت مساوي داشته باشند، سهم آن ها از «شارژ ساختمان» با هم برابر است. با اين حال، مالکان مي توانند در اين مورد، بر اساس توافق ميان خود عمل کنند.

استفاده از مشاعات آپارتمان نيز تابع مساحت بخش اختصاصي مالکان است، مگر در مورد مشاعاتي مانند پلکان يا آسانسور، که نمي توان براي آن ها حد استفاده اي در نظر گرفت يا عرف، روال ديگري را براي استفاده از آن ها ارائه کرده است. در اين جا لازم است به موضوع تعميراتي که برخي از مالکان در آپارتمان هاي خود انجام مي دهند نيز اشاره کنيم. مطابق ماده 9 قانون تملک آپارتمان ها، «هر يک از مالکين مي توانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختماني، عملياتي را که براي استفاده بهتر از قسمت هاي اختصاصي خود مفيد مي دانند، انجام دهند.» با اين حال، هيچ مالکي حق ندارد بدون موافقت اکثريتِ مالکان، تغييراتي در محل يا شکل «در»، «سر در» يا نماي خارجي ساختمان، که در قسمت اختصاصي وي قرار دارد، ايجاد کند.

اين منع قانوني به اين دليل است که محل هاي ياد شده، يعني مکان هايي که مرتبط با نما و شکل بيروني ساختمان باشند، جزو مشاعات ساختمان محسوب مي شوند و تغيير در آن ها، نيازمند اجازه اکثريت مالکان واحدهاست.

مشاوره حقوقي آيا زن و مرد مي توانند يکديگر را از ارث محروم کنند؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/20 شماره انتشار 18782

پرسش:

آيا زن و مرد مي توانند يکديگر را از ارث محروم کنند؟ چگونه مي توان يکي از وارثان را از ارث محروم کرد؟

پاسخ:

به استناد ماده ۸۳۷ قانون مدني، «اگر کسي به موجب وصيت يک يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصيت مزبور نافذ نيست.» بنابراين، محروم کردن برخي وارثان از ارث به موجب وصيت مقدور نيست. قتل و کفر از موانع ارث بردن است به عبارت ديگر، در صورتي که هر يک از وارثان در هنگام فوت مورث (کسي که ارث باقي مي گذارد)، کافر باشد يا وي را بدون دليل موجه قانوني به قتل رسانده باشد، از ارث محروم مي شود. (مواد ۸۸۰ و ۸۸۱ قانون مدني). همچنين اگر مردي در حال بيماري زني را عقد کند و در همان بيماري و قبل از نزديکي با زن بميرد، زن از او ارث نمي برد. (ماده ۹۴۵ قانون مدني) لِعان نيز از موانع ارث بردن است. لعان به اين معناست که مرد به همسر خود نسبت زنا دهد يا فرزند زاده از همسرش را فرزند خود نداند و زن اين ادعا را انکار کند و اين امر باعث رعايت تشريفات خاص نزد قاضي با چهاربار قسم به الفاظ مقرر در شرع صورت گيرد. (ماده ۸۸۲ قانون مدني) نتيجه لعان، جدايي زوجين و حرمت ابدي آن ها به يکديگر خواهد بود. بنابراين ازدواج مجدد بين آن ها مقدور نيست. فرزندي که لعان در مورد او واقع شده نيز از پدر و پدر از وي ارث نخواهد برد. در صورت رجوع از لعان، رابطه وراثت بين فرزند و پدر مجددا برقرار مي شود، اما حرمت ابدي بين زوجين باقي خواهد ماند و آن ها از يکديگر ارث نمي برند.

عقد مضاربه در قانون مدني

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

پرسش:

عقد مضاربه در قانون مدني چگونه است؟

پاسخ:

مُضاربه قراردادي است که در آن فردي سرمايه خود را براي تجارت[تجارت به معناي اعم آن مد نظر است، بنابراين هر نوع کسب و کاري را که خريد و فروش، به هر شکلي، در آن انجام مي شود، مي توان براي مُضاربه در نظر گرفت] در اختيار فرد ديگري قرار دهد و در سود حاصل از تجارت شريک شود. در اين قرارداد، صاحب سرمايه «مالک» و فردي را که تجارت مي کند «مُضارِب» مي نامند. در مضاربه، سرمايه بايد به صورت وجه نقد باشد(ماده 547 قانون مدني). بنابراين مالک نمي تواند با عنوان «مضاربه»، ابزار کار را براي «مُضارِب» تهيه کند تا او پس از کسب درآمد با آن، درصدي از سود را به او بپردازد[هرچند به اعتقاد برخي از حقوقدانان مانند زنده ياد دکتر ناصر کاتوزيان چنين قراردادي مورد قبول است و براي درست بودن آن مي توان به ماده 10 قانون مدني استناد کرد، اما نام اين قرارداد مضاربه نيست]. به استناد رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور(مصوب 26 بهمن ماه سال 1353) ارزهاي خارجي نيز وجه نقد محسوب مي شوند و مي توان از آن ها براي مضاربه استفاده کرد. بايد توجه داشت که طلبکار نمي تواند طلب خود را به عنوان وجه نقد، براي مضاربه با بدهکارش، مورد استفاده قرار دهد.

طبق ماده 548، سهم مالک و «مُضارِب» از سود بايد به صورت بخش مشاعي از آن تعيين شود و ميزان آن براي هر دو طرف دقيقاً معلوم شده باشد، مگر اين  که نحوه تقسيم سود در عرف مشخص شده باشد (ماده549 قانون مدني) در عقد مضاربه، مالک نمي تواند تمام سود را به خود اختصاص بدهد و براي «مُضارِب» دستمزد مقطوع (يعني بدون توجه به سود حاصل از مضاربه) در نظر بگيرد. در صورتي که مالک چنين کاري انجام دهد، قرارداد مذکور ديگر مضاربه نيست، بلکه قرارداد اجاره است. طبق ماده 551 قانون مدني، قرارداد مُضاربه را مي توان به چهار دليل فسخ کرد: 1- در صورت فوت، جنون(ديوانگي) يا سفاهت[سفيه کسي است که توان تصرف عقلايي در اموال خود ندارد و به ديگر سخن، نمي تواند سود يا زيان تصرفات مالي خود را درک کند. تشخيص جنون و سفاهت با دادگاه است.] 2- در صورت مُفَلَّس شدن(ورشکستگي)مالک 3- در صورت تلف شدن سرمايه 4- در صورت عدم امکان تجارتي که منظور طرفين بوده است.

پرسش:

تکاليف مشاورين املاک در برابر معامله کنندگان چیست:

پاسخ: امور صنفي

تکاليف مشاورين املاک در برابر معامله کنندگان(بخش نخست)

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

مشاورين املاک به عنوان واسطه بين دو طرف معامله(اعم از خريد و فروش و اجاره) ، انجام تکاليف و مسئوليت هايي را برعهده دارند. اطلاع از وظايف مشاورين املاک مي تواند روند تنظيم و امضاي قرارداد را تسهيل کند و از احتمال وقوع تخلف، به نحو چشمگيري، بکاهد. طبق مواد 27 تا 29 «دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاک و خودرو»، مشاورين املاک، با توجه به عواملي نظير صلاحيت هاي فني، تحصيلات دانشگاهي، محل مناسب و سابقه فعاليت، به مشاور درجه يک و مشاور درجه دو تقسيم مي شوند. طبق ماده 29 دستورالعمل ياد شده، مشاوران درجه دو، قادر به انجام معاملاتي که نرخ آن ها از سقف معين شده توسط وزارت بازرگاني(با تأييد سازمان ثبت اسناد) بيشتر باشد، نيستند. با اين حال، رئيس اتحاديه صنف مشاورين معاملات املاک مشهد، در گفت وگو با خراسان، اعلام کرد که تاکنون سقف مورد نظر تعيين نشده و ظاهراً مشاورين املاک درجه دو، مي توانند معاملات املاک، را بدون در نظر گرفتن سقف مورد نظر ماده 29 دستورالعمل، واسطه گري کنند. طبق ماده 5 دستورالعمل، مشاور املاک، مسئول حسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد و مدارک است. مشاور املاک موظف است پروانه کسب و تعرفه حق الزحمه مصوب، توسط اتحاديه مربوطه، را در محل کار خود به گونه اي نصب کند که قابل رؤيت توسط معامله کنندگان(مانند موجر و مستأجر) باشد. مشاور املاک وظيفه دارد هنگام تنظيم قرارداد، مانند قرارداد اجاره، هويت، مالکيت و سِمَت طرفين قرارداد را احراز کند(ماده 9 دستورالعمل). بنابراين رؤيت سند مالکيتِ ملکِ مورد اجاره توسط مشاور املاک و تطبيق آن با مشخصات موجر (اجاره دهنده) تکليف قانوني است و اگر به هر دليلي اين تکليف توسط مشاور املاک انجام نشود و به سبب اين بي توجهي، خسارتي به مستأجر وارد شود، مشاور املاک بابت خسارات وارده، به استناد ماده يک قانون مسئوليت مدني، ضامن خواهد بود. قرارداد اجاره بايد در سه نسخه تنظيم شود. مشاور املاک بايد يک نسخه از قرارداد تنظيم شده  را بايگاني کند. مشاور املاک همچنين بايد طرفين را از مفاد قرارداد، به طور کامل، مطلع کند(ماده 14 آيين  نامه)؛ بنابراين مشاور املاک بايد از مفاهيم حقوقي مندرج درقرارداد کاملا مطلع باشد و بتواند آن ها را براي متعاملين(دوطرف قرارداد) شرح دهد.

تکاليف مشاورين املاک(بخش دوم)

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

به استناد ماده 12 «دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاک و خودرو»، قراردادهاي تنظيمي توسط مشاوران املاک بايد خوانا، بدون قلم خوردگي و با جوهر ثابت[منظور اين است که رنگ و جنس جوهرِ قلم ثابت باشد] تهيه شود. طبق تبصره يک اين ماده، در تنظيم قرارداد اجاره، حضور شهود و امضاي قرارداد توسط آن ها الزامي است. بنابراين شهود قراردادهاي اجاره بايد همزمان با امضاي قرارداد توسط موجر و مستأجر، در بنگاه حاضر باشند و ذيل قرارداد اجاره را امضا کنند. مشاوران املاک حق تنظيم قراردادي را که مخالف با قوانين و نظامات دولتي باشد، ندارند. بر اساس ماده 18، تراشيدن و پاک کردن برگه قرارداد [منظور هر سه برگه است] و دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. مشاوران املاک بايد هرگونه اصلاحِ عبارت يا توضيحات لازم را در قرارداد يا دفتر ثبت يا هردو را بدون خط خوردگي يادداشت کنند و به امضاي دو طرف معامله و شهود برسانند.

به استناد ماده 24 اين دستورالعمل، مشاور املاک، حق قيمت گذاري يا ارزش گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد. طبق ماده 13 دستورالعمل، اين کار بر عهده کارشناس فني يا حقوقي تأييد شده از سوي مراجع رسمي است. مطابق ماده 23، مشاوران املاک و کارکنان وابسته به آن ها بايد از مبالغه، اغراق و ارائه اطلاعات نادرست و پنهان کردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري کنند. به عبارت ديگر، مشاور املاک و کارکنان وابسته به او حق ندارند، اصطلاحاً «بر سَرِ مال بزنند» يا مورد قرارداد را قيمتي تر از آن چه هست، جلوه دهند. حق الزحمه مشاوران املاک، طبق ماده 51 قانون نظام صنفي کشور، توسط کميسيون مورد نظر اين ماده قانوني، تعيين و به وسيله اتحاديه به مشاوران املاک ابلاغ مي شود. طبق تبصره ماده 25 «دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاک و خودرو» مشاور املاک حق دريافت هيچ گونه مالي، اعم از وجه نقدي يا غيرنقدي را ندارد و در صورت تخلف از اين امر، مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرد. بنابراين، دريافت وجه با عناويني مانند حق شيريني، حق چاي و مانند اين ها از وجاهت قانوني برخوردار نيست. مشاوران املاک موظفند مبلغ حق الزحمه دريافتي را در متن قرارداد تنظيمي، همراه با شماره رسيد، درج کنند.

مهريه قابل تعقيب قضايي

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/27 شماره انتشار 18788

نويسنده: محمدعلي ندائي

پرسش:

مهريه قابل تعقيب قضايي چگونه وچه مقداراست؟

پاسخ:

مهريه ازجمله حقوق مالي است که اسلام براي همسربرعهده شوهرقرارداده وقرآن کريم هم ازآن با تعبيرهاي صدقه (به ضم دال )و«نحله» ( پيش کشي) ياد کرده است . هرچند مهريه، عندالمطالبه است اما تازماني هم که ازسوي زوجه مطالبه نشده ،دَين وبرذمه شوهراست.بنابراين مهريه که درابتدا به نشانه صداقت ودوستي ازسوي زوج پيشکش زوجه مي شود ،چنان چه نقدي(خواه سکه ،خواه ملک ومانندآن) نباشد ،حالت «دَين»به خود مي گيرد ،چون با اجراي صيغه عقد ازدواج، مهريه به ملکيت زن درمي آيد وازآن پس رابطه حقوقي زن وشوهردرموضوع مهريه ، ازجنس رابطه طلبکار(زوجه)و بدهکار(زوج) مي شود.ازاين رو، دريافت مهريه درچارچوب قوانين مربوط به بدهکاري مطرح مي شود، با اين قيد که مهريه ازنوع ديون ممتازه به شمارمي آيد و در بحث استيفا ومطالبه ، مقدم برساير ديون (بدهي ها) است.

مواجهه مهريه با دومشکل

با شرايط اقتصادي پيش آمده طي دوسه دهه اخير ونيز تصويب قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي درسال 77 ، مهريه هايي که حالت دين پيدا کرده بود ، با دو مشکل روبه رو شد :1-تنزل قدر وارزش آن دسته ازمهريه هايي که در آن ها «وجه رايج» به عنوان مهريه معين شده بود.2-رواج مهريه هاي سنگين ودرنتيجه زنداني شدن تعداد زيادي ازمردان براثرناتواني ازپرداخت. درچنين شرايطي قانون گذار ابتدا با افزودن تبصره اي به ماده1082قانون مدني ،مشکل تنزل قيمت مهريه ها را حل کرد .به اين نحو که مقرر کرد؛ اين دسته ازمهريه ها به نرخ روز محاسبه وپرداخت شود. براساس اين تبصره: «چنان چه مهريه وجه رايج باشد، متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه  زمان تأديه [پرداخت] نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي [توافق]کرده باشند.»

اما براي حل مشکل دوم، درقانون جديد حمايت خانواده که اسفندماه سال 91به تصويب رسيد، ماده اي گنجانده شد که براساس آن حمايت قضايي از مهريه هاي 110 سکه به بالا را برمي داشت . به تصريح ماده 22اين قانون، مهريه تا مبلغ 110 سکه ومعادل آن ،قابليت پيگرد جزايي دارد و بالاترازآن ، تمکن واستطاعت شوهرتنها پشتوانه آن بوده وفاقد جنبه کيفري وتعقيب جزايي است. به اين معنا که زن نمي تواند براي وصول مهريه بالاتراز 110سکه با استناد به قانون« نحوه اجراي محکوميت هاي مالي» شوهربدهکاررا تحت پيگرد قضايي قراردهدوازاهرم الزام قضايي براي دريافت مهريه خود استفاده کند.ناگفته روشن است که حتي مهريه هاي بالاتراز110سکه هم تا مبلغ 110سکه ،مورد حمايت قضايي است اما نسبت به مبلغ بالاتر ،ازچنين حمايتي برخوردارنمي باشد.

بخشنامه رئيس قوه قضاييه وکاهش زندانيان مهريه

باوجود تصويب اين قانون بازهم مشکل زندانيان مهريه برقراربود تا اين که درتاريخ 31/4/91 رئيس قوه قضاييه با ابلاغ بخشنامه اي تاحدزيادي مشکل زندانيان مهريه را برطرف کرد.دراين بخشنامه، بند «ج »ماده 18آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي به اين شرح اصلاح شد : «ج ـ در ساير موارد چنانچه ملائت[توانايي مالي] محکوم عليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خود داري و چنانچه در حبس باشد آزاد مي شود.» اين درحالي است که پيش ازآن در بند «ج » آمده بود:« چنانچه  استيفاي  محکوم  به  [مال مورد حکم قرار گرفته]، به  نحو مذکور ممکن  نباشد محکوم  عليه  به  درخواست  ذي  نفع  و به  دستور مرجع  صادرکننده  حکم  تا تاديه  محکوم  به  يا اثبات  اعسار حبس  مي شود.»

اين اصلاحيه ناظربه ماده 2قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي بود که درآن مقررشده است :« هرکس محکوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفاء مى نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محکوم له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد کرد.»

علت اهميت اين اصلاحيه آن است که درمسئله بدهي چنان چه بدهکار، معسرباشد حبس نمي شود وبه تعبيرقرآن کريم که مي فرمايد:« وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ؛ و اگر (بدهکارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتى (به او دهيد)»(بقره/280) بايد به او مهلت داد. بخشنامه رئيس قوه قضاييه در واقع مقرر مي کند بدهکار در صورتي حبس مي شود که ملائت وتمکن (توانايي مالي) وي نزد قاضي اثبات شود و درغيرآن صورت، نمي توان حکم به حبس بدهکارداد .بنابراين بايد تمکن وايسار (توانايي مالي) بدهکاراثبات شود ونه اعساراو.به همين دليل ، برخي حقوقدانان، اصل بودن اعسار را ازآن استفاده کرده وآن را تحولي درامرکاهش زندانيان مالي دانسته اند.

مشاوره حقوقي شش سال است از همسرم جدا شده ام. پسري دارم که با مادرش زندگي مي کند

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

پرسش:

شش سال است از همسرم جدا شده ام. پسري دارم که با مادرش زندگي مي کند و اکنون 9 ساله است. سه سال است که مادرش اجازه ديدنِ او را به من نمي دهد و پسرم را با خودش به شهرستان برده است. آيا همسر سابقم مي تواند چنين کاري بکند؟ چگونه مي توانم حق ديدار پسرم را به دست بياورم؟

پاسخ:

خير، همسر سابق شما نمي تواند مانع ملاقات شما و فرزندتان شود. دادگاه خانواده ضمن حکم طلاق، با توجه به توافقات طرفين و وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، درباره حضانت کودک و ترتيب زمان و مکان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان تعيين تکليف مي کند. بنابراين در صورتي که درمورد حق ملاقات شما با فرزندتان در حکم دادگاه تعيين تکليف شده است و مادر از اجراي حکم خودداري مي کند، بايد براي اجراي آن به دادگاه صادر کننده حکم مراجعه کنيد. اما در صورتي که دادگاه تاکنون به حق ملاقات شما رسيدگي نکرده است، مي توانيد به دادگاه خانواده محل سکونت همسر سابق خود مراجعه و با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست کنيد در مورد نحوه ملاقات شما و فرزندتان تعيين تکليف کند. از آنجا که صدور حکم و قطعيت آن ممکن است به طول انجامد، مي توانيد با استناد به ماده 7 قانون حمايت خانواده از دادگاه درخواست کنيد پيش از رسيدگي به اصل دعوا، در مورد ملاقات با فرزندتان «دستور موقت» صادر کند. خودداري همسر سابقتان از اجراي دستورات دادگاه مي تواند منجر به سلب حق حضانت از وي شود. ماده 41 قانون حمايت خانواده بيان مي کند: «هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل، برخلاف مصلحت او است يا در صورتي که مسئول حضانت از انجام تکاليف مقرر خودداري کند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل، تصميم مقتضي اتخاذ کند.»

مشاوره حقوقي فرزندم عقب مانده ذهني است. نسبت به آينده او بسيار نگران هستم

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/20 شماره انتشار 18782

پرسش:

فرزندم عقب مانده ذهني است. نسبت به آينده او بسيار نگران هستم. مي خواهم وصيتم را طوري تنظيم کنم که ميزان بيشتري از اموالم به او برسد و آينده او هم تأمين باشد. لطفا راهنمايي ام کنيد.

پاسخ:

شما مي توانيد با تنظيم وصيت نامه نسبت به حداکثر يک سوم اموال زمان فوت خود تعيين تکليف کنيد. در صورتي که وصيت شما به بيش از اين ميزان باشد، اجرا شدن آن (به ميزان اضافه بر يک سوم) مشروط است به رضايت ساير وارثان. ماده ۸۴۳ قانون مدني بيان مي کند: «وصيت به زياده بر ثلث ترکه [اضافه بر يک سوم اموال زمان فوت] نافذ نيست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه [برخي از وارثان] اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.» در اين زمينه، ارزش کل دارايي و ارزش مورد وصيت (موصي به) در زمان فوت ملاک عمل است. به موجب ماده ۲۷۶قانون امور حسبي، وصيت نامه ممکن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود. وصيت نامه رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود و اعتباري مانند ساير اسناد رسمي دارد. اما وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي (وصيت کننده) نوشته شود و داراي تاريخ، روز، ماه و سال به خط موصي (وصيت کننده) باشد و به امضاي او رسيده باشد. (مواد ۲۷۷ و ۲۷۸ قانون امور حسبي) برخلاف وصيت نامه خودنوشت، با تنظيم وصيت نامه رسمي، از جهت مفقود شدن وصيت نامه يا عدم اعتبار آن در صورت ارائه به دادگاه بعد از گذشت مواعد مقرر قانوني يا انکار آن از سوي ساير وارثان و دعاوي حقوقي متعاقب چنين انکاري، نگراني وجود ندارد. بنابراين پيشنهاد مي شود وصيت نامه را به صورت رسمي و در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و شخص امين و مورد اعتمادي را به عنوان وصي تعيين کنيد و اين امر را به وي اطلاع دهيد. همچنين شما مي توانيد بخشي از اموال خود را با صلح عُمري (بر وزن کبري) يا عقد صلح با شرط حق عمري براي خود، به فرزندتان منتقل کنيد. به اين ترتيب، مالکيت اموال موضوع صلح، به صورت قطعي به فرزند شما منتقل خواهد شد، اما حق استفاده از آن ها تا زماني که در قيد حيات هستيد با شما خواهد بود. در صلح عمري، رعايت حد يک سوم اموال ضرورتي ندارد. ولي اين عقد تنها در مورد اموالي ممکن است که استفاده از آن ها با بقاي عينشان مقدور باشد. (ماده ۴۶ قانون مدني) به عنوان مثال، منزل مسکوني، مغازه يا اتومبيل را مي توان صلح عمري کرد اما اين امر براي حساب بانکي يا وجوه نقد مقدور نيست. ضمنا، براي اطمينان و تسلط بيشتر بر اموال مي توانيد ضمن عقد براي خود حق فسخ قايل شويد.

راه حل ديگر، وقف اموال براي فرزندتان است. براي اداره موقوفه مي توانيد خود يا ديگري را به عنوان توليت معين کنيد. وقفي که به صورت صحيح واقع شود و معتبر باشد، غيرقابل برگشت است. به موجب ماده ۶۱ قانون مدني، وقف عقدي لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع کند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم (کساني که براي آن ها وقف شده است) کسي را خارج کند يا کسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آن ها شريک کند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نکرده، بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت کند. وقف نيز تنها در مورد اموالي ممکن است که استفاده از آن ها با بقاي عينشان مقدور باشد.

مشاوره حقوقي در قولنامه اي در قسمت توضيحات، ذکر شده است: در صورت بروز مشکل، دفتر املاک حَکَم باشد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/13 شماره انتشار 18776

پرسش:

در قولنامه اي، در قسمت توضيحات، ذکر شده است: در صورت بروز مشکل، دفتر املاک حَکَم باشد. در صورتي که نسبت به اجراي قولنامه شکايتي مطرح شود، آيا دادگاه به حکم دفتر املاک استناد مي کند، يا خود حکم ديگري صادر خواهد کرد؟

پاسخ:

به موجب حکم ماده 455 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني «متعاملين [دو طرف معامله يا قرارداد] مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به  موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند که در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري  مراجعه کنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.» در فرض سؤال مطرح شده، طرفين ضمن قرارداد، دفتر املاک را به عنوان داور براي رسيدگي به اختلافات احتمالي حاصل از قرارداد خود يا به عنوان مرجع تعيين داور مشخص کرده اند. دادگاه ها ملزم به اجراي قانون و توجه به مفاد قراردادها و شروط ضمن عقدي هستند که مخالف صريح قانون نباشند. (ماده 10 قانون مدني) بنابراين در صورتي که يکي از طرفين بدون توجه به شرط داوري، براي رسيدگي به اختلاف ناشي از قرارداد به دادگاه مراجعه کند، دادگاه در صورت ايراد هر يک از طرفين و گاه حتي بدون ايراد طرفين، از رسيدگي به دعوا خودداري و قرار عدم صلاحيت يا عدم استماع دعوا صادر مي کند. البته طرفين قرارداد مي توانند با توافق يکديگر داور را عزل يا داور ديگري به جاي وي تعيين کنند. (ماده 472 قانون آيين دادرسي مدني) همچنين اگر يکي از طرفين قرارداد پيش از صدور راي داوري فوت کند يا محجور شود (دچار جنون يا سفه يعني کم عقلي به گونه اي که از تدبير امور مالي خود ناتوان باشد يا افلاس و اعسار و ورشکستگي شود) داوري از بين مي رود وپس از آن دادگاه تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اختلافات ناشي از قرارداد خواهد بود. (ماده 481 ق. آ. د. م.) رأي داور بايد موجه و مدلل (همراه با دليل) باشد و مخالف با قوانين موجد حق نباشد (ماده 482 ق. آ. د. م.) و پس از صدور بايد به طرفين ابلاغ شود. هر کدام از طرفين مي تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي داور، در دادگاه به رأي صادر شده اعتراض کند. داوري از مباحث ظريف حقوقي است. در بسياري از موارد به علت عدم رعايت مقررات مربوطه، آراي صادر شده قابل ابطال در دادگاه مي باشد. موارد بطلان رأي داوري در ماده 489 قانون آيين دادرسي مدني ذکر شده است. در مورد سؤال مطرح شده، خصوصا بايد به بندهاي 4 و 5 ماده مذکور يعني صدور رأي خارج از مهلت 3 ماهه که از زمان قبول مسئوليت داوري از سوي داور تا صدور رأي مي باشد و صدور رأي بر خلاف مفاد سند رسمي مالکيت، توجه کرد. به هر حال در صورتي که ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ رأي، به رأي داور اعتراضي نشده باشد و طرف محکوم، رأي را اجرا نکرده باشد، دادگاه با درخواست ذي نفع، دستور اجراي رأي را صادر مي کند.

مشاوره حقوقي شش ماه قبل حق طلاق و همچنين حضانت فرزندم را به خانمم دادم و

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/24 شماره انتشار 18785

پرسش:

شش ماه قبل حق طلاق و همچنين حضانت فرزندم را به خانمم دادم و او حدود دو ماه قبل از من طلاق گرفت. حال متوجه شده ام که خانمم قصد ازدواج و خروج از کشور را دارد. آيا مي توانم حضانت فرزندم را پس بگيرم؟

پاسخ:

با توجه به ماده 42 قانون حمايت خانواده، مادر نمي تواند کودک را بدون رضايت پدر از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا از کشور خارج کند مگر اينکه دادگاه با توجه به مصلحت کودک و با در نظر گرفتن حق ملاقات پدر، چنين اجازه اي به مادر داده باشد. در صورت اجازه دادگاه براي خروج کودک از کشور، براي اطمينان از بازگرداندن کودک و با درخواست پدر، تأمين مناسبي مثلاً وثيقه ملکي از مادر اخذ مي شود. ماده 1169 اصلاحي قانون مدني و تبصره آن، حق حضانت کودک را تا 7 سالگي متعلق به مادر دانسته و پس از آن در صورت اختلاف طرفين به تشخيص دادگاه موکول کرده است. ماده1170 همان قانون بيان مي کند که اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. بنابراين سلب حق حضانت از مادر صرفاً در موردي است که اولاً مادر عملاً و در  واقع ازدواج کرده باشد. صرف قصد ازدواج به حق حضانت مادر خللي وارد نمي کند. ثانياً، تنها در صورتي مادر حق حضانت را از دست مي دهد که حضانت بدون توافق طرفين، به حکم قانون و با رأي دادگاه به مادر واگذار شده باشد. در صورتي که پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق کرده باشند، ازدواج مادر، توافق آن ها را بي اعتبار نمي کند و مادر کماکان حق حضانت را خواهد داشت. به هر حال به حکم مواد 41 و 45 قانون حمايت خانواده درباره حضانت، رعايت مصلحت کودک بر تمام توافقات طرفين مقدم است.

مشاوره حقوقي منزلي را با فردي از اقوام، شريک هستم. هر دو کليد منزل را در اختيار داريم

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/10 شماره انتشار 18773

پرسش:

منزلي را با فردي از اقوام، شريک هستم. هر دو کليد منزل را در اختيار داريم. شريکم طبقه اول را تصرف کرده و سهم مرا با قولنامه بنگاه، به نام خودش اجاره داده است. تاکنون يک ماه از مدت اين اجاره گذشته است. شريکم براي اصلاح ماجرا و پرداخت اجاره به من، کاري انجام نداده است. با مستأجر صحبت کردم، اما او هم از پذيرش درخواستم سر باز زد. با توجه به اين که سند منزل به نام هر دو نفر ماست، آيا مي توانم با استفاده از سند، حکم تخليه مورد اجاره را بگيرم و به حق و حقوقم برسم؟

پاسخ:

به موجب ماده يک قانون راجع به انتقال مال غير، مصوب سال 1308 «کسى که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوى از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى شود و هم چنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» به عبارت ديگر، در صورتي که شخصي مال متعلق به ديگري را با سوء نيت و با آگاهي از اينکه آن مال متعلق به وي نيست، به شخص ديگري بفروشد (انتقال عين) يا اجاره دهد (انتقال منافع)، مرتکب کلاهبرداري شده است. انتقال گيرنده نيز در صورتي که از عدم مالکيت انتقال دهنده آگاه باشد و عليرغم اين موضوع، اقدام به معامله کند، کلاهبردار محسوب و مجازات مي شود. با توجه به نسخ قانون مجازات عمومي و با استناد به راي وحدت رويه شماره 594- 73.9.1 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، براي تعيين مجازات مرتکبين جرم انتقال مال غير، به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه مي شود. در قانون مذکور، از يک تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده به عنوان مجازات انتقال مال غير تعيين شده است. در مورد امکان تحقق بزه انتقال مال غير در صورتي که انتقال دهنده مال غير، در مال انتقال يافته، مالکيت مشاعي داشته باشد، بين حقوقدانان اختلاف نظر است. ليکن به نظر مي رسد حداقل در مواردي که مالک مال مشاع بيش از سهم خود را بفروشد يا اجاره دهد، مرتکب جرم انتقال مال غير شده است. طبيعتاً در صورتي که قبلاً به موجب تقسيم نامه اي، مال مشاعي را بين خود تقسيم کرده باشيد، انتقال مال غير، صرفاً در صورتي محقق مي شود که قسمت اختصاصي متعلق به شما، بدون اذن شما اجاره داده شده باشد. با توجه به اينکه بين شما و متصرفان فعلي ملک، قراردادي وجود ندارد و رابطه استيجاري حاکم نيست، طرح دعواي «تخليه» وجاهت قانوني ندارد ولي مي توانيد با تقديم دادخواست «خلع يد»، رفع تصرف آن ها را از دادگاه تقاضا کنيد. نهايتا، در صورتي که با شريک خود در مورد نحوه اداره يا فروش ملک توافق نداريد، مي توانيد با تقديم دادخواست فروش مال مشاع و پس از احراز غير قابل تقسيم (افراز) بودن مال، ملک را از طريق مزايده به فروش رسانيد.

مشاوره حقوقي آيا فرزند از زن بابا (نامادري) ارث مي برد؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1393/06/10 شماره انتشار 18773

پرسش:

آيا فرزند از زن بابا (نامادري) ارث مي برد؟

پاسخ:

خير. فرزند از نامادري خود ارث نمي برد. به موجب ماده861 قانون مدني «موجب ارث دو امر است: نسب و سبب.» منظور از نسب و سبب به ترتيب، رابطه نسبي و رابطه سببي است. رابطه سببي که موجب ارث است، در نتيجه عقد ازدواج دايم بين زن و شوهر حاصل مي شود. رابطه نسبي نيز رابطه اي خويشاوندي است که با ولادت شرعي به وجود آمده باشد. بنابراين براي ارث بردن به موجب رابطه نسبي بايد ارتباط خويشاوندي اولاً، حاصل ولادت يا رابطه خوني باشد ثانياً ولادت، شرعي باشد. بنابراين اگر زن فوت کند، فرزندان شوهرش که از زن ديگر وي مي باشند، از مرحومه چيزي به ارث نخواهند برد. از سوي ديگر، فرزند نامشروع و حاصل زنا از پدر و مادر خود و پدر و مادر از او ارث نمي برند. (ماده 884 قانون مدني)

مشاوره حقوقي سال 85 وامي گرفتم که ضمانتش سند منزل دوستم بود

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/06/13 شماره انتشار 18776

پرسش:

سال 85 وامي گرفتم که ضمانتش سند منزل دوستم بود. طبق قرارداد محضري، وام را به طور مساوي تقسيم کرديم و هر کس مسئوليت سهم خودش را برعهده گرفت. من اقساطم را به موقع پرداخت کردم؛ اما دوستم نه! حالا بانک حساب يارانه مرا مسدود کرده است. تکليف من چيست؟ آيا بانک چنين حقي دارد؟

پاسخ:

ماده 10 قانون مدني بيان مي کند: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آنها را منعقد نموده اند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» به عبارت ديگر، قرارداد بين شما و دوست شما، بين طرفين آن (قرارداد) معتبر و قابل اجراست ولي اين قرارداد در مقابل بانک قابل استناد نيست. رابطه شما و بانک ،تابع قرارداد وام شما با بانک است. بانک براي اطمينان بيشتر از وصول مطالبات خود، ملک دوست شما را به رهن گرفته و مختار است مطالبات خود را از شما يا از محل ملکي که در رهن دارد، وصول کند. در صورتي که دوستتان از تکاليف خود در قرارداد با شما تخلف کرده است، مي توانيد براي احقاق حق، عليه دوست خود دادخواست مقتضي را به دادگاه صالح تقديم کنيد.

سؤال: جرايمي مانند توهين با توجه به سمت و در حال انجام وظيفه که داراي مجازات تخييري است و قاضي مي تواند يکي از آنها را انتخاب کند و مورد حکم قرار دهد، در زمره کداميک از درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ قرار مي گيرند؟ آيا ملاک، صرف نظر از اينکه قاضي کدام يک را در موقع صدور حکم انتخاب مي کند، مجازات اشد مقرر در متن ماده است؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه

مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعيين درجه مجازات ها، حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات هاي يک جرم، طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شديدتر و در صورت عدم امکان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس، ملاک خواهد بود؛ بنابراين در فرض سؤال که ناظر بر جرايم تعزيري داراي مجازات هاي متعدد مي باشد و قاضي مخيّر در انتخاب هر کدام از آنها است نيز تعيين درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانوني جرم به شرح مذکور صورت مي پذيرد. بديهي است در صورتي که مجازات قانوني جرم فقط شلاق يا جزاي نقدي باشد (همانند ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ در توهين ساده) نيز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق يا جزاي نقدي و تطبيق آنها با درجات ۸ گانه در ماده ۱۹ مذکور، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال، درجه ۶ است)، تعيين مي شود.

سؤال :در پرونده اي شخصي به پرداخت ديه محکوم مي شود و در مرحله اجرا، شخص ثالث ملکي براي وصول محکوم به معرفي مي کند ليکن در جلسات مزايده به فروش نرفته و محکوم له نيز تمايلي براي برداشت آن به جاي محکوم به ندارد. حال، آيا با رفع توقيف از مال، امکان جلب محکوم عليه در راستاي اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي وجود دارد يا خير؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه

با عنايت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجراي احکام مدني مصوّب ۱۳۵۶ که تصريح کرده «... شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محکوم عليه براي استيفاي محکوم به مالي معرفي کند....» بنابراين معرفي مال، اعم از اينکه از جانب محکوم عليه باشد يا شخص ثالث، در واقع همان ترتيب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بيان شده و در اين حالت، اجراي حکم و استيفاي محکوم به از مال معرفي شده به عمل مي آيد و پس از مزايده دوم و عدم قبول محکوم به از ناحيه محکوم له، مال مورد مزايده به شخص ثالث مسترد مي شود. با توجه به اينکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي موکول به اين است که مالي براي استيفاي محکوم به در دسترس نباشد و در اين مورد، شخص ثالث به جاي محکوم عليه، مال معرفي کرده و امکان استيفاء فراهم شده است اما محکوم له آن را قبول نکرده است، بنابراين نمي توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکوم عليه را جلب و بازداشت کرد.

مشاوره حقوقي اصل سند منزلم را گم کرده ام

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

اصل سند منزلم را گم کرده ام، براي گرفتن المثني چه بايد بکنم؟

پاسخ:

به موجب ماده 120 آيين نامه قانون ثبت و تبصره هاي آن (اصلاحي 1380) در صورت از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند مالکيت  يا در صورتي که سند در اختيار ثالث  باشد و علي رغم صدور حکم دادگاه و اجراييه، شخص ثالث از استرداد آن خودداري نمايد، مالک مي تواند از اداره ثبت محل  درخواست صدور سند المثني کند. سند مالکيت  المثني  حاوي  کليه  مندرجات  سند مفقودي  است  مگر، اسناد شرطي  و رهني که فسخ يا فک  شده  باشد. همچنين، در موردي که يکي از ورثه قصد داشته باشد براي سهم  خود از ما ترک  مورث  سند مالکيت مشاعي دريافت و اعلام  کند که  سند مالکيت  مورث  نزد يکي از وراث  است  که  از ابراز و تسليم  آن  به  وارث  يا اداره  ثبت  خودداري  مي نمايد نيز اداره  ثبت  پس  از تسليم  رونوشت  گواهي  انحصار وراثت  و ساير مدارک  ضروري  از سوي متقاضي، اخطار به  شخصي که سند را در اختيار دارد و نيز انقضاي  مدت  ده  روز از تاريخ  ابلاغ  اخطاريه  و انتشار آگهي در روزنامه، براي متقاضي، سند مالکيت صادر خواهد کرد. (تبصره 3) در باره تقاضاي  صدور سند المثني ، متقاضي بايد چگونگي از بين  رفتن  يا گم  شدن  سند را کتباً به  اداره  ثبت  محل  اعلام  و استشهاديه  اي  (که  نمونه  آن  را سازمان  ثبت  اسناد و املاک  کشور چاپ  کرده است) مبني  بر شهادت  و اظهار اطلاع  حداقل  سه  نفر که  هويت  و امضاي  آنها به  گواهي  يک  نفر از شهود مذکور رسيده  و هويت  و امضاي  نامبرده  نيز به  گواهي  نيروي  انتظامي  محل  يا يکي  از دفاتر اسناد رسمي  رسيده  باشد، ضميمه  کند. اداره  ثبت  پس  از وصول  درخواستنامه  و برگ  استشهاد، مراتب  را به  دفاتر اسناد رسمي  اعلام  يا در شبکه رايانه  اي ثبت مي کند. پس  از آن  به  هزينه  درخواست  کننده  مراتب  را يک  نوبت  در يکي  از روزنامه  هاي  کثيرالانتشار يا يکي  از روزنامه  هايي  که  آگهي هاي  ثبتي  در آن  درج  مي شود آگهي  نموده و درصورتي  که  تا ده  روز از تاريخ  انتشار آگهي ، اعتراضي  نرسيده  يا در صورت  اعتراض ، اصل  سند مالکيت  يا سند معامله  ارائه  نشده  باشد، اداره  ثبت  اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد. در مواردي  هم  که  مندرجات  صفحه  يا صفحات  سند مالکيت  مفقود شده است، بايد  سند المثني  صادر شود. از سوي ديگر، در صورتي  که  در آگهي  مذکور اشتباهي  رخ  دهد تشخيص  اشتباه  و صدور دستور رفع  اشتباه  به  عهده  مسئول  اداره  کل  ثبت  اسناد و املاک  استان  مربوط  خواهد بود. براي صدور سند المثني به علت عدم امکان استرداد آن از شخص ثالث، اخذ گواهي  از دادگاه  صادرکننده  حکم  و تسليم  آن  به  اداره  ثبت  کافي است. در اين  مورد ارائه  فرم  استشهاد و انتشار آگهي  فقدان  سند مالکيت ، ضرورت  ندارد. همچنين، اگر به  علت  ريختن  جوهر يا سوختگي  يا پارگي  و امثال آن، قسمتي  از سند مالکيت  از بين  رفته  باشد و يا قابل  استفاده  نباشد ، اداره ثبت  با انجام  تشريفات  مذکور اقدام  به  صدور المثناي  سند مالکيت  خواهد کرد و سند مالکيت  ناقص  را باطل  مي کند.

مشاوره حقوقي همسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/11 شماره انتشار 18985

پرسش:

همسرم خانه و خودروي مرا براي مهريه اش توقيف کرد. به دادگاه اعتراض کردم و آن ها را از توقيف درآوردم. آيا همسرم مي تواند مجدداً اقدام به توقيف اموالم کند؟

پاسخ:

عملاً خير، نمي تواند. اگر چه تصميم مامور اجرا يا تصميم دادگاه (در رسيدگي به اعتراض شما از شيوه اجرا)، در اين مورد که خانه و خودروي شما جزو مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نيست، در قالب حکم صادر نمي شود و در نتيجه، اصطلاحاً «اعتبار امر مختوم» را ندارد، ليکن «اجراي احکام» در ادامه عمليات اجرايي به تصميمات سابق خود يا دادگاه توجه و از توقيف مجدد همان اموال خودداري مي کند. تصميمات اتخاذ شده در اين پرونده ارتباطي با پرونده هاي ديگر ندارد و ممکن است در ساير موارد تصميم ديگري گرفته شود.

نظريات مشورتي

آيا مستخدمان پيماني يا رسمي مي توانند از رفتن به مأموريت خودداري کنند؟

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1393/12/21 شماره انتشار 18930

سؤال: ۱ - آيا مستخدمين پيماني يا رسمي مي توانند از رفتن به مأموريت به ساير شهرستان هاي استان خودداري نمايند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، برخورد قانوني با آنها چگونه است؟

۲ - آيا مستخدم رسمي يا پيماني مي تواند مديرعامل يکي از شرکت هاي تعاوني غير از تعاوني ادارات (مانند تعاوني مسکن مهر و ...) باشد؟

۳ - چنانچه شخصي مديرعامل يکي از شرکت هاي تعاوني باشد و همزمان مستخدم پيماني اداره دولتي نيز شود، در اين صورت، وظيفه قانوني اداره مزبور در برخورد با مستخدم چيست؟

۴ - آيا تدريس و يا مشاوره در ساعت هاي غيراداري براي نهادهاي دولتي و يا کارگاه هاي مشمول قانون کار توسط کارکنان پيماني و رسمي دولت منع قانوني دارد؟

نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضاييه

۱- از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می‌باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می‌باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد کنند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتار خواهد شد.

۲ - در فرض استعلام با توجه به اصل يکصد و چهل و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضويت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصي حتي تحت عنوان تعاوني، در سمت رياست و يا مديريت عامل و يا عضويت در هيئت مديره، قانوناً ممنوع است و فقط شرکتهاي تعاوني ادارات و مؤسسات دولتي از اين امر مستثني شده اند.

۳ - تصدي بيش از يک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداري و مجازات آن به نحوي است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل، مصوب 1373.10.11 آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتي ذي ربط مي بايد مراتب وقوع تخلّف را به هيئت هاي رسيدگي کننده به تخلفات اداري گزارش کند.

۴ - مستخدمين رسمي و پيماني مي توانند حسب مقررات قانوني در خارج از ساعات اداري به تدريس در واحدهاي دولتي و غيردولتي اشتغال داشته باشند، لکن دريافت وجوهي به عنوان مشاوره از دستگاه دولتي ديگر ممنوع است.

مشاوره حقوقي همسرم چندي پيش اقدام به اجراگذاشتن مهريه خود کرد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

همسرم چندي پيش اقدام به اجراگذاشتن مهريه خود کرد. به علت سهل انگاري بنده براي حضور در دادگاه، همسرم به دروغ، بنده را داراي دو خانه معرفي و درخواست توقيف و مصادره ملکم را کرده است. بر همين مبنا، دادگاه نيز تنها خانه ام را به مزايده گذاشته است. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

شما مي توانيد به دادگاهي که حکم را اجرا مي کند، مراجعه و به تصميم شعبه اجراي احکام در مورد توقيف و فروش خانه خود اعتراض کنيد. مطابق قانون، اصل بر پرداخت دين است  و اگر شخصي که محکوم به پرداخت بدهي شده است (محکوم عليه) از اجراي حکم دادگاه و پرداخت بدهي خود در مهلت مقرر خودداري کند، محکوم له مي تواند اموال وي را براي توقيف و فروش از طريق مزايده و در نهايت دريافت طلبش از آن محل، به قسمت اجراي احکام دادگاه معرفي کند. اما براي حمايت از بدهکار برخي از اموال، جزو مستثنيات دين قرار گرفته و استيفاي طلب بستانکار از آنها ممنوع اعلام شده است . «مستثنيات دين» حداقل اموالي است که از نظر شرع و قانون براي ادامه زندگي آبرومندانه فرد ضروري است. اين اموال قابل توقيف نيست.

ماده 65 قانون اجراي احکام مدني، اين اموال را جزو مستثنيات دين برشمرده است:

۱ - لباس و اشيا و اسبابي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه و خانواده او لازم است.

۲ - آذوقه به قدر احتياج يک ماهه محکوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.

۳ - وسايل و ابزار کار ساده کسبه و پيشه وران و کشاورزان.

۴ - اموال و اشيايي که به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند.

 5- تصنيفات و تأليفات و ترجمه هايي که هنوز به چاپ نرسيده است.

ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز اين موارد را جزو مستثنيات دين بر شمرده است:

1- مسکن مورد نياز محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي با رعايت شئون عرفي.

2- وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محکوم عليه.

3- اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوايج ضروري محکوم عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وي لازم است.

4- آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي شود.

5- کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.

6- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه وران، کشاورزان و ساير اشخاصي که وسيله امرار معاش محکوم عليه و افراد تحت تکفل وي مي باشد.

بنابراين، هيچ کدام از اموال مذکور را نمي توان براي وصول طلب توقيف کرد و به فروش رساند. حال اگر به دليلي مثلاً عدم حضور يا اعتراض محکوم عليه يا عدم توجه شعبه اجراي احکام به اعتراض وي، اين گونه اموال توقيف شود، محکوم عليه مي تواند به دادگاهي که حکم را اجرا مي کند، اعتراض کند.

دادگاه به اعتراض رسيدگي و در صورت احراز صحت ادعاي محکوم عليه، بلافاصله دستور رفع توقيف از اموال توقيف شده را صادر خواهد کرد. دستور دادگاه در اين باره قابل اعتراض نمي باشد و قطعي است.  ماده ۲۶ قانون اجراي احکام مدني بيان مي کند: «اختلاف ناشي از اجراي احکام راجع به دادگاهي است که حکم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.»

در مقابل، قانونگذار براي حفظ حقوق طلبکاران نيز تدابيري انديشيده است. در صورتي که بدهکاري که محکوم به پرداخت بدهي خود شده است، دين خود را نپردازد و مُعسِر (يعني ناتوان از پرداخت دين) نباشد و طلبکار نيز جز مستثنيات دين از وي مالي سراغ نداشته باشد، بدهکار به درخواست طلبکار و حکم دادگاه تا زمان پرداخت بدهي خود حبس خواهد شد. ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر کرده است: «هر کس محکوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محکوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محکوم له، ممتنع را در صورتي که معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد کرد.» تبصره بند «ج» ماده 18 آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز بيان مي کند: «در صورتي که براي قاضي دادگاه ثابت شود محکوم عليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکوم به خودداري مي کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضي دادگاه، تا تأديه محکوم به حبس مي شود.»

مشاوره حقوقي برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/03/07 شماره انتشار 18982

پرسش:

برادرم سهم خود را از ارث پدرمان مي خواهد. ارث پدري ما ملکي است که نمي خواهيم آن را بفروشيم. به همين دليل کارشناس آورديم تا ملک را قيمت گذاري کند تا سهم برادرمان را بپردازيم؛ اما او نظر کارشناس را قبول ندارد و اصرار دارد بايد ملک فروخته شود. آيا راهي وجود دارد که بتوانيم سهم الارث او را به حساب دادگستري بريزيم و ملک را براي خودمان برداريم؟

پاسخ:

شما نمي توانيد ايشان را مجبور کنيد که سهمش را به شما بفروشد. ليکن هر يک از ورثه (از جمله شما يا برادرتان) مي توانيد به دادگاه مراجعه و درخواست کنيد که ماترک پدر مرحومتان را بين وارثان تقسيم کند. دادگاه در صورتي که ملک موضوع اختلاف غير قابل تقسيم باشد، دستور فروش آن را از طريق مزايده صادر خواهد کرد. در اين مرحله، هر شخصي از جمله شرکا (ورثه) مي توانند به عنوان خريدار در جلسه مزايده شرکت کنند. ملک به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته خواهد شد و بهاي آن بين شرکا تقسيم مي شود.

مشاوره حقوقي سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

پرسش:

سال 93 با فردي تصادف کردم و پاي او شکست؛ اما هنوز شکايت نکرده است. اگر به توافق نرسيم و او بخواهد شکايت کند، ديه با نرخ چه زماني به وي تعلق خواهد گرفت؟

پاسخ:

معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. ديه شرعي، 1000 گوسفند، 200 گاو، 100 شتر، 200 دست حله يماني، 1000 دينار يا 10000 درهم است. بنابراين ديه ثابت است و ميزان آن تغيير نمي کند. اما از آنجا که امروزه پرداخت ديه با اين اموال مشکل است، قانونگذار در ماده 549 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است:«موارد ديه کامل همان است که در مقررات شرع تعيين شده است و ميزان آن در ابتداي هر سال توسط رئيس قوه قضاييه به تفصيل بر اساس نظر مقام رهبري تعيين و اعلام مي شود.»

بنابراين، ديه عملاً به شکل پول رايج (ريال) پرداخت مي  شود و مبلغ آن اوايل هر سال طي بخشنامه اي از سوي رئيس قوه قضاييه تعيين و اعلام مي شود. قيمت ديه کامله در ماه هاي غير حرام از ابتداي سال 1394، مبلغ يک ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون ريال است.از سوي ديگر، مواد 488 تا 491 قانون مجازات اسلامي براي پرداخت ديه مهلت هايي از يک تا سه سال قمري قرار داده است. به عبارت ديگر، ممکن است به علت مهلت قانوني يا توافق طرفين يا تأخير در پرداخت، از سوي مسئول پرداخت ديه، بين وقوع حادثه و پرداخت ديه فاصله زماني قابل توجهي باشد.

براي جلوگيري از متضرر شدن زيان ديده، معيار محاسبه مبلغ ديه، قيمت زمان پرداخت است. «درصورتي که پرداخت کننده بخواهد هر يک از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت اقساطي باشد، معيار، قيمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر يک مبلغ قطعي توافق شده باشد.» (ماده 490 قانون مجازات اسلامي) البته زيان ديده نيز نمي تواند براي محاسبه ديه خود به نرخ سال هاي بعد و دريافت مبلغ بيشتر، از دريافت ديه خودداري کند. تبصره ماده 488 بيان مي کند: «هرگاه پرداخت کننده در بين مهلت هاي مقرر نسبت به پرداخت تمام يا قسمتي از ديه اقدام نمايد، محکومٌ له مکلف به قبول آن است.»

مشاوره حقوقي در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/03/04 شماره انتشار 18979

پرسش:

در صورتي که زن به دليل پرداخت نشدن نفقه، بد رفتاري و تهديد شوهر، به منزل پدرش برود، آيا حق نفقه وي سلب خواهد شد؟

پاسخ:

در صورتي که زندگي زن همراه با شوهر براي وي احتمال «ضرر بدني يا مالي يا شرافتي» داشته باشد، وي مي تواند منزل شوهر را ترک کند و اين امر حق دريافت نفقه را از او سلب نمي کند. (ماده 1115 قانون مدني) يکي از حقوق مالي زن در ازدواج، حق دريافت نفقه (هزينه هاي متعارف زندگي) است.

اين حق، مشروط به تمکين و اطاعت از شوهر است. يعني اگر مثلاً زن بدون اذن شوهر خود زندگي مشترک را ترک کند، ديگر حق دريافت نفقه نخواهد داشت. در مواردي که زندگي مشترک براي زن خطراتي داشته باشد، وي مي تواند با نظر دادگاه براي خود منزل جداگانه اي تهيه کند و اين امر مخل حق دريافت نفقه نخواهد بود. در چنين مواردي، محل سکونت جداگانه زن، با توافق زن و شوهر و در صورت عدم توافق با نظر خويشاوندان نزديک طرفين تعيين مي شود. در صورتي که طرفين خويشاونداني نداشته باشند يا خويشاوندان نتوانند در اين مورد توافق کنند، دادگاه، محل سکونت را تعيين خواهد کرد. (ماده 1116 قانون مدني)

مشاوره حقوقي اضافه کاري براي مشاغل سخت و زيان آور

سیستان و بلوچستان - مورخ شنبه 1394/03/16 شماره انتشار 18987

پرسش:

آيا اضافه کاري براي مشاغل سخت و زيان آور که کارمند دولت مي باشد، اجباري است؟ من در بيمارستان دولتي کار مي کنم و کار ما جزو مشاغل سخت و زيان آور است. آيا مسئولان بيمارستان مي توانند اضافه کاري ناخواسته و اجباري را بر من تحميل کنند؟

پاسخ:

به موجب قوانين اداري و استخدامي، مستخدم مکلف است در حدود قوانين و مقررات از مافوق خود اطاعت کند و چنانچه دستور مغاير با قوانين باشد کتباً مغايرت را به مافوق اطلاع دهد و نسبت به آن تصميم مي تواند به ديوان عدالت اداري نيز شکايت کند.

مشاوره حقوقي خانمم پس از عقد بلافاصله مهريه اش را به اجرا گذاشت

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

خانمم پس از عقد بلافاصله مهريه اش را به اجرا گذاشت و دادگاه برايش قسط بندي کرد. حالا او بدون اطلاع من به شهر ديگري رفته و فقط هر چند ماه يک  بار براي گرفتن مهريه به سراغ من مي آيد. اين درحالي است که براي او اسباب زندگي و منزل تهيه کرده ام اما همسرم حاضر نيست به خانه من بيايد. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

مهريه از حقوق مالي زن در عقد ازدواج است که به محض وقوع عقد، به وي تعلق مي گيرد. با مراجعه زن به دادگاه و مطالبه مهريه، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت آن خواهد کرد. اگر مرد مدعي شود که به دليل ناتواني مالي نمي تواند مهريه را يک جا بپردازد، دادگاه به اين ادعا رسيدگي و در صورت احراز صحت آن (اثبات اعسار)، مرد را ملزم به پرداخت مهريه به صورت اقساط مي کند. ماده 1082 قانون مدني در اين باره بيان مي کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» البته اگر ازدواج پيش از نزديکي به طلاق و جدايي ختم شود، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود و در صورتي که شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را بازپس گيرد. (ماده 1092 قانون مدني) بنابراين ترک زندگي مشترک يا نافرماني همسر از شوهر و اصطلاحاً نشوز زن، خللي در حق وي نسبت به دريافت مهريه وارد نمي کند. نفقه (يا مخارج متعارف زندگي) نيز از حقوق مالي زن مي باشد. اما برخلاف مهريه، حق دريافت نفقه مشروط به تمکين و اطاعت زن از مرد است. زن در صورت عدم تمکين از مرد (يا اصطلاحاً نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. بنابراين در صورت ترک زندگي مشترک از سوي همسرتان مي توانيد با تقديم دادخواست، الزام به تمکين وي را از دادگاه خانواده درخواست کنيد. در صورت احراز صحت ادعاي شما، دادگاه حکم به الزام به تمکين صادر مي کند.

مشاوره حقوقي ديه کامل اهل کتاب مانند مسيحي، يهودي و زرتشتي

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

ديه کامل اهل کتاب مانند مسيحي، يهودي و زرتشتي چه مقدار است و چطور محاسبه مي شود؟

پاسخ:

به موجب احکام مواد 550 تا 554 کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامي مصوب اول ارديبهشت 1392، ديه اي که مرد و زن و نيز مسلمان و پيروان هر کدام از اقليت هاي ديني دريافت مي کنند، عملاً برابر است. ماده 550 قانون مجازات اسلامي، ديه قتل زن را نصف ديه مرد تعيين کرده، اما تبصره ماده 551 همان قانون بيان مي کند: «در کليه جناياتي که مجنيٌ عليه [يعني قرباني جرم که دريافت کننده ديه است] مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت مي شود.» به اين ترتيب، در صورتي که زني مستحق دريافت ديه شود، نيمي از ديه را محکوم عليه (محکوم شده به موجب حکم دادگاه) و نيمه ديگر را صندوق تأمين خسارتهاي بدني به نيابت از دولت به وي پرداخت مي کند. البته به حکم ماده 560 «ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث ديه کامل مرد يکسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مي يابد.» بنابراين اگر ميزان ديه زن تا يک سوم ديه کامل باشد، کل ديه را محکوم عليه پرداخت مي کند و اگر بيشتر باشد نيمي را محکوم عليه و نيم ديگر را صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد کرد.در مورد ديه اهل کتاب، ماده 554 قانون مجازات اسلامي مقرر مي کند: «براساس نظر حکومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي گردد.» بنابراين ديه مسلمان با ديه اقليت هاي ديني برابر است و محکوم عليه مسئول پرداخت آن مي باشد.

مشاوره حقوقي برادرم زميني را که از پدر مرحومم باقي مانده و در رهن بانک بوده  است با قولنامه عادي فروخته

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/21 شماره انتشار 18968

پرسش:

برادرم زميني را که از پدر مرحومم باقي مانده و در رهن بانک بوده  است با قولنامه عادي فروخته و خريدار، يک سوم پول را پرداخت کرده  است. براي شکايت از ايشان چه بايد بکنيم؟ آيا موضوع رهن بانک براي ما مشکلي ايجاد مي کند؟

پاسخ:

به موجب ماده يک قانون راجع به انتقال مال غير، مصوب 1308، «کسى که مال غير را با علم به اينکه مال غير است به نحوى از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانونى به ديگرى منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محکوم مى شود و هم چنين است انتقال گيرنده که در حين معامله عالم به عدم مالکيت انتقال دهنده باشد.» بنابراين، در صورتي که شخصي مال متعلق به ديگري را با سوء نيت و با آگاهي از اينکه آن مال متعلق به وي نيست، به شخص ديگري بفروشد (انتقال عين) يا اجاره دهد (انتقال منافع) يا به هر صورت مثلاً با عقد صلح به ديگري منتقل کند، عمل وي در حکم کلاهبرداري است و به مجازات مقرر براي کلاهبرداري محکوم خواهد شد.

وقتي گفته مي شود عملي در حکم کلاهبرداري است يعني آن عمل از نظر ارکان تشکيل دهنده جرم، متفاوت از کلاهبرداري (توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير) است ليکن قانونگذار با چنين عملي مشابه کلاهبرداري برخورد مي کند و مرتکب آن، همان مجازات کلاهبردار را تحمل خواهد کرد. انتقال گيرنده مال غير نيز در صورتي که از عدم مالکيت انتقال دهنده آگاه باشد و علي رغم اين موضوع، اقدام به معامله کند، در حکم کلاهبردار است و مجازات مي شود.

با توجه به نسخ قانون مجازات عمومي و به حکم رأي وحدت رويه شماره 594- 1/9/73 هيئت عمومي ديوان عالي کشور، براي تعيين مجازات مرتکبين جرم انتقال مال غير، به ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه مي شود. در قانون مذکور، از يک تا 7 سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل مال اخذ شده به عنوان مجازات انتقال مال غير تعيين شده است. عمل شريک در مال مشاع که اقدام به انتقال مال مشاع مي کند تنها در صورتي انتقال مال غير و مجرمانه است که بيش از سهم خود را بفروشد يا به نحوي ديگر منتقل کند. به علاوه در صورتي که قبلاً به موجب تقسيم نامه اي، مال مشاعي را بين خود تقسيم کرده باشيد، انتقال مال غير صرفاً در صورتي محقق مي شود که قسمت اختصاصي متعلق به شما، بدون اذن شما منتقل شده باشد.

يعني اگر برادرتان فقط سهم خود در زمين را فروخته باشد؛ مثلاً سهم الارث او دو دانگ مشاع از ملک باشد و فقط نسبت به دو دانگ مشاع معامله کرده باشد يا اينکه قبلاً زمين را بين خود تقسيم کرده باشيد و فقط نسبت به قطعه مشخص متعلق به خود معامله کرده باشد، عمل مجرمانه اي مرتکب نشده است.

اگر با اين توضيحات، عمل برادرتان جرم است مي توانيد عليه وي در دادسرا به اتهام «انتقال مال غير» طرح شکايت کنيد. شما نه تنها در مقابل خريدار براي مبلغ پرداختي وي مسئوليتي نداريد بلکه اگر خريدار از تعلق ملک به ديگري آگاه بوده باشد، مي توانيد عليه وي نيز شکايت کنيد. در رهن بانک بودن ملک در حق شما در طرح شکايت تأثيري ندارد. با فوت پدرتان، شما و ساير وارثان وي به عنوان قائم مقام او در قرارداد رهن، طرف بانک خواهيد بود. در هر حال حقوق بانک به عنوان مرتهن (گرو گيرنده) محفوظ است و تنها پس از پرداخت مطالبات بانک، مي توانيد ملک را از رهن آزاد کنيد.

مشاوره حقوقي عوي مهريه

خراسان شمالي - مورخ دوشنبه 1394/02/28 شماره انتشار 18973

پرسش:

در دعوي مطالبه تعدادي سکه به عنوان مهريه با توجه به رواج چند نوع سکه در بازار، زوج متعهد به پرداخت مهريه بر اساس کدام يک از انواع اين سکه هاست؟ آيا علاوه بر مهر مذکور در سند نکاحيه چيزي به عنوان بخش غير نقدي مهريه طبق عرف محل قابل مطالبه است؟

پاسخ:

در دعوي مطالبه مهريه، چنانچه مهريه تعدادي معيني سکه طلا بدون تعيين نوع آن باشد اصل بر اين است که نوع سکه، سکه طلاي رايج در هنگام عقد و به صورت تمام سکه است و در اين خصوص، گفته قابل قبول سخن مديون است که نوع سکه را از حيث مهر تعيين مي کند. مگر اين که زوجه دلايل خلاف آن را در اثبات ادعاي خود ارائه کند در عين حال بخش غير نقدي مهريه نيز قابل مطالبه است.

مشاوره حقوقي 200 ميليون تومان از پدرم طلب داشتم. دادخواست دادم

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/17 شماره انتشار 18965

پرسش:

200 ميليون تومان از پدرم طلب داشتم. دادخواست دادم. پدرم درجلسه دادگاه شرکت نکرد. دادگاه رأي غيابي عليه پدرم صادر کرد. پدرم بعد از رأي غيابي، هم واخواهي کرد و هم، ملکي را که داشت، به نام خواهرم کرد و بعد از انتقال، فوت کرد. واخواهي ايشان هم رد شد. آيا مي توانم سند ملک را به نام خودم منتقل کنم؟ آيا مشکلي با ورثه نخواهم داشت؟

پاسخ:

ابتدا با ميانجيگري و وساطت بزرگان و معتمدانِ طرفين سعي کنيد اختلاف را دوستانه حل و فصل کنيد. در صورتي که خواهرتان از اختلافات مالي بين شما و پدرتان مطلع بوده و علي رغم اطلاع از اين موضوع، ملک را قبول کرده است، مي توانيد به دادسرا مراجعه و عليه خواهر خود شکايتي با عنوان «مشارکت در انتقال مال به قصد فرار از دين» مطرح کنيد. ضمن شکايت، از قاضي درخواست کنيد دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال ملک را صادر کند.

ماده 4 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مقرر مي کند: «هر کس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و کليه محکوميت هاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي که باقي مانده اموالش براي پرداخت بدهي او کافي نباشد، عمل او جرم تلقي و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزيري محکوم مي شود و در صورتي که انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شريک جرم محسوب مي گردد و در اين صورت اگر مال در ملکيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت، قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفا خواهد شد.»

بنابراين در صورتي که ملک هنوز در تملک خواهر شما باشد به دستور دادگاه بابت تأديه طلب شما از پدرتان، به شما منتقل خواهد شد و در صورتي که ملک قبلاً توسط خواهرتان به ديگري منتقل شده باشد، طلب شما از ساير اموال خواهرتان پرداخت مي شود.

مشاوره حقوقي دو فقره از چک هاي سفيد امضاي دسته چک من مفقود شد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/21 شماره انتشار 18968

پرسش:

دو فقره از چک هاي سفيد امضاي دسته چک من مفقود شد و من اعلام سرقت کردم. نامه دادگاه را نيز دارم. حالا يکي از اين چک ها در شرکتي خرج شده و اين شرکت مي خواهد از دستم شکايت کند. ظاهراً اين چک ها توسط يکي از دوستانم سرقت شده است، اما او زير بار اين قضيه نمي رود، در حالي که چک با خط او نوشته شده است. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

به موجب ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحي 1372)، «صادرکننده چک يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل گرديده مي تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک، بانک گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم مي نمايد. دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هرگاه خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ اين قانون به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»

البته اثبات مسروقه بودن چک ها بر عهده مدعي اين امر يعني شما مي باشد. در صورتي که دوست خود را سارق چک ها مي دانيد، مي توانيد در پيگيري پرونده سرقت، نام وي را به عنوان مشتکي عنه (متهم به سرقت) به دادسرا اعلام کنيد. قاضي موضوع را بررسي مي کند و در صورت اثبات مسروقه بودن چک ها، شما تعهدي به پرداخت وجه آن ها نخواهيد داشت.

مشاوره حقوقي سال 63 ازدواج کردم. مهريه ام 150 هزار تومان بود. حالا همسرم

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/07 شماره انتشار 18957

پرسش:

سال 63 ازدواج کردم. مهريه ام 150 هزار تومان بود. حالا همسرم اصرار دارد که به جاي مهريه، ملکي را که 30 ميليون تومان ارزش دارد قبول کنم. آيا ارزش آن با مهريه ام برابر است؟

پاسخ:

ارزش مهريه شما به نرخ روز، حدود 30 ميليون تومان يعني تقريباً برابر با  ارزش ملک پيشنهادي است. براي محاسبه مبلغ مهريه به نرخ روز مي توانيد به سايت مرکز ارتباط مردمي قوه قضاييه به اين نشاني مراجعه کنيد:

http://www.moshaver129.ir/tabid/133/default.aspx

به موجب تبصره الحاقي ماده ۱۰۸۲ قانون مدني «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه  زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.»

آيين نامه اجرايي قانون مذکور در ماده 2، نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز را به اين شرح بيان مي کند: « متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقد نامه.» به عنوان مثال، در مورد پرسش شما ارزش مهريه به نرخ روز به اين ترتيب محاسبه مي شود و برابر است با 1500000 ريال (مبلغ مهريه مندرج در عقدنامه) × عدد شاخص سال 93 ÷ عدد شاخص سال 63

بانک مرکزي شاخص بهاي مربوط به هر سال را تا پايان خرداد ماه به قوه قضاييه اعلام مي کند. در صورتي که زوجه فوت کرده باشد براي محاسبه ميزان مهريه وي به نرخ روز (که وارثان متوفي مي توانند از زوج دريافت کنند) شاخص سال قبل از فوت در محاسبه منظور مي شود. (ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره ماده 1082)

مشاوره حقوقي پدرم يک قطعه زمين قولنامه اي داشت. با کمک هم، خانه اي ساختيم

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/02/17 شماره انتشار 18965

پرسش:

پدرم يک قطعه زمين قولنامه اي داشت. با کمک هم، خانه اي ساختيم. بعد از ۲ سال، پدرم پشت همان قولنامه، خانه را به من انتقال داد و بنگاه هم آن را مهر و امضا کرد. دو نفر هم که در بنگاه بودند، آن را به عنوان شاهد امضا کردند. حالا بعد از ۵ سال پدرم پشيمان شده است و مي خواهد ملک را از من بگيرد. آيا او قانوناً مي تواند چنين کاري انجام دهد؟

پاسخ:

معامله با سند عادي (يعني با بيع نامه تنظيم شده در بنگاه معاملات املاک) براي طرفين قرارداد و قائم مقام آن ها معتبر و لازم الاتباع است. ماده ۲۱۹ قانون مدني بيان مي کند: «عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.» اقاله قرارداد يعني هر دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که معامله را بر هم زنند و فسخ قرارداد يعني يکي از طرفين با شرايط مقرر در قانون يا قرارداد، معامله را بر هم زند. بنابراين، پدر شما پس از فروش ملک نمي تواند آن را از شما باز پس گيرد مگر اينکه در بيع نامه براي وي حق فسخ قرارداد در نظر گرفته شده باشد يا رضايت شما را جلب کند.

اگر پدرتان خانه را به صورت رايگان به شما بخشيده باشد نيز، نمي تواند از تصميم خود بازگردد و خانه را از شما بازپس گيرد. به انصراف از هبه، اصطلاحاً رجوع از هبه گفته مي شود. هبه جز در موارد استثنايي قابل رجوع است. يکي از موارد استثنا شده که در آن نمي توان از هبه رجوع کرد، هبه پدر و مادر به فرزندان يا فرزندان به پدر و مادر است. (ماده ۸۰۳ قانون مدني)

مشاوره حقوقي همسرم در زمان سند زدن سه دانگ از خانه، به نام من، که وجه آن را پرداخت کرده ام

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/01/27 شماره انتشار 18948

پرسش:

همسرم در زمان سند زدن سه دانگ از خانه، به نام من، که وجه آن را پرداخت کرده ام، بي آنکه متوجه شوم از من براي وکالت بلاعزل هم امضا گرفته  است. چگونه مي توانم آن را فسخ کنم؟

پاسخ:

از آنجا که وکالت نامه به صورت سند رسمي و در دفتر اسناد رسمي تنظيم شده، اثبات اين ادعا که فريب خورده ايد و از مفاد آن آگاهي نداشته ايد، بسيار دشوار است. اما ممکن است بتوانيد مورد وکالت را شخصاً يا توسط شخص ديگري انجام دهيد يا براي انجام مورد وکالت توسط همسرتان (به عنوان وکيل بلاعزل) شروطي قرار دهيد يا ضم امين يا وکيل کنيد. به اين ترتيب، عملاً همسرتان نمي تواند بدون رضايت شما در مورد موضوع وکالت (سه دانگ از خانه) اقدامي انجام دهد.

ماده678 قانون مدني بيان مي کند که «وکالت به طريق ذيل مرتفع مي شود: 1- به عزل موکل، 2- به استعفاي وکيل، 3- به موت يا به جنون وکيل يا موکل» بنابراين، هرگاه وکيل يا موکل محجور شوند يا فوت کنند، وکالت منتفي مي شود. همچنين، موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر عدم عزل، ضمن عقد لازمي شرط شده باشد. (ماده 679 قانون مدني)

در صورتي که در وکالت نامه بلاعزل، حق ضم امين يا وکيل از شما سلب نشده باشد مي توانيد با مراجعه به دفتر اسناد رسمي محل تنظيم وکالت نامه اصلي، شخص ديگري را به عنوان امين يا وکيل دوم معرفي و اين موضوع را صريحاً قيد کنيد که وکيل اول (همسرتان) بايد قبل از هر اقدامي موافقت امين يا وکيل دوم را جلب کند. علاوه بر اين، مفاد سند دوم را در مورد ضم امين يا وکيل سريعاً به وسيله اظهارنامه به وکيل اول (همسرتان) ابلاغ کنيد. درخور ذکر است که برخي حقوقدانان، ضم امين يا وکيل به وکيل بلاعزل را بدون رضايت وکيل اول جايز نمي دانند. از نظر اين جانب اين نظر صحيح نمي باشد و دفاتر اسناد رسمي نيز در صورت خودداري از اقدام در اين مورد مرتکب تخلف شده و مسئولند.

به علاوه در صورتي که در وکالت نامه بلاعزل، حق «انجام مورد وکالت توسط موکل» از شما سلب نشده باشد، مي توانيد شخصاً يا توسط وکيل ديگر مورد وکالت را انجام دهيد يا اعمال ديگري که منافي وکالت باشد به جا آوريد. (ماده 683 قانون مدني) به عنوان مثال، اگر براي فروش سه دانگ از ملکي به شخصي وکالت بلاعزل داده باشيد، مي توانيد شخصاً نسبت به فروش يا هبه آن سه دانگ اقدام کنيد. در اين صورت، وکالت منفسخ مي شود و پس از آن وکيل اختياري در مورد وکالت نخواهد داشت.

توجه فرماييد که اين راهکارها مربوط به مواردي است که قصد واقعي طرفين وکالت بوده است. اگر قصد و هدف طرفين از تنظيم وکالتنامه، اقدامي غير از وکالت مثلاً واگذاري و نقل و انتقال ملک باشد، چنين قصدي از نظر شرعي و قانوني معتبر و محترم است چراکه «العقود تابعة للقصود» و ممکن است عمل به خلاف آن براي متخلف تبعاتي از جمله اتهام فروش مال غير، در پي داشته باشد.

مشاوره حقوقي هنوز يک ماه از عقد بنده با خانمم نگذشته بود که ايشان گفت از من تمکين نخواهد کرد

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/02/07 شماره انتشار 18957

پرسش:

هنوز يک ماه از عقد بنده با خانمم نگذشته بود که ايشان گفت از من تمکين نخواهد کرد. دو سال کشمکش داشتيم، حالا وکيل گرفته و مهريه اش را به اجرا گذاشته و دادگاه براي هر 6 ماه، دادن يک سکه را تعيين کرده  است. چه بايد بکنم؟ ما هنوز زندگي مشترک را شروع نکرده ايم.

پاسخ:

يکي از حقوق مالي زن در عقد ازدواج مهريه است که به محض وقوع عقد، کل آن به وي تعلق مي گيرد و مي تواند تمام مهريه خود را از مرد مطالبه کند. به حکم ماده 1082 قانون مدني «به مجرد عقد ، زن مالک مهر مي شود و مي تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.» اگر ازدواج پيش از نزديکي به طلاق و جدايي ختم شود، زن تنها مستحق نيمي از مهريه خواهد بود. به بيان ماده 1092 قانون مدني «هر گاه شوهر قبل از نزديکي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاًَ يا قيمتاً استرداد کند.» يعني در چنين موردي اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را بازپس گيرد. نفقه (مخارج متعارف زندگي) نيز يکي ديگر از حقوق مالي زن مي باشد. اما در مقابل آن، زن مکلف به تمکين و اطاعت از شوهر است و در صورت عدم تمکين (نشوز) حق دريافت نفقه را از دست خواهد داد. در صورت ترک زندگي مشترک از سوي همسرتان مي توانيد با تقديم دادخواست، الزام به تمکين وي را از دادگاه خانواده درخواست کنيد. در اين صورت دادگاه به موضوع رسيدگي و در صورت احراز صحت ادعاي شما، حکم الزام به تمکين صادر مي کند. چنين حکمي به حق همسرتان براي دريافت مهريه خللي وارد نمي کند. اثر عملي حکم الزام به تمکين در اين است که در صورت عدم اجراي آن، همسر شما حقي بر دريافت نفقه نخواهد داشت. از سوي ديگر، ادامه چنين وضعيتي که در آن طرفين قانوناً و شرعاً در عقد ازدواج يکديگر بوده ولي عملاً هر يک، زندگي مستقل خود را دارد، به نفع و مصلحت هيچ کدام از زوجين نيست. با وساطت و ميانجيگري بزرگان و معتمدين تلاش کنيد اختلافات را رفع و زندگي مشترک خود را آغاز کنيد يا با همسر خود توافق کنيد که در مقابل بخشيدن تمام يا بخشي از مهريه، وي را طلاق دهيد.

مشاوره حقوقي چکي به مبلغ صد ميليون تومان را برگشت زده ام. براي گرفتن حکم جلب بايد به کجا مراجعه کنم؟

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/01/24 شماره انتشار 18945

پرسش:

چکي به مبلغ صد ميليون تومان را برگشت زده ام. براي گرفتن حکم جلب بايد به کجا مراجعه کنم؟

پاسخ:

براي وصول وجه چک مي توانيد با استناد به گواهي عدم پرداختي که بانک صادر کرده است عليه صادر کننده چک و ظهر نويسان آن (يعني کساني که پشت چک را امضا کرده اند) به دادگاه حقوقي، دادخواست مطالبه وجه تقديم کنيد. به علاوه صدور چک بلامحل جرم است و مي توانيد عليه صادر کننده چک بلامحل (صاحب امضاي چک) به دادسرا شکايت و مجازات وي را درخواست کنيد.در صورتي که از طريق تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي اقدام کنيد، دادگاه به دادخواست شما رسيدگي و رأي مقتضي را صادر مي کند. عدم حضور صادر کننده چک در جلسات دادگاه موجب جلب وي يا مانع صدور رأي نخواهد شد. در اين حالت اگر حکم به نفع شما صادر شود و محکوم عليه (يعني صادر کننده چک) از اجراي حکم و پرداخت مبلغ خودداري کند، مي توانيد از دادگاه تقاضا کنيد در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، وي را تا زمان پرداخت محکوم به (مبلغ چک به علاوه خسارات) حبس کند.

اما اگر از طريق دادسرا و با طرح شکايت کيفري اقدام کنيد، در صورت عدم حضور صادر کننده چک در جلسات رسيدگي، قاضي مي تواند دستور جلب وي را صادر کند.

در موارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست يا تعقيب کيفري متوقف و پرونده مختومه مي شود.

1 - در صورتي که صادرکننده چک قبل از تاريخ شکايت کيفري، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته يا در مورد پرداخت وجه آن با شاکي خصوصي توافق کرده باشد.

2- در صورتي که دارنده چک تا شش ماه پس از تاريخ مندرج در چک، به بانک محال عليه (پرداخت کننده مبلغ حواله) مراجعه و گواهي عدم پرداخت دريافت نکرده باشد يا تا شش ماه پس از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک، عليه صادر کننده چک بلامحل شکايت نکرده باشد.

3- در صورتي که چک، مفقود يا سرقت يا جعل شده يا دارنده چک، آن را از طريق کلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگر به دست آورده باشد؛ همچنين در صورتي که چک بابت معاملات ربوي يا ساير معاملات نامشروع صادر شده باشد.

4- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضا صادر شده است.

5- در صورتي که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده يا قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

6- در صورتي که چک بدون تاريخ صادر شده يا تاريخ واقعي صدور چک، پيش از تاريخ مندرج در متن چک باشد. (اصطلاحا،ً چک وعده دار يا براي آينده باشد).

7- در صورتي که دارنده چک، پس از صدور گواهي عدم پرداخت از سوي بانک، چک را به ديگري منتقل کند.

مشاوره حقوقي شوهرم يک سال است ترک انفاق کرده است و خرج من و دو فرزندم را نمي دهد

خراسان - مورخ پنج‌شنبه 1394/01/27 شماره انتشار 18948

پرسش:

شوهرم يک سال است ترک انفاق کرده است و خرج من و دو فرزندم را نمي دهد. براي دريافت خرجي شکايت کردم اما باز هم از پرداخت آن خودداري مي کند. او حاضر به پرداخت مهريه هم نيست و مي گويد زندان مي روم اما مهريه پرداخت نمي کنم. مال و اموالي دارد اما نتوانسته ايم ثابت کنيم. آيا راهي هست که از اين وضعيت نجات پيدا کنيم؟

پاسخ:

در صورتي که حکم الزام به پرداخت نفقه عليه شوهر شما صادر شده باشد و وي از اجراي حکم و پرداخت نفقه شما خودداري کند، مي توانيد با مراجعه به دادگاه خانواده و به استناد عدم پرداخت نفقه، از شوهر خود طلاق بگيريد.

ماده1106 قانون مدني مقرر مي دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.» نفقه شامل مسکن، خوراک، پوشاک و لوازم منزل متناسب با وضعيت و جايگاه اجتماعي زن است. ( ماده1107 قانون مدني) در مواردي که مثلاً به دليل ناتواني مالي شوهر، الزام وي به پرداخت نفقه ممکن نيست، زن مي تواند به حکم دادگاه از شوهر خود طلاق بگيرد.

البته حق دريافت نفقه مشروط به تمکين زن از شوهر است. عدم تمکين (نافرماني) زن از شوهر و عدم انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه، موجب از بين رفتن حق دريافت نفقه مي شود. ماده1108 قانون مدني مقرر مي دارد: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»

از سوي ديگر، عدم پرداخت نفقه (ترک انفاق) جرم است و هر کس با وجود توانايي مالي از پرداخت نفقه خودداري کند با شکايت همسرش به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. (ماده 53 قانون حمايت خانواده) به شکايت «ترک انفاق» زن عليه شوهر در دادسرا و دادگاه کيفري رسيدگي مي شود.

مشاوره حقوقي خانواده همسرم يک ماه است که او را با خود برده و درخواست طلاق داده اند

خراسان - مورخ دوشنبه 1394/01/24 شماره انتشار 18945

پرسش:

خانواده همسرم يک ماه است که او را با خود برده و درخواست طلاق داده اند. آن ها حتي دو بچه مرا برده اند و اجازه ديدن آن ها را به من نمي دهند. حتي نمي توانم با آن ها تلفني صحبت کنم. چه بايد بکنم؟

پاسخ:

پدر و مادر حق دارند از فرزندان خود نگهداري (حضانت) و آن ها را ملاقات کنند. هيچ کس نمي تواند پدر و مادر را از اين حق محروم کند، مگر با حکم دادگاه صالح. بنابراين، همسر شما نمي تواند مانع ملاقات شما و فرزندانتان شود. ابتدا تلاش کنيد با گفت و گو و ميانجيگري در مورد نگهداري و ملاقات فرزندان به توافق برسيد. در صورت عدم حصول نتيجه مطلوب، با توجه به فوريت موضوع مي توانيد از دادگاه خانواده درخواست صدور دستور موقت کنيد. ماده 7 قانون حمايت خانواده در اين باره مقرر مي دارد: «دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يکي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعيين تکليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر کند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراست. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نکند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنکه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر کند.»

از سوي ديگر، يکي از تکاليف زن در خانواده تمکين از شوهر است. عدم تمکين و خودداري از انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه و اجازه دادگاه موجب از بين رفتن حق زن براي دريافت نفقه خواهد شد. ماده 1108 قانون مدني بيان مي کند: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.» بنابراين، زن نمي تواند بدون رضايت همسر خود يا اجازه دادگاه زندگي مشترک را ترک کند. در اين مورد نيز، در صورت بي نتيجه ماندن گفت و گو و ميانجيگري معتمدان مي توانيد به دادگاه خانواده مراجعه و دادخواست الزام به تمکين تقديم کنيد. از مواردي که براي زن، ترک زندگي مشترک و سکونت در منزل جداگانه، عذر موجه محسوب مي شود، وضعيتي است که زندگي زن در منزل مشترک با شوهر براي وي خطر جاني، مالي يا حيثيتي داشته باشد؛ مثلاً شوهر منزل خود را به محل فساد و فحشا تبديل کرده باشد که در چنين مواردي، زن مي تواند منزل مستقلي اختيار کند.

بنابراين، در صورتي که زن براي ترک منزل عذر موجهي داشته باشد کماکان مستحق دريافت نفقه خواهد بود و شوهر بايد هزينه هاي زندگي وي شامل خوراک، پوشاک و مسکن را تأمين کند. عدم پرداخت نفقه، جرم است و مردي که از پرداخت نفقه خودداري کند با شکايت زن به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. ماده 53 قانون حمايت خانواده در اين باره مقرر مي دارد: «هرکس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمکين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزيري درجه شش محکوم مي شود. تعقيب کيفري منوط به شکايت شاکي خصوصي است و درصورت گذشت وي از شکايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.» به علاوه، در مواردي که مثلاً به دليل عدم توانايي مالي شوهر، الزام وي به پرداخت نفقه ممکن نيست، زن مي تواند به حکم دادگاه از شوهر خود طلاق بگيرد.